التحذير من جرائم إضافية بحق الأسرى الفلسطينيين بعد تجديد الاحتلال حالة طوارئ الحرب

حذّر مستشار هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، حسن عبد ربّه، من جرائم إضافية قد ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين، بعد قرار "كنيست" الاحتلال (البرلمان) تجديد العمل بأنظمة الطوارئ، التي فرضها بعد الحرب على قطاع غزة.

وأكد عبد ربه في حديث لـ"العربي الجديد" أنه في ظل العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني، فإن الاحتلال يسعى لارتكاب مزيد من الجرائم، وشرعنتها بحق الأسرى، حيث منحت حالة الطوارئ السائدة، وزير أمن الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت بإصدار قرار باعتبار الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة "مقاتلين غير شرعيين"، بناء على قانون صُدّق عليه عام 2002، ومنحت وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير مزيداً من الصلاحيات للتنكيل بالأسرى في سجون الاحتلال.

ويسمح تمديد سريان حالة الطوارئ بحرمان الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة من مقابلة المحامين لمدة ثلاثة شهور إضافية، وتمديد سريان التعليمات المؤقتة الممنوحة لابن غفير حتى شهر إبريل/ نيسان القادم، والتي تسمح لابن غفير بالتضييق على الحياة الاعتقالية اليومية للأسرى والتنكيل بهم وامتهان كرامتهم، واستقبال أسرى في السجون دون الاكتراث للاكتظاظ نتيجة مواصلة حملات الاعتقال، يؤكد عبد ربه.

وأشار عبد ربه إلى أن قانون "المقاتل غير الشرعي" نتج عنه شرعنة المزيد من الجرائم بحق أسرى قطاع غزة، وإعدامهم، والتنكيل بهم، واعتقالهم بمعسكرات لجيش الاحتلال، وإخفاء المعلومات عنهم، سواء بما يتعلق بأعداد المعتقلين أو أسمائهم، أو التهم الموجهة لهم، ومنع زيارة المحامين لهم، وتعرض أسرى غزة للإيذاء والتنكيل، ما أدى لإصابة العشرات منهم بكسور.

وبحسب عبد ربه، فإن تمديد سريان حالة الطوارئ يأتي في ظل حملات اعتقالات شرسة بعد السابع من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث وصلت حالات الاعتقال بالضفة الغربية إلى نحو 6 آلاف وفي غزة 5 آلاف، إضافة إلى 7 آلاف عامل من غزة بقي منهم 400 معتقل و40 آخرين لا يوجد معلومات عنهم حتى الآن، وتشمل الاعتقالات مختلف فئات المجتمع.

ويوجد حالياً نحو 9 آلاف معتقل في سجون الاحتلال، فيما أكد عبد ربه أن مؤسسات الأسرى، بما فيها الهيئة، تواصلت مع المؤسسات الدولية للكشف عن مصير المعتقلين وخاصة أسرى قطاع غزة الذين يمارس بحقهم الإخفاء القسري، لكن دون أثر إيجابي حتى الآن.

قضايا وناس

التحديثات الحية

الاحتلال الإسرائيلي يصادر أموال ومقتنيات وسيارات عائلات الأسرى

جريمة الإخفاء القسري بحق الأسرى 

بدوره، دق نادي الأسير الفلسطينيّ ناقوس الخطر من استمرار الاحتلال في تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي غزة، وذلك في ضوء مصادقة الهيئة العامة (للكنيست) على تمديد سريان اللوائح التي تحرم معتقلي غزة من لقاء المحامي، لمدة أربعة أشهر إضافية. 

وقال نادي الأسير في بيان صحافي: "إنّ الاحتلال بهذه الخطوة يهدف إلى تنفيذ المزيد من الجرائم بحق معتقلي غزة دون أي رقابة فعلية، واستخدام هذه اللوائح كغطاء على الجرائم المستمرة بحقّهم، حيث تشكّل جريمة الإخفاء القسري أخطر الجرائم الحاصلة اليوم بحق المعتقلين، والتي تأتي في إطار العدوان الشامل والإبادة الجماعية في غزة". 

وأضاف "إنّ كل يوم يمر على حرمان معتقلي غزة من لقاء المحامي، وإصرار الاحتلال على إخفاء المعطيات التي تتعلق بمصيرهم، وأماكن احتجازهم، وحالتهم الصحيّة، ستتصاعد الشهادات المروّعة والمرعبة التي يحملها معتقلو غزة الذين أفرج عنهم، والتي تتضمن عمليات تعذيب وتنكيل وتجويع وإذلال، واحتجاز في ظروف حاطة بالكرامة الإنسانية، والتي طاولت شبانًا، ونساء، وأطفالا وكبارا في السّن". 

وأشار نادي الأسير إلى أنّه وحتى اليوم ورغم النداءات التي وجهت للعديد من المؤسسات الدولية والمختصة، من جهات ذات الاختصاص بشأن الأسرى، من أجل الحصول على أي معلومات واضحة بشأن معتقلي غزة، إلا أنّ هذه النداءات لم تفض إلى أي نتائج، يمكن أن تطمئن عائلاتهم، مع التأكيد أننا نتحدث عن عدة فئات من معتقلي غزة، والتي طاولت مقاومين، وعمالاً، ومدنيين، منهم نساء وأطفال.

وكانت مؤسسات الأسرى، في بيانات سابقة عدة، قد أشارت إلى معطيات حملها المعتقلون الذين أفرج عنهم من سجن عوفر كانوا محتجزين من أقسام قريبة من معتقلي غزة، والتي تعكس مستوى عالياً من عمليات التّعذيب التي يتعرضون لها، هذا إلى جانب العديد من الشّهادات التي أدلى بها المعتقلون أمام وسائل الإعلام في غزة، عدا عن اعتراف الاحتلال بإعدام أحد المعتقلين وما كشف عنه إعلامه من استشهاد مجموعة من المعتقلين في معسكر (سديه تيمان) في بئر السبع، إضافة إلى استشهاد اثنين من عمال غزة تم الكشف عن هوية أحدهما. 

من الجدير ذكره أنّ آخر معطى أفصحت عنه إدارة سجون الاحتلال هو وجود 661 معتقلاً من غزة في السّجون، تحت تصنيف ما يسميه الاحتلال (بالمقاتلين غير الشرعيين)، إلى جانب ما تمكّنت المؤسسات من الحصول عليه كأعداد الأسيرات المعتقلات من غزة والمحتجزات في سجن الدامون واللاتي بلغ عددهنّ حتى آخر معطى أكثر من 50 أسيرة، علماً أنه تم الإفراج عن 8 أسيرات من غزة مؤخرًا. 

وفي ضوء ذلك جدد نادي الأسير دعوته إلى المنظمات الحقوقية الدولية بمختلف مستوياتها لمراجعة جوهر دورها الذي لم تقم به على مدار فترة العدوان حيال الأسرى والمعتقلين، والتدخل العاجل والفوري لإتمام زيارات لهم والسعي للضغط على الاحتلال للكشف عن مصير معتقلي غزة، ووضع حد لجريمة الإخفاء القسري.