إغلاق مراكز لإيواء المهاجرين جنوب تونس تحت ضغط الأهالي

إغلاق مراكز لإيواء المهاجرين جنوب تونس تحت ضغط الأهالي

07 أكتوبر 2021
إغلاق المراكز لاحتواء ضغط الأهالي وتجنّب الاحتقان من الجانبين(فتحي نصري/فرانس برس)
+ الخط -

بدأت المنظمات التي تهتم بشؤون المهاجرين في تونس، البحث عن صيغ جديدة لإيواء اللاجئين وطالبي اللجوء جنوب البلاد، تحت ضغط من السكّان المحليين الذين احتجّوا على الحضور الكثيف للمهاجرين في أحيائهم، في ظلّ تزايد أعداد الوافدين على هذه المدن.

وبسبب تصاعد الرفض لتزايد أعداد المهاجرين واللاجئين داخل الأحياء السكنية، في مدن الجنوب التونسي، بدأت المنظمات المشرفة بالتعاون مع سلطات محلية في غلق مراكز إيواء داخل مدينة جرجيس الساحلية، جنوب شرق تونس.

وقرّرت جمعيات ومؤسسات محلية ودولية في تونس، إغلاق مراكز إيواء للمهاجرين غير الشرعيين ونقلهم إلى مواقع أخرى لاحتواء ضغط الأهالي وضمان وتجنّب الاحتقان من الجانبين.

ويأتي تفكيك مراكز الإيواء وسط رفض المهاجرين وطالبي اللّجوء لما وصفوه بسياسة الإقصاء المسلّطة عليهم وتنامي الرفض المجتمعي لهم، وما يسبّبه ذلك من تأثير على سلوكهم ونفسياتهم، مطالبين باحترام حقوقهم في السكن اللائق والرعاية الصحية، وفق ما تكفله القوانين المنظّمة للهجرة واللجوء.

لكن رئيس الهلال الأحمر بمحافظة مدنين، المنجي سليم، قال لـ"العربي الجديد" إنّ "قرار غلق مراكز إيواء المهاجرين غير الشرعيين في مدينة جرجيس، جاء بهدف خفض الضغط داخل المدينة بعد تزايد أعداد المهاجرين في أحيائها وصعوبة تقبّلهم من قبل الأهالي هناك".

ورغم عدم تقبّل المهاجرين لقرار غلق مراكز الإيواء ونقلهم إلى مساكن أخرى، أكّد رئيس الهلال الأحمر أنّ "المفوضية السامية لشؤون المهاجرين وجدت حلولاً تعويضية بتمكين المهاجرين من بدل سكن شهري بقيمة 250 دينار، وتشجيعهم على تأجير مساكن فردية أو جماعية في أحياء متفرّقة لتجنّب تركّزهم في حي واحد".

وأشار في السياق ذاته إلى أنّ "تنامي السلوكيات الرافضة للمهاجرين مردّها زيادة أعدادهم في مدينة جرجيس الساحلية، التي يفد عليها نحو 700 مهاجر جديد شهرياً ما جعل المدينة تتحوّل إلى منصة عبور نحو الضفة الشمالية للمتوسط ".

وقال سليم أيضاً إنّ "مدن الجنوب المحافظة بطبعها، ترفض تقبّل سلوكيات المهاجرين وهي تسبّب إحراجاً للسكّان المحليين الذين احتجّوا على بعض أفعال غير مقبولة صدرت من المهاجرين" وفق تعبيره.

وطلب منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة مدنية)، الأسبوع الماضي، من الرئاسة التونسية التصدي لما وصفه بالانتهاكات الممنهجة ضدّ المهاجرين واللاجئين، معتبراً أنّ تونس تحوّلت إلى دولة غير آمنة لهذه الفئة.

وعبّر المنتدى في بيان له عن قلقه من تصاعد الانتهاكات الممنهجة خلال المدة الأخيرة ضد المهاجرين من جنوب الصحراء، مؤكداً أنّ الانتهاكات أصبحت أكثر تواتراً وبلغت حدّ الصدامات في بعض أحياء محافظة صفاقس. ودعا إلى مراجعة مسارات التنسيق والتعاون مع الإتحاد الأوروبي ودوله في مجال الهجرة غير النظامية، وتبني استراتيجية وطنية للهجرة واللّجوء تحفظ كرامة وحقوق المهاجرين.

وقال المهاجر السوداني محمد حامد، لـ"العربي الجديد" إنّ "المهاجرين وطالبي اللجوء  يعانون من ظروف الإقامة الصعبة داخل المخيمات ما يزيد في عزلتهم ويتسبّب في أمراض نفسية لبعضهم" وطالب "بالتسريع في البتّ في طلبات العودة الطوعية للاجئين إلى أوطانهم".

المساهمون