جدل بلجيكي حول الاختبارات السريعة لكورونا
تثير فكرة إجراء اختبارات سريعة لفيروس كورونا للزبائن الذين يودون دخول المطاعم والفنادق في بلجيكا، سجالاً حاداً. تظهر نتائج تلك الاختبارات خلال ثلاثين دقيقة، لكنها أقل فعالية من الاختبارات التقليدية لفحص كورونا. في هذا السياق، يقول رئيس الهيئة الطبية البلجيكية، فيليب ديفوس، لـ"العربي الجديد"، إن "الفكرة لا تتمثل في فرض الاختبارات دائماً، ولكن فقط في البحث عن بدائل آمنة إما لفتح الفنادق والمطاعم بسرعة أكبر، أو لتجنب الاضطرار إلى إغلاقها". وبحسب ديفوس الذي يحتل أيضا منصب نائب مدير قسم العناية المركزة في أحد المستشفيات البلجيكية، فإنّ فكرة "إجراء هذه الاختبارات السريعة للزبائن تشكل خطة بديلة، لمنح إمكانية الاستمرار في فتح الفنادق والمطاعم وربما زيادة قدرتها لاستيعاب الزبائن". غير أن أرباب قطاع الفنادق والمطاعم يتعاطون مع هذا الاقتراح ببرود شديد. ويشرح مدير وأمين صندوق اتحاد بروكسل لقطاع الفنادق والمطاعم، فابيان هيرمانز، لـ "العربي الجديد" أنه "ليست لدينا المهارات أو الموظفون لإجراء هذا النوع من الاختبارات. دعونا لا نضيف التعقيد والثقل إلى البروتوكولات الصحية التي يتم فرضها على قطاعنا". ويسأل: "من سيدفع مقابل هذه الاختبارات؟ الحكومة؟ الزبون؟ نحن بالتأكيد لا نملك الوسائل لاعتماد هذا الخيار". وبالنسبة لهيرمانز: "القانون صارم أيضاً. إذ لا يمكن إجراء هذه الاختبارات السريعة من قبل كل شخص في بلجيكا".
تعقيدات إدارية
على عكس البلدان الأخرى، لا يُسمح بإجراء الاختبارات الذاتية في بلجيكا حالياً. وقد لمح نائب رئيس الوزراء ووزير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ديفيد كلارينفال، إلى أنّ "الأمور قد تتغير في الأسابيع المقبلة"، مطالباً الحكومة باعتماد الاختبارات السريعة، على غرار ألمانيا، "إذ يمكن للمواطن شراء الاختبار من أي محل بشكل حر". وأضاف: "حتى بالقرب من منزلي، المحاذي للحدود الألمانية، يمكن لأي مواطن شراء الاختبارات السريعة من الصيدلية. لذلك من الغباء أن نحرم المواطنين من هذه الإمكانية التي توفرها التكنولوجيا"، كما أوضح في لقاء صحافي. وبالنسبة لنائب رئيس الوزراء، فمن الواضح أنّ مديري المقاهي والمطاعم ليسوا هم من سيتعين عليهم إجراء هذه الاختبارات. واعتبر كلارينفال أن "إعادة فتح قطاع الفنادق والمطاعم بحاجة إلى دراسة البروتوكولات التي يمكن أن تكون فيها الاختبارات السريعة أحد العناصر الأساسية لإعادة فتح القطاع سريعاً". وأضاف أنه "لن يكون العنصر الوحيد المحدد، ولا الإلزامي، ولكن على سبيل المثال، يمكن للزبائن إجراء الاختبار الذاتي في المنزل قبل الذهاب إلى المطعم، وإذا كان اللون أخضر، فيمكنهم دخول المؤسسة"، كما فسر كلارينفال في اللقاء الصحافي.
وأضاف: "اخترت أن أثق بالبلجيكيين وأعتقد أن الأشخاص الذين سيجرون اختباراً تكون نتيجته موجبة سيبقون في المنزل". ولكن سيكون من الضروري بالتالي تغيير القانون للسماح بإجراء هذه الاختبارات الذاتية. وكما يشير فابيان هيرمانز إلى أن "الأمر سيستغرق أسابيع، بينما نحن بحاجة إلى استجابة سريعة. على الحكومة التركيز أولاً وقبل كل شيء على حملة التلقيح وجعلها ذات مصداقية في نظر المواطنين. على عكس ما يحدث حاليا".
وضع صعب جداً
وكان اثنان من الشخصيات البارزة في أكبر حزب سياسي في البلد، التحالف الفلاماني، رئيسه بارت دي ويفر، والوزير في منطقة الفلاندرز جان جامبون، قد أعربا عن أملهما في إعادة فتح شرفات المقاهي والمطاعم خلال عطلة الربيع بعد حوالي أسبوع. وذلك من أجل "تقليل الازدحام في الأماكن العامة، مثل الحدائق، وعلى الساحل". لكن بعد أن بدأت تلوح بوادر موجة ثالثة من الوباء منذ أيام في بلجيكا وقرار الحكومة اتخاذ إجراءات صحية قاسية في حق أصحاب المتاجر لم يعد بإمكان أصحاب المطاعم أن يأملوا في إعادة فتح أبواب محالهم، في الأول من مايو/ أيار كما كانت قد اقترحت الحكومة سابقاً.
ويعاني قطاع الفنادق والمطاعم من خسائر مادية تقدر بـ47 مليون يورو يومياً، بحسب اتحاد التجارة والخدمات الذي يدعو إلى تدابير دعم إضافية لهذا القطاع تشمل تخفيض ضريبة القيمة المضافة إلى 6 في المائة، والإعفاء من المساهمات في مكتب التضامن الاجتماعي وتمديد مدة الاستفادة من تعويضات البطالة المؤقتة.
ويقول الرئيس التنفيذي للاتحاد، دومينيك ميشيل، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الخسارة المادية هائلة. وفي حال سُمح لهذه المؤسسات بإعادة فتح أبوابها في 8 يونيو/ حزيران، مثلاً، فستصل قيمة الخسارة الإجمالية إلى أربعة مليارات يورو. لذا فبدون تدابير لدعم هذا القطاع نتجه بدون شك نحو مقبرة اجتماعية". ويشير إلى أنّ "حوالي 55 في المائة من المقاهي والمطاعم التي تستأجر محلات لم تدفع إيجارها بالكامل أو استفادت من التأجيلات". كما شهد هذا القطاع كذلك ثاني أكبر عدد من الإفلاسات بعد المحلات التجارية.
وقد أكد مسح أجراه الاتحاد أنّ أصحاب الأعمال الحرة والشركات الصغيرة، وكذلك القطاعات الأكثر تضرراً، تواجه أيضاً صعوبات كبيرة في الحصول على قروض مصرفية.
