يتخوّف النازحون الفلسطينيون في رفح الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة من اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي هذه المدينة التي تُعَدّ ملاذاً أخيراً لنحو مليون ونصف مليون فلسطيني هُجّروا من شمالي القطاع ووسطه وجنوبه.
ويشكو الفلسطينيون من عدم توفّر مكان آمن للانتقال إليه هرباً من آلة الموت الإسرائيلية، وهو أمر سبق أن أكده، مراراً وتكراراً، مسؤولون في الأمم المتحدة ووكالاتها وفي منظمات إنسانية وحقوقية، منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
الفلسطينية نور حمد من هؤلاء النازحين، وهي كانت قد هُجّرت من بيت حانون شمالي قطاع غزة قبل أن ينتهي بها الأمر في مدينة رفح المكتظة. وتعبّر نور عن خشيتها من أن تمتدّ العملية العسكرية الإسرائيلة إلى مدينة رفح التي "تستقرّ" فيها حاليّاً، مؤكدة لـ"العربي الجديد" أنّها تهرب "من خوف إلى خوف".
وإلى جانب الشعور بالخوف، ثمّة مشكلات تطاول حياة النزوح اليومية. وتشير نور إلى أنّ لا ملاجئ للإيواء في رفح، وهي تسكن في خيمة نُصبت في الشارع، "لأنّ كلّ قطاع غزة نزح إلى رفح ولا نعرف إلى أين نذهب".
وتتابع نور أنّ "إسرائيل لم تترك مكاناً آمناً في غزة، حتى مراكز إيواء التابعة لأونروا (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) استُهدفت".
وفي مدينة رفح المكتظة بالنازحين، "تستقرّ" بدورها الفلسطينية نوران الصوراني. وتعبّر لـ"العربي الجديد" عن خشيتها من المجهول، متحدّثة عن قلقها اليومي عندما تترك بناتها، من دون أن تعرف ما الذي ينتظرهنّ.
وتشدّد نوران على أنّ "الحياة صعبة بكلّ تفاصيلها"، وتقصد بذلك "العيش في خيمة، وعدم القدرة على توفير التدفئة لبناتي، والعجز عن إنقاذهنّ"، مؤكدة أنّ كلّ شخص في غزة يعرف هذه التفاصيل.
ووسط الحديث المتزايد عن عملية إسرائيلة في رفح والتحذيرات التي تطلقها جهات عديدة سياسية وإنسانية وقانونية من تبعات عملية كهذه، تقول نوران إنّ "الخوف يراود كلّ سكان غزة"، وتشرح أنّ في حال طاولت عملية عسكرية إسرائيلية رفح إلى جانب تهجير الفلسطينيين منها، "فهذا يعني طيّ القضية الفلسطينية"، لافتةً إلى أنّ هذا "مخطّط خطر" وأنّ ثمّة نضالاً يقوم منذ خمسينيات القرن الماضي لعدم تنفيذه.
وترى نوران أنّ "من الواضح أنّ إسرائيل تحاول دفع الفلسطينيين إلى النزوح" من رفح الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة، وذلك "من ضمن مخطّط خطر لتهجير الفلسطينيين يتزامن مع الضغوط التي تُمارَس على وكالة أونروا"، وتؤكد أنّ وقف الإمدادات المخصّصة لوكالة أونروا يأتي في إطار "مشروع تصفية القضية الفلسطينية".