المركز العربي في تونس يبحث بدائل النظام التأديبي في التعليم

المركز العربي في تونس يبحث بدائل النظام التأديبي في التعليم

10 نوفمبر 2023
من أشغال ندوة المركز العربي للأبحاث في تونس اليوم (إكس)
+ الخط -

بحث المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات فرع تونس، مساء اليوم الجمعة، موضوع "النظام التأديبي، ثقافة المرافقة وحقوق التلاميذ"، وذلك ضمن سلسلة ندوات منتدى المدرسة والتحولات شارك فيها أساتذة ومختصون في المجال التربوي لتقييم النظام التأديبي في تونس.

وقالت الدكتورة في علم الاجتماع، نادرة الكناني، إنّه" بالعودة إلى دفاتر التقييم في مدرستين، نجد أنه من بين 465 تلميذا هناك 457 تم إقصاؤهم من القسم، وذلك خلال السنة الدراسية 2015 و2016، مضيفة أنه في مدرسة أخرى تضم 457 تلميذا كان هناك 2542 عملية إقصاء من القسم، ومن التلاميذ من يُقصى 20 مرة، أي أن هناك 20 حصة لم يدرسها هؤلاء، مشيرة إلى أنه بالعودة إلى محاضر جلسات تم الحصول عليها من مدارس تونسية، فإن العقوبات والطرد تجعل التلاميذ عرضة للانحراف ويشعرون بعدم المساواة".

وأوضحت في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "انخراط تونس في منظومة حقوق الطفل، وتدريس حقوقه للتلاميذ من خلال مادة التربية المدنية ومواد أخرى، جعلتهم واعين بحقوقهم كحقهم في الحماية والإحاطة، لكن لا يجب تحميل المسؤولية دائما للأستاذ فهذا الأخير يحتاج إلى وعي واكتساب مهارات حياتية جديدة تؤهله للتعامل مع التلميذ، لأن السلطة لا تعني التسلط، مبينة أن هذا يعني البحث عن فضاء ملائم للتواصل بينه وبين التلميذ".

وقالت الأستاذة الجامعية في علم النفس، دنيا الرميلي، إنّ" السؤال هو مدى نجاعة النظام التأديبي في التعليم؟ وهل يعتبر القاعدة أم الاستثناء؟ مبينة أن هناك أشياء على المربي القيام بها ومنحها للتلميذ وهي المحبة والأمان، فهناك تكامل بين النظامين التربوي والأسري ولا يمكن انتقاد الطفل باستمرار أو تكليفه بأشياء تكون أكثر من طاقته مع توخي التثمين أي المدح في إنجازاته"، مبينة أن" النظام التأديبي يبدأ في الأسرة، وعندما يجد الطفل نظاما تأديبيا في المدرسة فقد يجده مماثلا أو مخالفاً" .

ولفتت إلى أن" المقاربة تقوم على التربية النفسية بدل العقابية وهي من بين الاستراتيجيات الإصلاحية، لأن هناك ما يسمى بالتربية النفسية الإيجابية وهي تشجيع الطفل على بناء مهارات وعلى الاستقلالية".

وأوضحت الرميلي في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن" الجانب التأديبي يجب أن يكون موجودا من منطلق تحديد الضوابط والقواعد لكي لا تعم الفوضى، مبينة أن التأديب يجب أن يكون بمعنى إصلاحي لا تعسفي أو زجري"، مشيرة إلى أن "هناك آليات للإصلاح، فالنظام التأديبي الحالي لا يواكب التطور وحصلت فجوة بين التلميذ والأستاذ وبين المؤسسة والتلميذ، وهذه المسافة خلقت إشكاليات في الفهم، وبالتالي فالمطلوب تربية نفسية وعقاب إيجابي يقوم على التعاطف بين التلميذ والأستاذ وبين الفاعلين، مشيرة إلى أن هناك عدة تقنيات ممكنة، لكن هذا يكون فقط بمزيد من تكوين المربين في هذا المجال". 

من جهته، أكد المستشار العام والخبير في الحياة المدرسية، سامي الحبيب، أنه "لا بد من مراجعة النصوص التأديبية وأن تتحول النصوص إلى آليات تتجسد على أرض الواقع وتطبق في الوسط المدرسي، مبيناً أن من أسباب عقاب التلاميذ، السلوكيات، وقد ينتج مثلاً عن التطاول على الأستاذ رفض أو عقاب و إقصاء يجعل التلميذ عرضة لعدة مخاطر ولذلك لا يجب التسرع في العقاب".

وأضاف في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "النظام التأديبي في تونس ينص على عدة عقوبات ولكن لابد من مراجعته، مبيناً أن المراجعة تعني أن يكون هناك أكثر إحاطة ومرافقة، لأن الهدف في المؤسسة التربوية ليس العقاب بل التربية، وبالتالي فإنه لابد من آليات تكرس التواصل والحوار وتحدّ من المخالفات وهذا لا يكون إلا من خلال هياكل حقيقية توضع داخل المؤسسات التربوية وتكرس الإصغاء".

وترى المتفقدة العامة بوزارة التربية، عائدة الفرشيشي، أنّ التأديب يعني التوجيه أي هو لا يأخذ المعنى السلبي دائماً، مبينة أن الأستاذ الذي يوضع بين 40 تلميذاً يجب أن يفرض نظاماً، خاصة بعد ساعات من التدريس وبالتالي لابد من فهم أسباب القرارات التأديبية، فبعض التلاميذ يتوافدون بعد 20 دقيقة من الحصة وعلى الأستاذ إتمام البرنامج الدراسي، ولا يمكن تحميل المدرسة كل هذا الوزر بعيداً عن الأسرة.

المساهمون