ارتفاع نسب الرسوب في كليات طب صعيد مصر
أظهرت نتائج الفرقة الأولى في كليات الطب المصرية ارتفاعاً كبيراً في نسب رسوب الطلاب، لا سيّما في بعض جامعات الصعيد جنوبي مصر، الأمر الذي دفع عدداً من نواب البرلمان إلى التقدّم بأسئلة إلى الحكومة بشأن هذه "النتائج الصادمة"، على خلفية تسهيل عمليات الغشّ في امتحانات الثانوية العامة في الأعوام الماضية.
وبلغت نسبة النجاح في كلية الطب بجامعة جنوب الواجدي- قنا 28 في المائة فقط لطلاب الفرقة الأولى، في مقابل نسبة رسوب بلغت 72 في المائة، فيما تجاوزت نسبة الرسوب في كلية الطب بجامعة أسيوط 60 في المائة لطلاب الفرقة نفسها.
وطالبت النائبة عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي سميرة الجزار بتشكيل لجنة من كبار الأساتذة في كلية الطب بجامعة القاهرة، للتحقيق في ارتفاع نسب الرسوب بجامعات الصعيد، وعلاقة ذلك بانتشار ظاهرة الغش في امتحانات الثانوية العامة في خلال الأعوام الماضية.
وعزت الجزار ارتفاع نسب الرسوب إلى ما يُعرف بـ"لجان الأكابر" في مصر، المخصّصة لأبناء العائلات الشهيرة في محافظات الصعيد في خلال امتحانات الثانوية العامة، مشيرة إلى أنّ "المجتمع يحصد نتيجة إهمال الحكومة للتعليم، وعدم الوفاء بالنسب الدستورية للإنفاق على التعليم العالي والبحث العلمي".
وفي سياق متصل، قال عميد كلية الطب بجامعة جنوب الوادي علي غويل، في تصريح صحافي، إنّ "الامتحانات في الكلية تجري وفق معايير للجودة ومراكز للتقويم"، مضيفاً أنّ "عدد طلاب الفرقة الأولى يبلغ 517 طالباً، لم ينجح منهم إلا 146 طالباً في مقابل رسوب 371 طالباً". وتابع غويل أنّ "الكلية أجرت تحليلاً للطلاب الراسبين، وتبيّن أنّ نسبة 95 في المائة منهم من مراكز ومدن بعينها، وأدّوا امتحانات الثانوية العامة في بعض اللجان المعروفة بالاسم، ووصل عدد الطلاب الملتحقين بكلية الطب من خرّيجي إحدى المدارس إلى 70 طالباً".
تجدر الإشارة إلى أنّ نتائج الثانوية العامة المصرية أُحيطت في العام الماضي بضجّة كبيرة، بعد الكشف عن حصول الطلاب المنتمين إلى خمس عائلات شهيرة في محافظة سوهاج، التي تمثّلها مجموعة من النواب المعروفين في البرلمان، على مجاميع مرتفعة بلغت 97 في المائة في المتوسّط للشعبة العلمية، و91 في المائة للشعبة الأدبية، بما يضمن التحاقهم جميعاً بكليات القمّة.
وقد شهدت امتحانات الثانوية الأخيرة في مصر موجة واسعة من التسريبات، عبر صفحات الغشّ الإلكتروني على تطبيق "تليغرام". وكانت التسريبات تأتي في بعض الأحيان قبل بدء الامتحان، وفي أحيان أخرى بعد بدايته بدقائق قليلة، الأمر الذي سبّب حالة من الغضب بين أولياء الأمور لعدم قدرة وزارة التربية والتعليم والأجهزة السيادية (الأمنية) على تأمين الامتحانات بما يضمن تكافؤ الفرص بين الطلاب.
