تثير الاختبارات السريعة للكشف عن "كوفيد-19" اهتماما عالميا، وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب توزيع 150 ميلونا منها في أنحاء الولايات المتحدة، فيما وعدت منظمة الصحة العالمية بتوفير 120 مليونا للدول الفقيرة بشرط العثور على الأموال اللازمة للتمويل.
وفي حين أودى الوباء بحياة أكثر من مليون شخص حول العالم، يقوم العديد من خبراء الصحة بحملات منذ أشهر لاستخدام ما يسمى باختبارات الأجسام المضادة، وهي طريقة غير مكلفة ونتائجها سريعة يمكن الحصول عليها في ما بين 15 إلى 30 دقيقة. ومع أن الفحص أقل دقة من الفحوص المخبرية التقليدية "بي سي آر"، ما يعني أنه لن يكتشف عددا من الإصابات، فإن هؤلاء الخبراء يؤكدون أنه في ما يتعلق بالصحة العامة، فهو أكثر فاعلية لأنه يتيح إجراء أعداد مضاعفة من الاختبارات، وبالتالي يمكّن في المحصلة من اكتشاف أعداد أكبر بكثير من الإصابات.
ويوفر الفحص السريع وقتا ثمينا للغاية مقارنة بالفحص المخبري التقليدي، إذ إن قدرة المصاب على نقل العدوى لسواه غالبا ما تكون في أوجها في بداية فترة الإصابة، وهي الفترة التي يعتبر فيها عزل المصابين أمرا حاسما للحدّ من تفشّي الوباء.
وأعلن ترامب أنه من بين الـ150 مليون فحص التي ستتوفر في أنحاء الولايات المتحدة، سيخصص "50 مليونا للمجتمعات الأكثر ضعفا". وأضاف أن الأولوية ستكون لأساتذة المدارس، ودور رعاية المسنّين، والجامعات التي تخدم تاريخيا السود والسكان الأصليين.
وشركة "آبوت" هي المسؤولة عن تطوير هذه الفحوص، وحصلت في نهاية أغسطس/آب، بصورة عاجلة على ترخيص بتسويق هذا الفحص الوحيد من نوعه حتى اليوم في الولايات المتحدة.
تحتاج منظمة الصحة العالمية إلى 600 مليون دولار للإيفاء بوعدها، علما أن كلفة الاختبار الواحد تبلغ 5 دولارات، وقد تنخفض مع زيادة الانتاج
وفي الوقت نفسه، وعدت منظمة الصحة العالمية التي تصادمت معها إدارة دونالد ترامب، بتوفير 120 مليون اختبار لأفقر البلدان شرط العثور على التمويل اللازم. وأوضح المدير العام للمنظمة الأممية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خلال مؤتمر صحافي افتراضي: "لدينا اتفاق ولدينا بداية تمويل، والآن نحتاج إلى المبلغ الكامل حتى نتمكن من شراء هذه الاختبارات".
وستحتاج المنظمة إلى 600 مليون دولار للإيفاء بوعدها، علما أن كلفة الاختبار الواحد تبلغ 5 دولارات، وقد تنخفض مع زيادة الانتاج، في حين أن الصندوق العالمي تعهد بتقديم 50 مليونا.
لكن مسألة الاختبارات هي مشكلة مركزية في أكثر البلدان فقرا، فوفقا لمنظمة الصحة العالمية، تجري الدول الغنية 292 اختبارا في المتوسط لكل 100 ألف نسمة، بينما الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل تقوم بـ 61 فقط، والدول المنخفضة الدخل تجري 14 فحصا.
ويتواصل انتشار الوباء في كل أنحاء العالم، خصوصا في أوروبا، حيث ما زال الفيروس ينتشر بمعدل مرتفع. وأعلنت التشيك وسلوفاكيا، الاثنين، أنّهما ستفرضان هذا الأسبوع حالة الطوارئ للتصدّي للزيادة الحادّة في أعداد المصابين بفيروس كورونا. وفي غرب القارة، تعمل فرنسا وإسبانيا على زيادة القيود والتدابير في محاولة لإبطاء الموجة الجديدة من الوباء.
وتسود الأجواء نفسها على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي. ففي نيويورك التي تضررت بشدة خلال الربيع من الوباء، عادت الإصابات إلى الارتفاع فيها مرة جديدة، أما مونتريال وكيبيك في كندا، فما زالتا في حالة تأهب من المفترض أن تستمر 28 يوما مع إغلاق العديد من القطاعات الاقتصادية.
وعلى عكس أميركا الشمالية وكندا، يتم رفع القيود في أميركا اللاتينية التي تضررت بشدة أيضا من كوفيد-19، بشكل تدريجي. فقد استؤنفت الرحلات الدولية في كولومبيا والبيرو، كما استعاد جميع سكان سانتياغو دي تشيلي البالغ عددهم 7 ملايين نسمة، الاثنين، حريتهم في التحرك بعد أشهر من الحجر الصحي.
وينطبق الأمر ذاته في أستراليا، مع انتهاء شهرين من حظر التجول الليلي في ملبورن، ثاني أكبر مدن البلاد، بعد انخفاض ملحوظ في عدد الإصابات الجديدة.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
