يعمّق قرار المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أمس الخميس، بتقديم لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في ثلاثة ملفات فساد مختلفة، بتهم تبدأ بتلقي الرشاوى وينتهي أقلها في الغش وخيانة الأمانة العامة، الأزمة السياسية في إسرائيل، ويزيد تعقيدات المشهد الإسرائيلي الداخلي ويهدّد بتعميق الشرخ الاجتماعي والسياسي في دولة الاحتلال.
فبالرغم من الإعلان عن قرار توجيه لوائح الاتهام رسمياً، إلا أن ذلك لم يمنع نتنياهو من تأكيد موقفه المعروف مسبقاً، بالبقاء في المنصب حتى صدور قرار قضائي نهائي، من أعلى سلطة قضائية، وعدم الاستقالة، معلناً أنه سيبقى في منصبه ما دام القانون يسمح له بذلك.
فبالرغم من الإعلان عن قرار توجيه لوائح الاتهام رسمياً، إلا أن ذلك لم يمنع نتنياهو من تأكيد موقفه المعروف مسبقاً، بالبقاء في المنصب حتى صدور قرار قضائي نهائي، من أعلى سلطة قضائية، وعدم الاستقالة، معلناً أنه سيبقى في منصبه ما دام القانون يسمح له بذلك.
ويعني تصريح نتنياهو، أمس، الذي رافقه خطاب تحريض ضد النيابة العامة ومحققي الشرطة والإعلام واليسار، وصولاً إلى الاتهام الفظ بأن ما يجري هو مؤامرة لإسقاط رئيس حكومة يميني، وهو ادعاء بدأ نتنياهو بترديده في العامين الأخيرين، أن الأخير يسعى لاستنفاد كل ما يتيحه له القانون الإسرائيلي، وخصوصاً عدم إلزام رئيس حكومة بالاستقالة من منصبه في ظل وجود لوائح اتهام، وحتى أثناء إجراءات المحاكمة نفسها، ما لم يصدر قرار قضائي ناجز.
لكن أولى خطوات نتنياهو كما يبدو، هي السعي لاستغلال بند "طلب الحصانة" بموجب قانون أساسي للكنيست، الذي يخول كل نائب في البرلمان قُدّمت ضده لوائح اتهام، تفادي المحاكمة من خلال طلب تطبيق الحصانة "الجوهرية" على الأعمال المنسوبة له، وبالتالي منع تقديم لوائح اتهام رسمية.
وفي هذا السياق، يملك نتنياهو رسمياً مهلة 30 يوماً لتقديم طلب الحصانة، وهو ما يفترض أن يكون إجراءً بسيطاً، ولكن في ظل الأزمة السياسية في إسرائيل، وبفعل نتائج الانتخابات الأخيرة في 17 سبتمبر/أيلول، فإن اللجنة المخولة بدراسة الطلب والتصويت عليه، "لجنة الكنيست"، معطلة حالياً ولم يتم بعد الانتخابات تشكيل لجنة جديدة، ويعني هذا أن نتنياهو يكسب مزيداً من الوقت حتى يتم تشكيل هذه اللجنة، ثم تصويتها على طلب الحصانة، ورفع القرار للهيئة العامة للكنيست للمصادقة عليه؛ وهو إجراء قد يستغرق بحسب الوضع القائم والأزمة السياسية، بين ستة أشهر وعامين، قبل الوصول إلى تقديم لوائح الاتهام رسمياً وبدء المحاكمة.
في غضون ذلك، تتيح هذه المهلة إجراء الانتخابات القادمة التي يُتوقع أن تجري في مارس/آذار القادم، وعندها، قد يتمكن نتنياهو من تشكيل حكومة جديدة إذا تغيرت موازين القوى في الخريطة الحزبية، وأن يبني ائتلافاً حكومياً، على أساس إقرار قانون حصانة جارف لرئيس الحكومة، أو على الأقل قانون على غرار القانون الفرنسي، الذي يمنع محاكمة رئيس حكومة ما دام في منصبه الرسمي.
