تركيا ستشترط إتقان لغتها لمنح الجنسية للاجئين السوريين

كشفت دائرة الهجرة التركية في إسطنبول، أمس الخميس، أنّ منح الجنسية للاجئين السوريين سيكون مشروطاً بإتقان أكثر من 70 في المائة من اللغة التركية، موضحة أنّها ستصدر قرارها بهذا الشأن قريباً.

وقال رئيس دائرة الهجرة في إسطنبول، بيرم يالينسو، إن منح الجنسية سيكون مشروطاً بتعلم اللغة التركية، مضيفاً خلال اجتماع مع دائرة الهجرة في إسطنبول، أنه إلى الآن لم يصدر قرار بهذا الشأن، ولكن سيصدر قريباً، ولن تمنح الجنسية إلا إذا كان المرشح لها يتقن اللغة التركية بنسبة 70 في المائة تقريباً.

وشدّد يالينسو خلال الاجتماع الذي دعيت إليه أطراف سورية، ممثلة الإعلام والمجتمع المدني، على ضرورة الاندماج والتواصل بين السوريين والأتراك وخصوصاً خلال فترة العيد، من أجل كسر حدة الخطاب العنصري على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل بعض المحرضين، بالإضافة إلى أهمية تعلم اللغة التركية.

هذا الشرط الجديد يزيد من تعقيد الأمور وحرمان السوريين من الجنسية، خاصة كبار السن الذين لا يستطيعون إتقان اللغة بشكل جيد

وتعقيباً على ذلك، يقول اللاجئ السوري زكريا (34 عاماً)، إنّ إدراج شرط إتقان اللغة التركية قبل منح الجنسية سيبعد آلاف المرشحين السوريين ليضافوا إلى آلاف أُبعدواالشهر الماضي من دون ذكر السبب"، معتبراً، خلال تصريحه لـ"العربي الجديد"، أنّ هذا الشرط الجديد يزيد من تعقيد الأمور وحرمان السوريين من الجنسية، خاصة كبار السن الذين لا يستطيعون إتقان اللغة بشكل جيد.

ويضيف السوري العامل بمجال الإعلام أنه في حال أُقرّ هذا الشرط بشكل رسمي، فإنه سيُضاف لسلسلة المضايقات التي تستهدف اللاجئين السوريين ضمن ما نراه من قرارات عنصرية، والنيل من حلمهم في الحصول على الجنسية، بعد أن "وضعوا كل بيضهم بالسلة التركية".

من جهتها، ترى الباحثة التركية بجامعة محمد الفاتح بإسطنبول، عائشة نور، أن إدراج إجادة اللغة ضمن شروط منح الجنسية لا يستهدف السوريين كما يروّج البعض، بل هو ضرورة ملحة لجميع السوريين المقيمين على الأراضي التركية، لأن الجهل باللغة له الدور الأهم في عدم التواصل وزيادة المشاكل. مضيفة "لو أن السوريين يستطيعون نقل قضيتهم للشعب التركي لتغيّر الوضع كثيراً".

وتوضح الباحثة أن بعض القرارات، مثل إزالة لافتات باللغة العربية فيها وجهة نظر ويمكن اعتبارها تضييقاً، لكن إجادة اللغة "مطلب محق"، خاصة أن تركيا افتتحت منذ عام 2012 مراكز حكومية لتعليم اللغة للسوريين بالمجان، معتبرة من لا يجيد اللغة ممن يقيمون منذ سنوات "مقصّرا ولا بد أن يتحمل المسؤولية".

ولم تجبر تركيا السوريين المقدّر عددهم بنحو 3.7 ملايين لاجئ على تعلم اللغة التركية، كما هو الحال في دول الاتحاد الأوروبي، أو تضع شرط اللغة ضمن منح المساعدات، ما جعل معظم السوريين في تركيا يتراخون في موضوع تعلم اللغة، والاندماج مع المجتمع التركي، كما لم تتنبه تركيا لمسألة الدمج المجتمعي إلا عام 2019، حين أعلنت عن دورات اندماج تقيمها البلديات بهدف التعرف على القوانين والعادات التركية. غير أن سوريين اعتبروها دورات شكلية، لأن مدتها لا تزيد عن يوم واحد، وتُشرح باللغة العربية عبر مترجم مرافق للمحاضر التركي.

وتزيد تركيا تباعاً من شروط منح الجنسية، فبالإضافة إلى زيادة المراحل إلى ثمانية، تزيل كل فترة أسماء مرشحين من دون ذكر السبب، كما حصل الشهر الماضي.

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

لاجئون سوريون لا يريدون العودة

وقدّر نائب مدير الاندماج والتواصل في مديرية دائرة الهجرة التركية جوكشة أوك، في تصريح صحافي، عدد الطلبات المرفوضة بـ15 ألفاً، لكن ليست جميعها للسوريين، رغم أنهم  في بالمرتبة الأولى.

كما طالبت نقابة المحامين الأتراك، أخيراً، المحكمة الإدارية التركية العليا بوقف العمل بقرار منح الجنسية مقابل الاستثمار المالي، كشراء عقار أو إيداع مبلغ مالي في البنوك.

وقالت النقابة، خلال بيان، إن مفهوم المواطنة الذي يُعبر عن الروابط القانونية والسياسية لا يجب أن يُجرد من جوهره ويصبح مقابل المال، مضيفة أنه لا يوجد أي تنظيم أو شروط محددة تتعلق بمنح الجنسية مقابل الاستثمار المالي، على عكس بقية اللوائح والشروط الأخرى المتعلقة بالحصول على الجنسية التركية .

ويُبالغ بتركيا حول عدد السوريين الحاصلين على الجنسية الاستثنائية، ففي حين يدعي رئيس حزب النصر أوميت أوزداغ بأنهم ما بين 180-200 شخص في اليوم، وأن بلاده منحت الجنسية لملايين وتمنح الجنسية بشكل سري أو من خلال حافلات متنقلة لكسب الوقت والأصوات قبل الانتخابات، يؤكد مدير الهجرة ومركز الدعم المعنوي في غازي عنتاب التركية جلال ديمير لـ"العربي الجديد" أن عدد السوريين الحاصلين على الجنسية، وفق بيانات وزارة الداخلية، بلغ 200 ألف و950 شخصا، من بينهم 113 ألفا و654 بالغا، بينهم 60 ألفا و930 رجلًا و52 ألفا و724 امرأة، فيما وصل عدد الأطفال إلى 87 ألفا و296، طبعاً بالإضافة إلى نحو 26 ألف مستثمر أجنبي غير سوري فقط  حصلوا أيضا على الجنسية، بعد شراء العقارات أو الإسهام باستثمارات أو وضع مبالغ بالدولار بالمصارف التركية.