الجزائر: توقيف برلماني ومسؤول أمني بتهمة تسهيل الغش في الامتحانات
اعتقلت السلطات الجزائرية نائبا في البرلمان وقائد فرقة للدرك الوطني على خلفية التدخل لصالح ابنة النائب بهدف مساعدتها على الغش خلال امتحان لشهادة التعليم المتوسط.
وأفاد بيان لمحكمة الوادي (جنوب)، اليوم الجمعة، بأن وكيل الجمهورية بالمحكمة أمر بإيداع نائب البرلمان عن ولاية المغير، وقائد فرقة الدرك الوطني، فضلا عن شخصين آخرين، في السجن، تحت الرقابة القضائية بسبب محاولة تسريب ورقة أجوبة إلى ابنة النائب داخل مركز الامتحانات.
وأضاف البيان أن "هذا التوقيف جاء على أثر بلاغ مقدم من طرف رئيس مركز الامتحان ببلدة سطيل بولاية المغير، يفيد بأن النائب قام بإرسال ظرف يحمله قائد فرقة الدرك الوطني بالإنابة، يتضمن ورقة إجابة لمادة الرياضيات الخاصة بامتحانات شهادة التعليم المتوسط، لصالح ابنته المترشحة بالمركز ذاته".
وبعد سماعهم من قبل قاضي التحقيق، وجهت إلى الموقوفين الأربعة تهم إساءة استغلال الوظيفة، وتحريض موظفين على استغلال النفوذ.
وألغى الدستور الجزائري الحصانة النيابية عن البرلمانيين في القضايا التي لا تتصل بعملهم النيابي، ما يسمح للقضاء بملاحقة النواب من دون انتظار رفع الحصانة عنهم.
ويرجح أن تنتهي القضية إلى رفع الحصانة عن النائب المتهم، واستبداله بمن يليه في قائمة المرشحين في الانتخابات السابقة.
