تغريم وزير التربية العراقي 40 مليون دينار لصالح طالبة سقطت عليها مروحة

05 سبتمبر 2022
وزير التربية العراقي علي فرحان الدليمي (فيسبوك/ وزارة التربية العراقية)
+ الخط -

أصدرت محكمة عراقية حكما يلزم وزير التربية علي فرحان الدليمي بدفع تعويض مالي يبلغ 40 مليون دينار (نحو 27 ألف دولار) لصالح طالبة مدرسة سقطت مروحة سقف عليها أثناء الدرس في إحدى مدارس مدينة النجف جنوبي البلاد.

الحكم الذي يُعتبر الأول من نوعه في البلاد، يتزامن مع موجة الجدل والانتقادات التي تواجه الحكومة بسبب اقتراب العام الدراسي الجديد المقرر مطلع أكتوبر المقبل، واستمرار النقص الحاد في الكتب والمناهج المدرسية، في وقت تعزو الحكومة سبب تلك المشاكل إلى عدم إقرار الموازنة المالية لعام 2022 الحالي بسبب الأزمة السياسية التي تعصف بالعراق منذ ما يزيد عن 10 أشهر.

ووفقا لوثيقة صادرة عن محكمة التمييز الاتحادية، فقد تقرر إلزام الدليمي بدفع مبلغ قدره 40 مليون دينار كتعويض عن سقوط مروحة على رأس طالبة في محافظة النجف.

وبحسب الوثيقة التي نشرتها وسائل إعلام عراقية محلية، فإن "محكمة النجف أصدرت قرارا يُلزم وزير التربية إضافة لوظيفته، بدفع تعويض 40 مليون دينار عراقي، وذلك جراء سقوط مروحة على طالبة في إحدى مدارس المحافظة".

وبينت أنه "ثبت من خلال التحقيقات التي أجرتها المحكمة تقصير المدعى عليه (وزير التربية)، وذلك لعدم اتخاذه العناية الكافية بالفحص والمتابعة الجدية لكل مرافق المدرسة من أثاث ومعدات ضمن بناية المدرسة".

وتعليقا على الحكم الصادر، أكد المشرف التربوي السابق في محافظة النجف علي العقيلي، لـ"العربي الجديد"، إن "الطالبة في المرحلة المتوسطة وتسبب سقوط المروحة عليها، بنزيف داخلي في الرأس وإدخالها إلى المستشفى وخضوعها لعدة عمليات جراحية".

وأضاف العقيلي أن الحكم يعدّ "إنصافا للطالبة وذويها ورغم أنه مبلغ بسيط جراء ما لحق بها من أذى جسدي ونفسي إضافة إلى الخسائر المالية التي ترتبت عن علاجها"، معتبرا أن "إدارة المدرسة ومديرية التربية تتحملان المسؤولية، لكن وفقا للقانون فإن وزير التربية هو المسؤول الأول عن قطاع التربية بالعراق".

ولفت إلى أن الحادث وقع نهاية العام الدراسي الماضي، وقدم ذوو الطالبة شكوى ضد الوزارة، وحكمت محكمة النجف لصالحهم، ما دفع بوزير التربية إلى الطعن في الحكم لدى محكمة الاستئناف التي قامت بدورها بالمصادقة على الحكم وإلزام الوزير بدفع الغرامة.

وأمس الأحد، قال نقيب المعلمين العراقيين، عباس السوداني، إن "مشكلة طباعة الكتب المدرسية تتكرر بصورة مستمرة، بسبب التحضيرات التي تعدها وزارة التربية بخصوص هذا الموضوع".

وأوضح السوداني في تصريحات صحافية، أن "وزارة التربية تعتمد على الموازنة الاتحادية في طباعة الكتب، ونظراً لتأخر إقرارها حصل هذا الخلل"، مشيراً إلى ضرورة "عدم اعتماد وزارة التربية على الموازنة، لأنها تختلف عن الوزارات الأخرى، وتأخير طبع الكتب حتى ولو كان أسبوعاً واحداً فقط، فسيكون له تأثير على العملية التربوية والطلبة".

المساهمون