وتعني هذه الإمكانيات، بحسب خبراء في القانون الدستوري، أن إعلان المستشار القضائي للحكومة لا يعني بالضرورة إنهاء مسيرة نتنياهو السياسية، في القريب العاجل، خصوصاً إذا لم يشهد حزب "الليكود" نفسه حراكاً داخلياً ضد بقاء نتنياهو على رأسه، وهو خيار ضئيل في ظل نتائج استطلاع للرأي العام نُشر مساء أمس بعد القرار، بيّن أن "الليكود" برئاسة نتنياهو، سيحصل، في حال جرت الانتخابات، على نفس القوة البرلمانية الحالية، أي 33 مقعداً، وأن معسكر اليمين المؤيد لنتنياهو سيحصل على نفس المقاعد (55 مقعداً من أصل 120)، فيما يزيد حزب ليبرمان من قوته بمقعد واحد، ويحصل على 9 مقاعد بدلاً من 8. أما المعسكر المناهض لنتنياهو، بما في ذلك القائمة المشتركة للأحزاب العربية، فيحصل على 57 مقعداً من أصل 120.
وفي ظل هذه النتائج والأزمة الحالية في السياسة الإسرائيلية، مع قرار نتنياهو البقاء في منصبه واستنفاد المسار القضائي كلياً، ما لم يصدر قرار من المحكمة العليا في إسرائيل ينصّ على أنه لا يمكن لمن تدار ضده محكمة في ثلاث قضايا فساد تشكيل حكومة جديدة، وهو قرار مستبعد، حتى في ظل تقديم التماسات للمحكمة بهذا الطلب، فإن محكمة نتنياهو إذا بدأت خلال عام على الأقل من اليوم، فيمكن لها أن تستمر سنوات طويلة، ويكون بمقدوره تولي رئاسة الحكومة، إذا سمحت له موازين القوى الداخلية بذلك.
ووفقاً لطبيعة أنصار نتنياهو في اليمين، ولا سيما داخل "الليكود"، فإنه من المستبعد أن يعلن أي من خصوم نتنياهو داخل "الليكود" عزمه على منافسته في الانتخابات الداخلية على رئاسة الحزب، وعلى منصب المرشح الرسمي لـ"الليكود" لرئاسة الحكومة.
عدا عن ذلك، فإن خطاب نتنياهو الذي وجهه أمس عبر البث المباشر على شبكة "فيسبوك"، يزيد من التقطّب داخل المجتمع الإسرائيلي مع تكريس نتنياهو، على الأقل من منظور أنصاره، لراوية المؤامرة ضده شخصياً لأنه يمثل حكم اليمين، ولذلك سعى اليسار والإعلام والقضاء لتلفيق تهم له، وهو ما تجلّى كثيراً في قوله أمس، إنه ينبغي أصلاً التحقيق مع محققي الشرطة الذين تولوا التحقيق في الشبهات ضده، والتي تحولت أمس رسمياً إلى اتهامات رسمية لن يتم تقديمها قبل إنهاء مسارات تقديم طلب الحصانة.
على الصعيد الإقليمي، يمكن القول إن القرار أمس لن يكون له أي تأثير على سياسات الحكومة الانتقالية الحالية، تحت رئاسة نتنياهو، وأي تغيير مرتقب سيكون ممكناً فقط في حال تمخضت الانتخابات القادمة التي يُرجح، أن تكون في مارس/آذار المقبل، خصوصاً وأن إعلان المستشار القضائي للحكومة أمس وضع حداً لأي سيناريو لتشكيل حكومة وحدة وطنية بين "الليكود" وبين "كاحول لفان" برئاسة الجنرال بني غانتس. صحيح أن عملية تشكيل الحكومة انتقلت منذ الأربعاء إلى الكنيست كي يعلن 61 نائباً ترشيحهم لأحد أعضاء الكنيست لتشكيل حكومة قادمة، خلال 21 يوماً، إلا أن احتمالات تحقق هذا الخيار باتت هي الأخرى شبه معدومة.
لكن أولى خطوات نتنياهو كما يبدو، هي السعي لاستغلال بند "طلب الحصانة" بموجب قانون أساسي للكنيست، الذي يخول كل نائب في البرلمان قُدّمت ضده لوائح اتهام، تفادي المحاكمة من خلال طلب تطبيق الحصانة "الجوهرية" على الأعمال المنسوبة له، وبالتالي منع تقديم لوائح اتهام رسمية.
