انتقاد لترحيل المعارض المصري عبد الله منصور من النمسا
انتقاد لترحيل المعارض المصري عبد الله منصور من النمسا
انتقد مركز الشهاب لحقوق الإنسان ترحيل المعارض المصري عبد الله منصور من النمسا إلى مصر، على إثر تعنت السلطات النمساوية في قبول طلب اللجوء الخاص به.
وقال المركز في بيان له إن منصور فوجئ بتاريخ 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، حال مثوله أمام المحكمة بالنمسا بحجز تذكرة طيران تمهيداً لترحيله إلى مصر، ثم بتاريخ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 تم ترحيل منصور، وذلك بعد تعنت السلطات النمساوية في قبول طلب اللجوء الخاص به، وعقب ذلك أصدرت قراراً بترحيله إلى مصر، وذلك رغم كل التحذيرات من الخطر الذي سيواجهه في حال ترحيله، وهو إجراء يُعرضه لخطر التعذيب أو الاحتجاز التعسفي أو محاكمات غير عادلة.
وتنص المادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب على" لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده ("أن ترده") أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب".
نفس المادة تنص على أنه "تراعي السلطات المختصة، لتحديد ما إذا كانت هذه الأسباب متوافرة، جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، في حالة الانطباق، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية".
واستناداً إلى المعاهدات الدولية تلك، دان مركز الشهاب لحقوق الإنسان بشدة إجراءات دولة النمسا بترحيل المعارض المصري عبد الله منصور إلى مصر، وحمّل النمسا المسؤولية الكاملة عن تلك العملية وعن أمن وأمان وحياة المعارض المصري عبد الله منصور.
كذلك طالب المركز السلطات المصرية بمعاملته وفقاً لنصوص الدستور والقانون، وعدم التعرض له بأي أذى، وتوفير محاكمة عادلة له وتمكين محاميه من زيارته والاطلاع على القضايا المتهم فيها توطئة للدفاع عنه.
