"المجلس الثوري: تهجير أهالي سيناء "خدمة مجانية" للصهاينة

حذّر المجلس الثوري المصري، من "محاولة تهجير أهالي سيناء تهجيراً قسرياً، بدعوى محاربة الإرهاب"، معتبراً أنّ "هذا يُعدّ عملاً مخالفاً لكلّ الأعراف والقوانين الدولية، كما أنه يُعدّ جريمة في حق جزء من الشعب نعتز بهم وبنضالهم وكفاحهم، ويفضح في الوقت ذاته تواطؤ النظام مع العدو الصهيوني من أجل تفريغ سيناء من أهلها تمهيداً لخدمة للمشروع الصهيوني في المنطقة".

وقال في بيان، فجر اليوم الأحد، إنّ "حلّ مشكلة سيناء إنما يكون وفق خطط تنمويّة عاجلة ومستقبليّة، تضمن تعمير هذه المنطقة الاستراتيجية من أرض مصر بما يضمن تدفق السكان إليها وليس بتفريغها من أهلها". ونعى "جنود الجيش، الذين سقطوا أوّل من أمس، في محافظة شمال سيناء، شمال شرقي مصر، في هجوم على نقطة للجيش، ما أسفر عن استشهاد 31 عسكرياً، وإصابة آخرين"، مؤكداً أنّ "النظام القائم أحال مصر إلى بحور لا تنضب من دماء المصريين".

" حمّل مسؤوليّة ما يحدث في سيناء للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والمجلس العسكري "

وحمّل المجلس الثوري مسؤوليّة ما يحدث في سيناء للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والمجلس العسكري، الذين قال إنّهم "انتهجوا سياسة تصادمية دموية بالغة السوء في حق أهل سيناء، الذين عاملتهم دولة العسكر على مدار عقود متتالية أسوأ معاملة ولم تهتم بإحداث تنمية حقيقية على كامل سيناء". وشدّد على أنّ "ما حدث في سيناء من هجوم دموي على قوات الجيش لا ينفكّ عن المجازر اليومية التي تحدث للأبرياء من أهالي سيناء، بحجّة محاربة الإرهاب ومن دون محاكمات حقيقية وعادلة".

وطالب المجلس "بتقديم قادة الجيش للمحاكمة العاجلة، وعلى رأسهم السيسي، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، بعد الزجّ بالجيش في معركة خاسرة مع الشعب من أجل الاستيلاء على الحكم."، محملاً في بيانه "القادة العسكريين مسؤولية الإهمال الجسيم الذي أدَّى إلى فقدان هذا العدد الكبير من أبناء مصر في ظلّ انصرافهم عن مهامهم الأساسية إلى الانغماس في الشأن السياسي".

وشدّد "المجلس الثوري" على "أهمية مواصلة الشعب لثورته من أجل ما وصفه باستنقاذ الجيش من براثن النظام الذي يسيطر عليه ويوجهه لخدمة أغراضه وأحلامه والدفع به إلى الشوارع والميادين وساحات الجامعات من أجل إسكات صوت الشعب المطالب بالحرية، بعيداً كل البعد عن مهامه الأصلية في حماية البلاد من العدوان الخارجي".