الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات جديدة على النظام السوري
الاتحاد الأوروبي يتجه لتشديد العقوبات على الأسد (Getty)
أظهرت مسودة بيان لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أن التكتل سيبحث فرض عقوبات جديدة على النظام السوري، بما يشمل إدراج مزيد من الأفراد في قوائم سوداء بسبب تطوير واستخدام أسلحة كيميائية.
ومن المقرر أن يجتمع الوزراء يوم الاثنين لمناقشة الملف السوري، وسط احتمالات باتخاذ الغرب إجراءً عسكرياً بعد ما يشتبه بأنه هجوم كيميائي نفذه النظام السوري في السابع من إبريل/نيسان الجاري.
وقال مسؤولون بارزون في الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة: "الأدلة تشير بوضوح إلى النظام السوري" في التحقيقات الخاصة بهجوم دوما الكيميائي.
وهدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشن ضربات عسكرية ردا على الهجوم، وقالت فرنسا إن لديها دليلا على أن النظام السوري هو الذي نفذه.
وحظيت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، بتأييد وزرائها بشأن اتخاذ إجراء مع الولايات المتحدة وفرنسا لردع استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية.
وقالت ألمانيا وإيطاليا وهولندا إنها لن تشارك في أي عمل عسكري. ورفضت أغلب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مناقشة موقفها خلال الإعداد لمحادثات وزراء الخارجية التي تعقد يوم الاثنين.
وشدد دبلوماسيون ومسؤولون في بروكسل على أن مسودة بيان الوزراء التي أعدت سلفا واطلعت عليها وكالة "رويترز"، يمكن أن تتغير قبل الاجتماع بناء على التطورات التي ستحدث خلال اليومين المقبلين.
وتشير المسودة في الوقت الراهن إلى العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي بالفعل على النظام السوري، والتي تشمل 257 شخصا بسبب ممارسة "قمع عنيف" بحق المدنيين والتربح من مساعدة نظام الأسد. كما جمد الاتحاد الأوروبي أصول 70 كياناً تقريباً تابعاً له.
وجاء في المسودة أن "الاتحاد الأوروبي سيواصل النظر في فرض مزيد من الإجراءات العقابية على سورية ما دام القمع مستمرا".
وأضافت المسودة "في يوليو/ تموز 2017 وفي مارس/ آذار 2018 فرض الاتحاد الأوروبي إجراءات عقابية إضافية على مسؤولين سوريين رفيعي المستوى وعلى علماء لدورهم في تطوير واستخدام أسلحة كيميائية، وهو مستعد لبحث فرض المزيد من الإجراءات من الآن فصاعدا".
ومن المقرر أن يجتمع الوزراء يوم الاثنين لمناقشة الملف السوري، وسط احتمالات باتخاذ الغرب إجراءً عسكرياً بعد ما يشتبه بأنه هجوم كيميائي نفذه النظام السوري في السابع من إبريل/نيسان الجاري.
وقال مسؤولون بارزون في الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة: "الأدلة تشير بوضوح إلى النظام السوري" في التحقيقات الخاصة بهجوم دوما الكيميائي.
وهدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشن ضربات عسكرية ردا على الهجوم، وقالت فرنسا إن لديها دليلا على أن النظام السوري هو الذي نفذه.
وحظيت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، بتأييد وزرائها بشأن اتخاذ إجراء مع الولايات المتحدة وفرنسا لردع استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية.
وقالت ألمانيا وإيطاليا وهولندا إنها لن تشارك في أي عمل عسكري. ورفضت أغلب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مناقشة موقفها خلال الإعداد لمحادثات وزراء الخارجية التي تعقد يوم الاثنين.
وشدد دبلوماسيون ومسؤولون في بروكسل على أن مسودة بيان الوزراء التي أعدت سلفا واطلعت عليها وكالة "رويترز"، يمكن أن تتغير قبل الاجتماع بناء على التطورات التي ستحدث خلال اليومين المقبلين.
وتشير المسودة في الوقت الراهن إلى العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي بالفعل على النظام السوري، والتي تشمل 257 شخصا بسبب ممارسة "قمع عنيف" بحق المدنيين والتربح من مساعدة نظام الأسد. كما جمد الاتحاد الأوروبي أصول 70 كياناً تقريباً تابعاً له.
وجاء في المسودة أن "الاتحاد الأوروبي سيواصل النظر في فرض مزيد من الإجراءات العقابية على سورية ما دام القمع مستمرا".
وأضافت المسودة "في يوليو/ تموز 2017 وفي مارس/ آذار 2018 فرض الاتحاد الأوروبي إجراءات عقابية إضافية على مسؤولين سوريين رفيعي المستوى وعلى علماء لدورهم في تطوير واستخدام أسلحة كيميائية، وهو مستعد لبحث فرض المزيد من الإجراءات من الآن فصاعدا".
كما سيعيد الاتحاد الأوروبي التأكيد على أنه لن يشارك في تمويل إعادة بناء سورية دون وجود حوار سياسي بين دمشق والمعارضة، وسينتقد تدخل روسيا وإيران وتركيا العسكري في سورية، ويطالب بالمحاسبة على الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب، بما يشمل استخدام الأسلحة الكيميائية.
(رويترز)