خطة تونسية لمكافحة التدخين في إطار الأسرة
تسعى السلطات التونسية، بالتعاون مع المجتمع المدني في البلاد، إلى خفض نسبة المدخّنين في تونس من خلال إشراك الأسر في خطة للتنشيط العائلي تحت عنوان "التدخين بلاء... والحركة دواء". ويأتي ذلك بعد تسجيل بوادر ارتفاع في عدد المدخنين وتنوّع أشكال التدخين في صفوف الشبان والمراهقين.
وأطلقت وزارة الصحة، إلى جانب وزارة الشباب والرياضة، بمشاركة التحالف التونسي لمكافحة التدخين، مجموعة من الفعاليات تشمل كلّ محافظات تونس، لإقناع الأسر بالانخراط في الخطة الهادفة إلى الحدّ من مخاطر التدخين، وذلك من خلال ممارسة الرياضة البدنية لتحسين الصحة العامة التي يمثّل التدخين خطراً أوّلاً يهدّدها.
وتبلغ نسبة المدخنين في تونس 25 في المائة، وهو ما يساوي ربع عدد السكان البالغ نحو 12 مليون نسمة، وهي من أعلى نسب استهلاك التبغ في منطقة شرق المتوسط، بحسب ما تبيّن أرقام منظمة الصحة العالمية، وكذلك دراسة أعدّتها وزارة الصحة في عام 2016.
تقول نائبة رئيس التحالف التونسي لمكافحة التدخين منيرة النابلي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "استهداف الأسر في حملة التنشيط العائلي التي أُطلقت استعداداً لليوم العالمي لمكافحة التدخين، الذي يحلّ في 31 مايو/ أيار من كلّ عام، هو إشراك الحلقة الأساسية للمجتمع في برامج التوعية، إذ إنّ الأسر تتضرّر من التدخين سواء بشكل مباشر أو عبر التدخين السلبي في الفضاءات العامة".
تضيف النابلي أنّ "أرقام التدخين في تونس مفزعة"، مشيرة إلى أنّ "التبغ هو المسبّب الأوّل للأمراض غير السارية، وهو يكلف المجموعة الوطنية ما قيمته مليارَي دينار تونسي (نحو 650 مليوناً و600 ألف دولار أميركي) سنوياً".
وتشير النابلي إلى أنّ "الأسر ملاحقة بكلّ أشكال التدخين مع تنوّع وسائله وانتشار السجائر الإلكترونية في أوساط الشبان والمراهقين"، مشدّدة على أنّ "الهدف الأساسي من الحملة هو حماية الأسر من مخاطر السيجارة الأولى بين أفرادها، إلى جانب توجيه جزء من الإنفاق نحو دعم النشاط البدني كبديل أساسي عن الأدوية".
وتوضح أنّ "الرياضة والنشاط البدني في الفضاءات المفتوحة يحدّان بنسبة كبيرة من الآثار المدمّرة للتدخين على الصحة العامة"، مؤكدة "أهمية دور الأسر في تبنّي هذه الأفكار وترسيخها بين الناشئة".
والأسرة، بحسب النابلي، هي "المسؤول الأول عن حماية اليافعين من خطر التدخين"، إذ إنّ "الأهل مطالبين بأن يكونوا المثال في السلوك الصحي السليم، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المدرّسين".
وتبيّن النابلي أنّ "مخاطر السيجارة الأولى كانت تُسجَّل في سنّ 12 عاماً في تونس، غير أنّ المعدّل تراجع إلى سنّ ثمانية أعوام، وهو أمر يتطلب دقّ ناقوس الخطر لكبح تصاعد مستوى الإقبال على مخلف أشكال التبغ وإدمانها".
في سياق متصل، تفيد بيانات منظمة الصحة العالمية بأنّ 4.9 في المائة من الأطفال في تونس يستهلكون السجائر الإلكترونية، وهم يعتقدون خطأ أنّها تساعد في الإقلاع عن التدخين، مشيرة إلى أنّ حصيلة الوفيات المرتبطة بالتبغ تصل إلى نحو 13,200 وفاة سنوياً.
وتقرّ نائبة رئيس التحالف التونسي ضد التدخين بأنّ "الجهود الكبيرة المبذولة للحدّ من التدخين لم تكن كافية لتحقيق النجاعة المطلوبة في تحسين المؤشّرات الصحية"، وترى أنّ "تونس ما زالت بعيدة عن تحقيق هذا الهدف، الأمر الذي يفرض تغيير طريقة التواصل وتكثيف التوعية وتوحيد الجهود في مواجهة آفة التبغ، التي تفتك بأرواح آلاف الأشخاص سنوياً".
