اعتداء جديد على الأطقم الطبية في مصر يجدد المطالبة بمظلة تشريعية
تعرض أحد أطباء الجراحة بمستشفى قصر العيني الجامعي في العاصمة المصرية القاهرة، لاعتداء لفظي من أهالي مريضة كما اعتدى مرافقوها بدنياً على ممرضة وعاملة بالمشفى. وحررت إدارة المستشفى محضراً عن الواقعة بنقطة شرطة المستشفى، وجرى تحويل المعتدين إلى قسم شرطة مصر القديمة لاستكمال الإجراءات القانونية.
من ناحيته طالب أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، وزارة الداخلية والنيابة العامة، بإصدار بيانات دورية على صفحاتها الرسمية في وقائع الاعتداء على المنشآت الصحية والعاملين بها على غرار بيانات الداخلية والنيابة العامة عن الوقائع الجنائية، مشيراً إلى أن ذلك قد يكون عاملاً في تنبيه المجتمع إلى عواقب الاعتداء على المنشآت الحيوية مثل المستشفيات.
وجدد حسين التأكيد على ضرورة تشريع قانون خاص يجرم الاعتداء على المنشآت الصحية والعاملين بها، ويضع عقوبات مغلظة لها أسوة بالاعتداء على المنشآت العسكرية.
وتأتي العديد من وقائع الاعتداء والتحريض على الأطباء في مقرات عملهم من قبل أهالي المرضى، في ظل تباطؤ السلطات التشريعية والتنفيذية في مصر في إصدار مشروع قانون المسؤولية الطبية، والذي يمثل ضرورة ملحة لانتظام تقديم الخدمة الصحية وضبط آليات التعامل بين مقدم الخدمة ومتلقيها في حالة حدوث ضرر طبي، وتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطقم والمنشآت الطبية.
ومع كل واقعة تعدٍّ على الأطقم الطبية أثناء تأديتها مهمتها ورسالتها وعلى المنشآت الطبية؛ تجدد النقابة العامة لأطباء مصر مطالباتها المتواصلة والملحة من أجل وقف نزيف الاعتداء على المستشفيات والعاملين بها، بسرعة إصدار مشروع قانون المسؤولية الطبية، والذي يمثل ضرورة ملحة لانتظام تقديم الخدمة الصحية وضبط آليات التعامل بين مقدم الخدمة ومتلقيها في حالة حدوث ضرر طبي، وتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطقم والمنشآت الطبية.
ومنذ سنوات طويلة، يطالب الأطباء في مصر، الحكومة والبرلمان، بإدخال تعديل تشريعي يغلظ عقوبات الاعتداء عليهم أثناء تأدية عملهم، نظراً لأن العقوبة الحالية غير رادعة، وهي الحبس لمدة 6 أشهر في حدها الأقصى، بينما تصل إلى السجن مدة 10 سنوات في بعض الدول العربية، مثل السعودية والإمارات.
