أطنان من النفايات المنزلية تكتسح شوارع مدينة صفاقس التونسية

تغرق شوارع محافظة صفاقس منذ أكثر من أسبوع في أطنان من النفايات المنزلية، بلغت حتى يوم الثلاثاء 5 أكتوبر/ تشرين الأول، 3 آلاف طن وفق ما أكّده رئيس المجلس البلدي بالجهة، منير اللومي، في تصريح إعلامي.
وشهدت المنطقة طيلة عشرة أيام، احتجاجات عارمة من قبل المواطنين بسبب الوضع البيئي المتردّي الناجم عن قرار غلق المصب المراقب بمنطقة "القنة" بمدينة "عقارب" من محافظة صفاقس، دون تسخير أي بديل.

وصدر قرار غلق المصب منذ شهر ديسمبر/كانون الأول 2019، إلا أنّ تنفيذه لم يتمّ إلا منذ أكثر من أسبوع بضغط من المجتمع المدني لتجاوز طاقة استيعابه القصوى، ولم يتم فتحه من جديد إلا نهاية عطلة الأسبوع الماضي للتخفيف من كميات النفايات المكدّسة بالطرقات والشوارع.
وقرر المجلس البلدي، الثلاثاء، بصفة استثنائية، إحداث نقطة تجميع مؤقتة للفضلات بمصبّ ثانٍ على طريق الميناء البحري إلى أن يتمّ إيجاد حلّ جذري لمعضلة النفايات وإعادة فتح المصب المراقب.
وقال الناشط بحراك "مانيش مصب"، سامي بحري، في تصريح لـ"العربي الجديد" إنّ "معضلة النفايات والمصبات لن تحلّ بالمنطقة ما لم يتمّ إحداث مصب جديد يستجيب للمواصفات وتمتد طاقة استيعابه على سنوات طويلة أو على الأقل لمدة سنتين، وهذه الحلول المؤقتة التي يتمّ اعتمادها من حين إلى آخر لن تعطي نتائج ملموسة ولن تنقذ المنطقة من الكوارث البيئية".

صحة

التحديثات الحية

تونس: خطة عشرية لمكافحة السرطان وسط مخاوف من تضاعف الإصابات السنوية

وأضاف: "كان من المفترض أن تحلّ مشكلة مصب النفايات بمنطقة "العقارب" منذ نهاية سنة 2019 بعد أن تمّ إبرام اتفاقية بين محافظة صفاقس وبلدية المنطقة ووزارة الشؤون المحلية والبيئة، وتقرّ بإحداث مصب جديد بمنطقة أخرى، غير أنّ هذه الاتفاقية لم يتم تطبيقها كبقية العهود والالتزمات".
وتابع بحري أنّ "المؤسف أنّ قرار الغلق الفوري لهذا المصب، إدارياً وقضائياً، صدر منذ أواخر سنة 2019 غير أنّ السلطات المحلية تغاضت عن التنفيذ وواصلت استغلاله على مدى سنتين كاملتين، ما حوّل الوضع إلى كارثة بيئية حقيقية وأصبح من الصعب على قاطني هذه المنطقة تحمّل تبعاتها من روائح وأمراض تنفسية وسرطانية إلى جانب الضرر الكبير الذي أصاب المائدة المائية والأراضي الفلاحية".

وأوضح الناشط بحراك "مانيش مصبّ"، أنه "لولا الضغط الذي مارسته مكونات المجتمع المدني وسكان منطقة عقارب، لتواصل الوضع على ما هو عليه اليوم".
وأضاف: "الكارثة أنّه يتم استغلال هذا المصب لجميع أنواع النفايات بما فيها الطبية الخطرة والحال أنه مخصص للنفايات المنزلية فحسب، وذلك دون مراقبة ولا تدخل يُذكر من السلطات المعنية، على غرار وزارة البيئة والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، ودون البحث عن أي حلول لإعادة تدويرها".