أرقام صادمة عن السجائر في تونس: ربع السكان مدخنون
تعاني تونس من ارتفاع نسب المدخنين، وذلك بعد تراجع في تطبيق قانون منع التدخين من المساحات العامة وداخل المقاهي الذي بدأ اعتماده عام 2009، في انتظار المصادقة على قانون جديد معروض حالياً على البرلمان، من أجل تحسين السياسة العامة لمكافحة هذه الظاهرة التي تمسّ نحو ربع سكان البلاد.
وكشف رئيس البرنامج الوطني لمكافحة التدخين في وزارة الصحة فيصل السماعلي، اليوم الاثنين، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التدخين، أنّ آخر مسح صحي أجرته تونس عام 2016 بيّن أن 25,1 بالمائة من السكان مدخنون، واصفا هذه النسبة بالمرتفعة جدا وهي مُرجّحة للزيادة.
وقال السماعلي لـ"العربي الجديد" إن التدخين ظاهرة تمسّ كل شرائح المجتمع بنسب تتراوح ما بين 25,2 بالمائة في الفئة العمرية ما بين 15 و29 عاما، و32 بالمائة لدى الشريحة التي تتجاوز 65 عاما، غير أنها لا تتعدى 19,9 بالمائة لمن تتراوح أعمارهم ما بين 30 و64 سنة .
وأكد أنّ السياسات العامة في البلاد لا تساعد على خفض نسبة المدخنين، مشيرا إلى أن هذه السياسة تشمل أكثر من وزارة للحدّ من انتشار التبغ المهرّب الذي يعد السبب الرئيسي لارتفاع نسبة المدخنين .
وأفاد بأنّ قانون منع التدخين في الأماكن العامة لم يعد مطبقا بشكل جيّد، وأن بعض المؤسسات فقط تقوم بمجهود لتطبيقه، ولاحظ أن الانتشار الكبير للتبغ المهرب الذي يباع بأسعار متدنية لا يساعد على مكافحة الظاهرة.
ولفت إلى أن الدول التي نجحت في الحدّ من التدخين تعتمد على سياسة أسعار مرتفعة تحد من الإقبال على التبغ بنسب تتراوح بين 25 و30 بالمائة.
وحول دور مراكز مكافحة التدخين، قال فيصل السماعلي إنّ عدد المقبلين طوعا إلى هذه المراكز المقدر عددها بـ71 مركزا لا يتجاوز 4 آلاف مدخن سنويا، ينجح أكثر من 32 بالمائة منهم فقط في الإقلاع نهائيا عن تعاطي التبغ .
وأشارت دراسة أنجزتها شبكة "كيه.بي.إم.جي" الدولية للاستشارات والتدقيق حول استهلاك السجائر إلى أن تدفق السجائر المهربة إلى تونس تراجع 35% في عامي 2015 و2016، مدفوعا بالسياسات التي اعتمدتها الحكومة لمكافحة التجارة الموازية والتهريب ومراقبة الشاحنات عبر الحدود.
وكشفت الدراسة أن من بين 18.98 مليار سيجارة مستهلكة في تونس توجد 4.64 مليارات سيجارة مهربة، ما فوّت على تونس عائدات ضريبية تعادل 219 مليون دولار سنويا.
وتعدّ الزيادات الرسمية على أسعار السجائر والتبغ بأنواعه مسألة شبه سنوية، فمنذ عام 2010 لم تمر سنة إلا شهدت زيادة في أسعار السجائر، باستثناء سنة 2016، وبنسب تراوح بين 150 مليما كأقل زيادة و500 مليم كأكثر زيادة في السنوات السبع الأخيرة.
