عباس غداة استشهاد أبو عين: كل الخيارات مفتوحة
أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الذي ترأس اجتماع القيادة الفلسطينية للبحث في تداعيات استشهاد وزير هيئة مقاومة الاستيطان والجدار، زياد أبو عين، على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، أن "كل الخيارات مفتوحة للبحث والنقاش والتطبيق، وليس لدينا أي حلول أخرى".
وقال عباس "لقد ارتكبت إسرائيل جريمة بقتل زياد أبو عين"، مضيفاً "أقول بكل صراحة أن ردَّنا سيكون خلال النقاش في اجتماع القيادة الفلسطينية، وأن كل الخيارات مفتوحة للنقاش والتطبيق، ولم يعد أي مبرر على السكوت".
وشدّد عباس على أننا "مصمّمون على استمرار المقاومة الشعبية، ومحاربة الاستيطان، واستمرار كفاحنا حتى ينتهي الاحتلال في أقرب فرصة ممكنة، وبدون ذلك لن نصبر ولن نتحمل".
وتحدث عباس عن جملة من السيناريوهات المتوقع أن تتبناها حكومة الاحتلال، والتي تخلي بموجبها مسؤوليتها عن قتل أبو عين، إما عبر رواية أنه استشهد بعد نوبة قلبية، أو أن الجندي الذي قتله يعاني من اضطرابات نفسية.
ولوّح عباس بعدد من الصور التي تظهر جندياً إسرائيلياً يطبق على رقبة أبو عين بقصد خنقه، ويعتدي عليه بالضرب، وقال: "حتى هذه الصور ستقول إسرائيل إنها مزيفة، وذات الأمر ستقوله عمّا سجّلته كاميرات الفيديو التي رصدت عمليه القتل".
وجاءت تصريحات عباس في كلمة متقضبة، سبقت اجتماع القيادة الفلسطينية الذي دعت له بسبب استشهاد أبو عين.
وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، قد طالبت في بيان وصلت "العربي الجديد" نسخة منه، إلى "ضرورة وقف العمل بجميع أشكال التنسيق الأمني مع سلطة الاحتلال، والذهاب الفوري للانضمام لمحكمة الجنايات الدولية، لطرح قضية استشهاد المناضل زياد أبو عين، وجميع الجرائم ضد أبناء شعبنا وقياداته الوطنية والشعبية، ومحاسبة المجرمين عليها".
وقال أمين سرّ منظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عبد ربه، في تصريحات لصوت فلسطين، إنه "سيتم دارسة الخطوات التي يجب التحرك على أساسها للذهاب إلى محكمة الجنايات الدولية"، مؤكداً أن "الحد الأدنى تجاه أبو عين، وكل الشهداء، أن نأخذ خطوة عملية واحدة حتى لا تمر هذه الجريمة كما مرت جرائم أخرى".
وأوضح أن "الخطوات معروفة وعملية، وتحتاج إلى قرار فلسطيني حتى يمكن اللجوء للمنبر الدولي الفعال، لمحاسبة المجرمين، والخطوات التالية متعلقة بانتهاكات إسرائيل لكل الاتفاقات الموقعة التي وضعتها الاتفاقيات، حيث تم انتهاكها من قبل إسرائيل"، مضيفاً أن "إسرائيل لا يمكن أن تتمتع بتنسيق أمني، وهي بحجة الأمن تقتل أبناء شعبنا وقياداتنا، وتعطي رخصة بالقتل المفتوح لكل الفلسطينيين".
وشدّد على ضرورة التوصل لإجراءات وخطوات عملية في مواجهة هذه الجريمة، من أجل ردّ الاعتبار للشهداء والعائلات التي أبيدت، وللأسرى حيث قضى أبو عين سنوات من عمره في السجن، وما تبقى أمضاه في خدمة الأسرى.
وكان عضو اللجنة المركزية، اللواء جبريل الرجوب، قد أكد في تصريحات للصحافيين أمام مستشفى رام الله الحكومي اليوم، أن القيادة الفلسطينية أوقفت كافة أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال.
وفي وقت لاحق، قال الرجوب على صفحته في موقع "الفيسبوك": "باستشهاد القائد الوطني الكبير، الوزير زياد أبو عين، يتم وقف كافة أشكال التنسيق مع الاحتلال، ليكون هذا الحدث الخطير بداية إنهاء هذا الاحتلال الفاشي، رحمك الله أيها الشهيد البطل، ورحم الله شهداء فلسطين".
ولم تؤكد أي مصادر في الرئاسة الفلسطينية إنْ كان قد تم أخذ قرار فعلي بوقف التنسيق الأمني أم لا، وهي خطوة طالما لوّح عباس بها، لكن لم يتم استخدامها يوماً.
وفي السياق نفسه، تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية حالياً على إعداد ملف لمحاكمة قتلة الشهيد أبو عين دولياً، حيث تم تحويل جثمان الشهيد إلى المعهد الطبي في أبو ديس في القدس، فيما طالب رئيس الوزراء، رامي الحمد الله، من نظيره الأردني عبد الله النسور، إرسال وفد طبي أردني للمشاركة في تشريح جثمان الشهيد، تمهيداً لعرض نتائج التشريح على الجهات الدولية المختصة، عبر مشاركة وفود طبية محايدة.
