إبعاد 5 أجانب خارج مصر.. ومصدر قضائي يؤكد تورطهم في قضايا أمن دولة

قرر وزير الداخلية المصري محمود توفيق إبعاد 5 أجانب خارج الأراضي المصرية، وجميعهم لـ"أسباب تتعلق بالصالح العام"، مع تكليف مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتنفيذ تلك القرارات، وفقاً لما جاء بنص القرارات الثلاثة التي نشرتها جريدة "الوقائع" المصرية، اليوم الثلاثاء، وحصل "العربي الجديد" عليها.

نصّ القرار الأول لوزير الداخلية، والذي حمل الرقم 473 لسنة 2023، على أنه "بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 7 مارس/ آذار 2023 بشأن طلب إبعاد سوري الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، فإنه يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو (أنس محمد عيد نخال)، سوري الجنسية، مواليد 15 مايو/ أيار 1975".

كما نص القرار الثاني لوزير الداخلية، والذي حمل الرقم 483 لسنة 2023، على أنه "بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 8 مارس/ آذار 2023 بشأن طلب إبعاد اثنين من الأجانب خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، فإنه يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام كلا من (Adam Menkailov، روسي الجنسية من مواليد 8 فبراير/ شباط 1986)، و(Felix Jean Pierre Galtier، فرنسي الجنسية من مواليد 18 أغسطس/ آب 1987)".

قضايا وناس

التحديثات الحية

محكمة أمن الدولة العليا تصدر أحكامها في قضية "التنسيقية المصرية"

كما نص القرار الثالث، والذي حمل الرقم 492 لسنة 2023، على أنه "بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 11 مارس/ آذار 2023 بشأن طلب إبعاد اثنين يحملان الجنسية الألبانية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، فإنه يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام كل من (Jasir Bardhoshi، ألباني الجنسية من مواليد 22 يناير/ كانون الثاني 2004)، و(Iljas Bardhoshi، ألباني الجنسية من مواليد 13 مايو/ أيار 2004)".

وقال مصدر قضائي بارز في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إن الأجانب الخمسة المستبعدين أمنيا خارج مصر تورطوا في 3 قضايا مختلفة داخل الأراضي المصرية، تتعلق بأمن الدولة، وإنه لأسباب سياسية تتعلق بالصالح العام فقد تم إبعادهم خارج البلاد قبل التصرف في القضايا.