حملة واسعة لمكافحة المخدرات في شرق ليبيا
حملة واسعة لمكافحة المخدرات في شرق ليبيا
يشهد شرق ليبيا حملة واسعة لمكافحة تجارة المخدرات من خلال تفكيك شبكات التجار، في وقت يشكك البعض بجدوى العمل في ظل الحاجة إلى توحيد الجهود.
تتزامن زيادة تجارة المخدرات في ليبيا مع عمل الأجهزة الأمنية على ملاحقة تجار هذه المواد وتفكيك شبكاتهم، في محاولة لضبط الانفلات الحاصل في ملف الممنوعات منذ سنوات. ومؤخراً، أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الحكومي عن اكتشاف أول مصنع للمخدرات في تاريخ البلاد ضمن حملة موسعة استهدفت أوكار الخمور والمؤثرات العقلية، موضحاً أن المصنع ضبط في مدينة طبرق الحدودية مع مصر. وبحسب بيان الجهاز، تمكنت الفرق من ضبط عدد من العاملين داخل المصنع ومعهم كمية من المخدرات، موضحاً أن المصنع "كان يحتوي على آلات تخليط ومكابس وقوالب لرسم قطع المخدرات بالإضافة إلى آلات التغليف الخاصة بحفظ المنتج قبل توزيعه بكميات تصل إلى 25 كيلوغراما يومياً".
وفي الرابع من يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن الجهاز نفسه عن مداهمة فرقه مقراً لتصنيع الحبوب المهلوسة والأدوية المغشوشة في مدينة طبرق. وفي الفترة الفاصلة بين ضبط المصنعين، نفذ الجهاز بالتنسيق مع الفرق الأمنية أكثر من تسع عمليات لضبط عدد من تجار المخدرات في عدد من المناطق والمدن شرق البلاد، من بينها عملية في بنغازي في السابع والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تم خلالها ضبط 63 مطلوباً في قضايا مختلفة، غالبيتها في تجارة المخدرات.
وفي اليوم التالي، نفذت الشرطة النسائية في مديرية أمن بنغازي بدعم من جهاز دعم المديريات في المنطقة الشرقية، عملية واسعة لأوكار الجريمة والمخدرات في حي الوحيشي، تم خلالها ضبط 23 امرأه يمتهنّ أنشطة غير قانونية من بينها تجارة المخدرات وحيازة كميات منها. وفي الفترة نفسها، أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ضبط أكبر تاجر مخدرات في مدينة درنة في حوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش.
ومنذ أكثر من عام، تُكافح السلطات في شرق ليبيا لتفكيك شبكات الاتجار بالمخدرات وأنشطتها. ففي فبراير/ شباط من العام الماضي، أطلقت أجهزة أمن بنغازي برفقة قوى مسلحة حملة واسعة دامت أياماً عدة في حيي الوحيشي وأبو هديمة في بنغازي، تخللتها مواجهات مسلحة مع أفراد عصابات الاتجار بالمخدرات، وتم خلالها ضبط كميات كبيرة من المواد الممنوعة والمخدرات، والإطاحة بالعشرات من أفراد العصابات المتورطة في أنشطة المخدرات.
في هذا السياق، يرى الناشط علي المجبري أن تفشي الظاهرة في شرق البلاد دليل على "فشل المقاربة العسكرية دون الأمنية، إذ تسيطر في شرق قوة عسكرية وتركز في الأساس على واجبات لا يعد البعد الأمني جزءاً منها. بالتالي، فإن أجهزة من قبيل جهاز مكافحة المؤثرات العقلية لا تتولاه شخصيات أمنية متخصصة في هذا الجانب"، مشيراً إلى أن "الانهيار الأمني في البلاد واستمرار انفتاح الحدود في اتجاه الجنوب جعلا من موانئ شرق البلاد طريقاً آمناً وسهلاً للوصول إلى العمق الأفريقي حيث الممرات الدولية والإقليمية لتهريب المخدرات".
يضيف المجبري في حديثه لـ "العربي الجديد" أن "الكميات التي تضبط وحتى المصانع لا تركز في أعمالها الكبيرة على الاستهلاك المحلي، بل تحاول خلق تمركزات لها لتكون نقاط مرور عابرة للبلاد"، موضحاً: "هذا لا يعني أن جزءاً لا بأس به من إنتاج هذه المصانع والكميات التي تأتي من الخارج لا يستهدف شبابنا. والأخطر الذي يمكن أن يشكل ظاهرة جديدة في ليبيا هو دخول شريحة النساء في التصنيفات الخاصة بالمتعاطين للمخدرات".
من جهته، يوضح الباحث في كلية الدراسات العليا للعلوم الأمنية وجدي عويده، في حديث لـ "العربي الجديد"، أن "الكميات المضبوطة في الكثير من الحملات والمداهمات كبيرة بالنسبة لنسب المتعاطين في ليبيا، لكن الخطر الحقيقي يتمثل في الانتقال إلى بناء مصانع المخدرات وهو ما لم يسجل في السابق".
وفي فبراير/ شباط من العام الماضي، أعلنت الجمارك الليبية ضبط أكبر شحنة من مخدر الكوكايين وتقدر بـ 269 كيلوغراماً بميناء الخمس البحري غرب البلاد، موضحاً أن "الكمية كانت مخبأة في حاوية أربعين قدما بسفينة محملة بالدجاج المجمد وقادمة على الخط الملاحي البرازيل – إسبانيا – إيطاليا ــ الخمس". يضيف أن "مثل هذا النوع من المخدرات لا يعرفه الاستهلاك المحلي، فالتحقيقات وعمليات المداهمات أثبتت أن الأقراص المخدرة هي الأكثر شيوعاً يليها مخدر الحشيش"، مشيراً إلى مؤشرات أخرى تنبه إلى ارتفاع مستوى المخاطر المتعلقة بظاهرة التصنيع المحلي للمخدرات وهي اكتشاف وجود مزارع في الجنوب الليبي للحشيش.
