تدابير في سجون تونس للوقاية من كورونا
كان لا بدّ للتغيّرات التي فرضها تفشّي فيروس كورونا على المجتمع التونسي وأنماط حياة المواطنين من أن تنسحب على السجون أيضاً. إذ فرض الوباء على الهيئة العامة للسجون والإصلاح إعادة ترتيب الحياة داخل هذه العنابر المغلقة بهدف الحدّ من احتمال تفشي العدوى بين المساجين بعد تسجيل إصابات بينهم، بالإضافة إلى العاملين فيها.
ونتيجة للاكتظاظ الكبير داخل السجون، تخشى السلطات من تفشي الوباء بين العاملين والمساجين، الأمر الذي دفعها إلى فرض إجراءات استثنائية للحماية من عدوى الفيروس.
وأعلنت الهيئة العامة للسجون والإصلاح عن توسعة وبناء سجون جديدة تسع أكثر من 5300 سرير للحد من الاكتظاظ وتأمين شروط التباعد الجسدي، وخصوصاً أن الاكتظاظ في بعض سجون البلاد يصل إلى 180 في المائة. وبعد تسجيل نحو 87 إصابة بين المساجين و90 إصابة بين الأعوان، بدأت السجون التونسية تتوسّع بهدف زيادة عدد الأسرة للحد من الاكتظاظ داخل العنابر، في إطار خطة فرضتها جائحة كورونا. ويقول الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح، سفيان مزغيش، إنّه يجري العمل على الحدّ من نسبة الاكتظاظ هذه من خلال توسعة الوحدات الحالية وبناء وحدات جديدة، مؤكداً أن الجائحة الصحية فرضت تدابير جديدة في التعامل مع السجناء من أجل الحد من خطر الفيروس الذي يستهدف جميع من في السجن على حدٍّ سواء.
ويضيف، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن الهيئة وضعت مخططاً استباقياً للاستجابة لتطور الوباء في الوحدات السجنية والإصلاحية، من خلال تخصيص 7 وحدات جديدة للسجناء الجدد، بالإضافة إلى تنظيم الزيارات والأقفاف (ما تودعه العائلات لذويها داخل السجون)، وذلك من خلال منع الزيارات المباشرة وتقليص عدد الزوار. يضيف أن إدارة السجون تسعى إلى ضمان استمرار التواصل بين المساجين وذويهم، من خلال وضع هواتف داخل السجون ما يسمح للمساجين بتلقى المكالمات الهاتفية من أهلهم، لافتاً إلى أن الحرص على الاهتمام بالجانب النفسي أمر مهم جداً في هذه الظروف التي يسودها التوتر في ظل الخوف من الفيروس.
كذلك، يؤكد مزغيش أنّه تم تسهيل تحويل الأموال من قبل عائلات المساجين إلكترونياً، بما يسمح بتتبّع أرصدة المساجين.
وفي إطار الإجراءات الوقائية، يوضح أن الأطباء داخل السجون يجرون فحوصات كورونا للأشخاص الذين يشتبه بإصابتهم، بالإضافة إلى إجراء فحوصات إجبارية للمساجين الجدد، وتخصيص وحدات لعزل المصابين الذين يخضعون للرقابة الطبية الدورية. ويشير إلى أن السجون التونسية لم تسجّل وفيات بسبب الفيروس، أو حتى إصابات خطيرة، معتبراً أن الوضع الصحي للمصابين مستقر ولا يبعث على القلق.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، سجلت السجون التونسية أول إصابة بفيروس كورونا، لشخص يتحدّر من بلد أفريقي وضع في سجن محافظة الكاف (شمال غرب تونس)، بتهمة اجتياز الحدود خلسة. وبعد الاشتباه بحالته، أجريت فحوصات كورونا له بقرار قضائي، لتكون النتيجة موجبة.
وما يزيد المخاوف من تفشي كورونا في السجون التونسية الاكتظاظ الكبير التي تشكو منه غالبية العنابر، ما يحول دون تطبيق تدابير الوقاية المتعلقة بالتباعد الجسدي والتهوئة وتنظيف المساحات المشتركة. وكشفت بيانات رسمية حول الاكتظاظ في السجون التونسية أن نسبة الاكتظاظ تراوح ما بين 70 في المائة في حدها الأدنى و180 في المائة في حدّها الأقصى.
وفي نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، كشف مزغيش عن إصابة 34 سجيناً على الأقل بفيروس كورونا في سجن المرناقية، أكبر سجون تونس. وقال إن 5 من أعوان السجون أصيبوا أيضاً بالفيروس، فيما يخضع أكثر من 90 سجيناً و39 عاملاً للحجر الصحي.
