اختبارات لفحص كورونا بـ"نعم" أو "لا" خلال 15 دقيقة قريباً ببريطانيا

اختبارات سريعة لفحص كورونا تسمح بعودة الحياة في المملكة المتحدة

12 نوفمبر 2020
بريطانيا تستعد لإطلاق 200 مليون اختبار سريع لكورونا تعطي النتيجة في 15 دقيقة (Getty)
+ الخط -

تخطط الحكومة البريطانية لإطلاق 200 مليون اختبار سريع النتيجة لكشف كورونا بقيمة 5 جنيهات إسترلينية، نحو 6 دولارات االختبار الواحد، بدءاً من يناير/ كانون الثاني القادم حتى شهر مارس/ آذار، ويسمح لأي شخص يُجري الاختبار وتكون نتيجته سلبية بالحصول على "تصريح حرية"، وهو ما يفتح المجال أمام  البريطانيين بالعودة إلى الحفلات الموسيقية والأحداث الرياضية. 

وأوضحت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن الحكومة تستعد لشراء 200 مليون من الاختبارات التي تعطي نتيجة "نعم" أو "لا" في 15 دقيقة، بحيث تسمح النتيجة السالبة للملايين من الناس بحرية الاختلاط، وتالياً استئناف الحياة الطبيعية، ويقول الخبراء: "إن هذا قد يكون مفتاحاً للابتعاد عن قيود فيروس كورونا الصارمة". 

ويمكن الأشخاص الذين تأتي نتيجة اختبارهم سالبة الحصول على "تصريح مرور يومي" للذهاب إلى المسرح أو السينما أو حدث رياضي، ووجد العلماء أن هذا الاختبار يمكن أن يكتشف نحو ثلاث من كل أربع حالات موجبة لكورونا، من بين الحالات اليومية التي تُفحَص، وتصل دقة الاختبار وصحته إلى 95%. 

وطالب علماء، في حال اعتماد هذه الطريقة، بإعطاء المواطنين دروساً في كيفية إجراء الاختبار بنحو صحيح، حتى لا تتحول المناسبات الاجتماعية إلى مأساة. 

ونقلاً عن صحيفة تليغراف البريطانية، هناك خطط لشراء أكثر من 60 مليون اختبار سريع شهرياً، اعتباراً من يناير، مع إجمالي 192 مليوناً تُشترى بحلول مارس. 

وهذا الاختبار واحد من  مجموعة الاختبارات الموجودة في قلب عملية Moonshot التجريبية، ويمكنها رؤية المجموعات المستخدمة في البلدات والمدن في جميع أنحاء المملكة المتحدة، لمساعدة الحكومة في التغلب على الوباء بحلول الربيع. 

وقامت هيئة الصحة العامة في إنكلترا وجامعة أكسفورد بتقييم 40 اختباراً للتدفق الجانبي، تشبه اختبارات الحمل، بمعنى أنها توفر نتيجة "نعم" أو "لا" لكورونا في غضون دقائق. 

ويبدو أنه يمكن استخدام الاختبارات على 10% من السكان الأكثر عرضة للخطر. وبحسب ديلي ميل، أُعلن أن 67 بلدة ستخضع لنحو 600 ألف اختبار. 

سلاح ضد كورونا 

واعتبر السير جون بيل، أستاذ الطب في جامعة أكسفورد، "أن هذه الاختبارات غير المكلفة وسهلة الاستخدام، يمكن أن تؤدي دوراً رئيسياً في معركتنا ضد كورونا". 

وأكدت سوزان هوبكنز، كبيرة المستشارين الطبيين في NHS Test and Trace، خدمة المراقبة والتتبع التي تمولها الحكومة البريطانية، أن مثل هذه الاختبارات أثبتت أنها دقيقة وموثوقة، مضيفة: "الأهم من ذلك أنها قادرة على اكتشاف المرض لدى الأشخاص الذين ليس لديهم أعراض ويمكن أن ينقلوا الفيروس عن غير قصد إلى الآخرين". 

ومن شأن هذا الاختبار أن يرفع آمال الاقتصاديين في إمكانية عودة اقتصاد المملكة المتحدة إلى مستويات ما قبل الوباء، في غضون ستة أشهر بعد الأخبار المفاجئة حول اللقاح، كذلك ستقدَّم اختبارات كورونا لطلاب الجامعات بعد انتهاء الإغلاق في 2 ديسمبر/ كانون الأول. 

إنفاق ضخم 

وفي إطار آخر، ذكرت الصحيفة أن الإنفاق الحكومي على تدابير مكافحة فيروس كورونا ناهزت تريليون جنيه إسترليني منذ بدء الوباء، وفقاً لتحليل أجرته MailOnline، وقد تجاوز العدد الرسمي للوفيات في بريطانيا حاجز 50 ألف شخص، حتى أمس الأربعاء، بعد أن أعلن رؤساء الصحة عن 595 ضحية أخرى في أعلى عدد يومي منذ مايو/ أيار الماضي. 

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون: "إن الأرقام كانت بمثابة تذكير صارخ بأن المملكة المتحدة لم تخرج من دائرة الخطر بعد، على الرغم من الأخبار الواعدة بشأن لقاح في وقت سابق من هذا الأسبوع"، ويقول المسؤولون إن وفيات كورونا ستستمر في الارتفاع لعدة أسابيع بسبب ارتفاع معدلات الإصابة. 

وحذّر جونسون من أن اللقاح لن يكون بمثابة ضربة قاضية لفيروس كورونا، وقال: بالرغم من ترحيبنا بالنتائج الأخيرة، التي تفيد بأن لقاح Pfizer كان فعالاً بنسبة 90% في التجارب المبكرة، لكن لا ينبغي أن نتوقع  نهاية مبكرة للقيود، على الرغم من المزاعم بأنها قد تبدأ بالظهور بحلول عيد الميلاد. 

وقال إن أفضل طريقة لإعادة هذا البلد للوقوف على قدميه هي "الاستمرار على الطريق الذي نحن فيه، ودفع الفيروس إلى أسفل". 

ويتعرض جونسون لضغوط جديدة من نواب حزب المحافظين، الذين يطالبون بالتخلي عن القيود الصارمة لأنها تدمر الاقتصاد، وتخاطر بمزيد من الوفيات بسبب الفقر والأمراض الأخرى التي لا يجري علاجها. 

ووقع ما لا يقلّ عن 50 نائباً في مجموعة جديدة برئاسة الرئيس السابق، مارك هاربر، الذي حذّر من أن جونسون يجب ألا يستخدم احتمال وصول لقاح في وقت مبكر من العام المقبل لتأجيل القرارات بشأن تخفيف الإغلاق. 

من جهته قال مات هانكوك، وزير الصحة: "إن المناطق لن تخرج بالضرورة من الإغلاق الحالي إلى ذات المستوى الذي كانت عليه في الشهر الماضي".

المساهمون