وفي هذا السياق، يملك نتنياهو رسمياً مهلة 30 يوماً لتقديم طلب الحصانة، وهو ما يفترض أن يكون إجراءً بسيطاً، ولكن في ظل الأزمة السياسية في إسرائيل، وبفعل نتائج الانتخابات الأخيرة في 17 سبتمبر/أيلول، فإن اللجنة المخولة بدراسة الطلب والتصويت عليه، "لجنة الكنيست"، معطلة حالياً ولم يتم بعد الانتخابات تشكيل لجنة جديدة، ويعني هذا أن نتنياهو يكسب مزيداً من الوقت حتى يتم تشكيل هذه اللجنة، ثم تصويتها على طلب الحصانة، ورفع القرار للهيئة العامة للكنيست للمصادقة عليه؛ وهو إجراء قد يستغرق بحسب الوضع القائم والأزمة السياسية، بين ستة أشهر وعامين، قبل الوصول إلى تقديم لوائح الاتهام رسمياً وبدء المحاكمة.
في غضون ذلك، تتيح هذه المهلة إجراء الانتخابات القادمة التي يُتوقع أن تجري في مارس/آذار القادم، وعندها، قد يتمكن نتنياهو من تشكيل حكومة جديدة إذا تغيرت موازين القوى في الخريطة الحزبية، وأن يبني ائتلافاً حكومياً، على أساس إقرار قانون حصانة جارف لرئيس الحكومة، أو على الأقل قانون على غرار القانون الفرنسي، الذي يمنع محاكمة رئيس حكومة ما دام في منصبه الرسمي.
وفي ظل هذه النتائج والأزمة الحالية في السياسة الإسرائيلية، مع قرار نتنياهو البقاء في منصبه واستنفاد المسار القضائي كلياً، ما لم يصدر قرار من المحكمة العليا في إسرائيل ينصّ على أنه لا يمكن لمن تدار ضده محكمة في ثلاث قضايا فساد تشكيل حكومة جديدة، وهو قرار مستبعد، حتى في ظل تقديم التماسات للمحكمة بهذا الطلب، فإن محكمة نتنياهو إذا بدأت خلال عام على الأقل من اليوم، فيمكن لها أن تستمر سنوات طويلة، ويكون بمقدوره تولي رئاسة الحكومة، إذا سمحت له موازين القوى الداخلية بذلك.
ووفقاً لطبيعة أنصار نتنياهو في اليمين، ولا سيما داخل "الليكود"، فإنه من المستبعد أن يعلن أي من خصوم نتنياهو داخل "الليكود" عزمه على منافسته في الانتخابات الداخلية على رئاسة الحزب، وعلى منصب المرشح الرسمي لـ"الليكود" لرئاسة الحكومة.
عدا عن ذلك، فإن خطاب نتنياهو الذي وجهه أمس عبر البث المباشر على شبكة "فيسبوك"، يزيد من التقطّب داخل المجتمع الإسرائيلي مع تكريس نتنياهو، على الأقل من منظور أنصاره، لراوية المؤامرة ضده شخصياً لأنه يمثل حكم اليمين، ولذلك سعى اليسار والإعلام والقضاء لتلفيق تهم له، وهو ما تجلّى كثيراً في قوله أمس، إنه ينبغي أصلاً التحقيق مع محققي الشرطة الذين تولوا التحقيق في الشبهات ضده، والتي تحولت أمس رسمياً إلى اتهامات رسمية لن يتم تقديمها قبل إنهاء مسارات تقديم طلب الحصانة.
على الصعيد الإقليمي، يمكن القول إن القرار أمس لن يكون له أي تأثير على سياسات الحكومة الانتقالية الحالية، تحت رئاسة نتنياهو، وأي تغيير مرتقب سيكون ممكناً فقط في حال تمخضت الانتخابات القادمة التي يُرجح، أن تكون في مارس/آذار المقبل، خصوصاً وأن إعلان المستشار القضائي للحكومة أمس وضع حداً لأي سيناريو لتشكيل حكومة وحدة وطنية بين "الليكود" وبين "كاحول لفان" برئاسة الجنرال بني غانتس. صحيح أن عملية تشكيل الحكومة انتقلت منذ الأربعاء إلى الكنيست كي يعلن 61 نائباً ترشيحهم لأحد أعضاء الكنيست لتشكيل حكومة قادمة، خلال 21 يوماً، إلا أن احتمالات تحقق هذا الخيار باتت هي الأخرى شبه معدومة.
