بولنديون يرفضون قانون الإجهاض

بولنديون يرفضون قانون الإجهاض

26 أكتوبر 2020
من احتجاجات بولندا ضد قانون الاجهاض (عمر ماركس/ Getty)
+ الخط -

تعتزم ناشطات ومدافعات عن حقوق المرأة في بولندا تنظيم مزيد من الاحتجاجات بعد قرار المحكمة الدستورية بمنع الإجهاض إلا في حالتين. ومنذ صدور الحكم يوم الخميس الماضي، شهدت البلاد احتجاجات غاضبة في الشوارع، وتحدّى المتظاهرون حظر التجمعات الذي فرضته السلطات بهدف الحدّ من تفشي فيروس كورونا، خصوصاً في وارسو وكراكوف. ورفع المتظاهرون لافتات مؤيدة للإجهاض وقاطعوا قداس الأحد في بعض الكنائس. وأقرّت المحكمة الدستورية بعدم دستورية الإجهاض بسبب عيوب خلقية لدى الجنين، وحظرت الإجهاض إلا في حال كان الحمل يشكل تهديداً لحياة الأم وصحتها، أو جاء نتيجة اغتصاب. وتقول مارتا ليمبارت، إحدى أبرز الناشطات في البلاد، إنه ستكون هناك حواجز في الشوارع وإضراب غداً الأربعاء ومسيرة احتجاجية في وارسو، مقر المحكمة الدستورية وحزب القانون والعدالة اليميني الحاكم الذي يقف وراء الحكم.
وتظهر أرقام وزارة الصحة أنه تم إجراء 1110 عمليات إجهاض قانوني في بولندا في عام 2019، إثر عيوب خلقية. وتعتبر القوانين الخاصة بالإجهاض في بولندا من بين الأكثر صرامة في أوروبا، وتضطر بسببها نحو 100 ألف امرأة سنوياً إلى السفر إلى الخارج للتخلص من أجنتهن لأسباب مختلفة.
(العربي الجديد، أسوشييتد برس)تعتزم ناشطات ومدافعات عن حقوق المرأة في بولندا تنظيم مزيد من الاحتجاجات بعد قرار المحكمة الدستورية بمنع الإجهاض إلا في حالتين. ومنذ صدور الحكم يوم الخميس الماضي، شهدت البلاد احتجاجات غاضبة في الشوارع، وتحدّى المتظاهرون حظر التجمعات الذي فرضته السلطات بهدف الحدّ من تفشي فيروس كورونا، خصوصاً في وارسو وكراكوف. ورفع المتظاهرون لافتات مؤيدة للإجهاض وقاطعوا قداس الأحد في بعض الكنائس. وأقرّت المحكمة الدستورية بعدم دستورية الإجهاض بسبب عيوب خلقية لدى الجنين، وحظرت الإجهاض إلا في حال كان الحمل يشكل تهديداً لحياة الأم وصحتها، أو جاء نتيجة اغتصاب. وتقول مارتا ليمبارت، إحدى أبرز الناشطات في البلاد، إنه ستكون هناك حواجز في الشوارع وإضراب غداً الأربعاء ومسيرة احتجاجية في وارسو، مقر المحكمة الدستورية وحزب القانون والعدالة اليميني الحاكم الذي يقف وراء الحكم.

قضايا وناس
التحديثات الحية

وتظهر أرقام وزارة الصحة أنه تم إجراء 1110 عمليات إجهاض قانوني في بولندا في عام 2019، إثر عيوب خلقية. وتعتبر القوانين الخاصة بالإجهاض في بولندا من بين الأكثر صرامة في أوروبا، وتضطر بسببها نحو 100 ألف امرأة سنوياً إلى السفر إلى الخارج للتخلص من أجنتهن لأسباب مختلفة.
(العربي الجديد، أسوشييتد برس)

المساهمون