إنكلترا تتجه لإغلاق المتاجر والمطاعم لمواجهة كورونا

تستعد الحكومة البريطانية لإعلان إغلاق تام مجددا في إنكلترا، الأسبوع المقبل، حتى الأول من كانون الأول/ديسمبر، متخلية عن مقاربة محلية في مواجهة الانتشار السريع لفيروس كورونا الجديد، كما أوردت عدة وسائل إعلام، السبت.
كتبت صحيفة "تايمز" أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيعلن، خلال مؤتمر صحافي الاثنين، عن إعادة إغلاق في إنكلترا اعتبارا من الأربعاء وحتى الأول من كانون الأول/ديسمبر. وقالت إن المتاجر غير الأساسية ستغلق، لكن الحضانات والمدارس والجامعات ستبقى مفتوحة.
ستبقى الحانات والمطاعم مغلقة على مدى أسابيع، ما يوجه ضربة جديدة قوية لقطاع متضرر أساسا من جراء الوباء، كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل". مشيرة إلى أن رئيس الوزراء المحافظ دفع من قبل مستشاريه العلميين إلى التحرك من أجل "إنقاذ عيد الميلاد" الفترة الغالية على قلوب البريطانيين.

لكن مصادر حكومية قالت للصحيفة ولصحيفة "تلغراف" إنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد، إذ أن جونسون يريد أولا أن يعقد اجتماعا للحكومة لضمان تأييد وزرائه.
وإذا عمدت إنكلترا إلى إعادة فرض الإغلاق مجددا، فإنها ستتبع بذلك فرنسا التي أعلنت إغلاقا تاما حتى الأول من كانون الأول/ديسمبر. وأعلنت بلجيكا أيضا، الجمعة، عن حجر أكثر تشددا في البلاد، فيما شددت ألمانيا القيود السارية لإبطاء انتشار الوباء.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

انخفاض مبيعات التجزئة في بريطانيا مع ضعف الاقتصاد

وبريطانيا، التي فرضت إغلاقا تاما في 23 آذار/مارس عند انتشار الموجة الأولى من الوباء، هي الدولة الأكثر تضررا بالوباء في أوروبا مع أكثر من 46 ألف وفاة، وتتعامل في الوقت الراهن بشكل موضعي مع تزايد عدد الإصابات بكورونا.
وكتب جيريمي فارار، من مجموعة "سايج" التي تقدم النصح للحكومة، على تويتر "لا أحد يريد إغلاقا ولا حتى أنا شخصيا، لكننا تجاوزنا سريعا أسوأ السيناريوهات المعقولة، نحن نواجه انتشارا للوباء أقوى مما توقعه كثيرون"، داعيا إلى "التحرك الآن".
وكل مقاطعة بريطانية تقرر استراتيجيتها الخاصة بشأن الوباء. وكانت ويلز، البالغ عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة، أول منطقة بريطانيا تعيد فرض عزل حتى 9 تشرين الثاني/نوفمبر على أقرب تقدير، وفي منتصف تشرين الأول/أكتوبر، أغلقت أيرلندا لمدة شهر الحانات والمطاعم وقررت تمديد العطلة المدرسية.

وقال مكتب الإحصاء الوطني (ONS) في تقرير له الأسبوع الماضي،  إن 64% من الشركات في جميع الصناعات كانت معرضة لخطر الإفلاس الشهر الماضي.
ووجد أحدث مسح عن تأثير فيروس كورونا بالأعمال من مكتب الإحصاء الوطني، نشرته "الغارديان" البريطانية، أن صناعات الضيافة والخدمات الغذائية، والوظائف الإدارية ودعم الأعمال لديها أعلى النسب المئوية للشركات المعرضة لخطر شديد من الإفلاس، بنسبة 17% و 9% على التوالي.

(فرانس برس، العربي الجديد)