القضاء الفرنسي يتهم المفكر الإسلامي طارق رمضان باغتصاب امرأة خامسة

وجه القضاء الفرنسي للمفكر الإسلامي السويسري طارق رمضان، الخميس، تهمة اغتصاب امرأة خامسة بين عامي 2013 و2014، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن محاميه. واعتبر الدفاع أن ما جرى "لائحة اتهام شكلية لتنظيم المواجهة مستقبلاً"، فيما أكد محامي المشتكية أن هذا الاتهام "مرضٍ بالتأكيد" ويمثل "منعطفاً كبيراً". وخُففت أخيراً الرقابة القضائية على طارق رمضان، إذ أصبح مطالباً بالحضور مرتين شهريا إلى مقر الشرطة.

وأفاد محامو طارق رمضان لوكالة الأنباء الفرنسية بأن القضاء الفرنسي وجه الخميس إلى المفكر الإسلامي السويسري طارق رمضان تهمة اغتصاب (م ر) في عامي 2013 و2014، لتصير بذلك خامس امرأة تلاحقه أمام القضاء بتهمة الاعتداء جنسياً عليها.

وكانت النيابة العامة في باريس طلبت توجيه الاتهام في ربيع 2018، لكن القضاة علقوا اتخاذ قرار حول هذه القضية. وقادت شهادة هذه المرأة حينها طارق رمضان الذي كان قيد الاحتجاز إلى الإقرار لأول مرة بممارسة علاقات خارج إطار الزواج، وصفها بأنها "رضائية".

وقال محامو الدفاع نبيلة عثمان وعدي الحماموشي وفيليب أوهايون عند الخروج من جلسة الاستجواب في محكمة باريس، إنه "لا يوجد أي عنصر جديد" في التحقيق منذ عامين، وأضافوا أن ما جرى "لائحة اتهام شكلية لتنظيم المواجهة مستقبلاً".  

وتابعوا أن الأمر "ليس أقوال طارق رمضان مقابل أقوال هذه المرأة، بل هذه المرأة مقابل أكاذيبها الخطيرة". أما محامي المدعية إريك موران فقال إن ما جرى "مرضٍ بالتأكيد" ويمثل "منعطفاً كبيراً". وأضاف أن "التحقيقات أظهرت إلى أي درجة أقوال موكلتي جديرة بالثقة ومتسقة".

وأردف أن "قانون الإجراءات الجزائية لا يعترف بلائحة الاتهام الشكلية: فقط المؤشرات الجدية والمتطابقة التي سجلها القضاة اليوم".

وتقدمت المرأة البالغة من العمر 47 عاما بدعوى ضد المفكر الإسلامي في مارس/ آذار 2018، تتهمه فيها باغتصابها تسع مرات في فرنسا ولندن وبروكسل، بين عامي 2013 و2014.

وأوقف طارق رمضان (58 عاما) منذ توجيه الاتهام له في 2 فبراير /شباط 2018.

الجريمة والعقاب

التحديثات الحية

تحقيق جديد في فرنسا مع طارق رمضان بتهمة "التشهير"

وأقرّ في 5 يونيو/ حزيران عقب شهادة مونيا ربوج بعلاقات جنسية معها ومع عشيقات أخريات قدمن شهادات. وقدم المفكر الإسلامي أكثر من 300 فيديو وألف صورة لإقناع القضاة بأنها علاقة رضائية، ولم يكن القضاة قد اتهموه حينها.

ووُجه له اتهام ثالث ثم رابع على خلفية شبهات باعتدائه جنسيا على امرأتين أخريين عامي 2015 و2016.

وخُففت مؤخرا الرقابة القضائية عليه، ليصير عليه الحضور مرتين شهريا إلى مقر الشرطة. وفتحت بحقه قضية اغتصاب موازية في جنيف في 2018.

(فرانس برس)