بالوثائق... بغداد تصادر ممتلكات مقربين من صدام وتعفي آخرين

حصل "العربي الجديد" على وثائق صادرة عن هيئة المساءلة والعدالة العراقية تكشف عن قرار نهائي بمصادرة الأملاك المنقولة وغير المنقولة للعشرات من أقرباء الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، ووزراء وأعضاء في قيادة حزب "البعث العربي الاشتراكي"، بينما كشف مسؤولون عن رفع الحجز عن ممتلكات أخرى لضباط أمن وجيش ومسؤولين محليين عملوا مع النظام السابق.

ووفقاً لوزير عراقي بارز في حكومة حيدر العبادي، فإنّه "تقرر مصادرة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة لاثنين وخمسين شخصية تتراوح بين أقرباء صدام حسين ووزراء ومسؤولين وقياديين بحزب البعث".

ولفت الوزير العراقي بحديثه لـ"العربي الجديد"، عن القرار الذي يأتي بالتزامن مع الذكرى الخامسة عشرة لاحتلال بغداد والإطاحة بنظام صدام حسين، إلى أنّ "القرار يشمل أقرباء تلك الشخصيات حتى الدرجة الثانية بمعنى الأخوة والأخوات، بما فيها منازلهم التي يسكنون فيها حالياً".

في المقابل، أكّد أنّ "هيئة المساءلة والعدالة باعتبارها الجهة المكلفة بالموضوع قررت رفع الحجز عن ممتلكات الآلاف من ضباط وعناصر الجيش وجهاز الأمن والمخابرات والأعضاء بدرجات دنيا في حزب البعث العربي الاشتراكي".

وأوضح أن "الخطوة تأتي ضمن مساع لإغلاق الملف وعدم تركه معلقاً بعد نحو عقد ونصف على إسقاط النظام في العراق".

في السياق ذاته، أكّد رئيس لجنة المصالحة الوطنية البرلمانية، النائب هشام السهيل، في تصريح صحافي، أنّ "اللجنة أكملت أسماء منتسبي أجهزة النظام السابق الأمنية والعسكرية والحزبية، وتم رفع الحجز عن أموالهم، وهم بالآلاف"، لافتاً إلى أنّ "4354 من مسؤولي النظام السابق تم الإبقاء على الحجز عليهم، أمّا الآخرون وهم أضعاف هذا العدد فهم أحرار بالتصرف بأموالهم من دون أي قيود".

وبيّن أنّ "المشمولين بإجراءات الإبقاء على الحجز، هم العمداء في الأجهزة الأمنية فما فوق، وأعضاء الفروع في حزب البعث فما فوق، والمحافظون الذين عملوا بالأجهزة التحقيقية في الأجهزة الأمنية"، داعياً المشمولين بالحجز إلى "مراجعة اللجنة المختصة التي ستشكل في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لأجل التحقق من أموالهم، هل هي مشروعة فتعطى لهم أم غير مشروعة فتصادر".

من جهة ثانية، أكّد مسؤول في لجنة المصالحة الوطنية لـ"العربي الجديد"، أنّ "الأسماء التي لم يرفع الحجز عنها، سيتم التداول بشأنها قريباً، وتتم دراسة ملفاتها، لأجل النظر بإمكانية رفع الحظر عن أموال عدد منهم".

وأشار إلى "وجود توجه من قبل الحكومة لبحث هذا الملف الحساس، وتصفيته"، موضحاً أنّ "الأعداد التي لم يرفع الحجز عنها بعد، لا يعني أنّ أموالها ستبقى محجوزة، بل أنّ اللجان المشكلة ستواصل متابعتها بشكل عملي، لأجل تصفية أكثر عدد ممكن منها".

واعتبر أن "موضوع أقرباء صدام والدرجات الرفيعة في النظام السابق تحول إلى موضوع انتخابي ومزايدة من الكتل وقد يكون الإفصاح عن الأسماء والبت بقرار مصادرة ممتلكاتها سياسياً بحتاً"، موضحاً أن "كثيرا منهم يملكون منازل وبساتين ورثوها عن آبائهم وليس هناك حق في مصادرتها كونها موجودة قبل تسلمهم هذه المناصب".

إلى ذلك، قال القيادي في التحالف المدني، عدي العبيدي لـ"العربي الجديد"، إنّ "حكومة العبادي اتخذت خطوات عملية لنبذ الطائفية، على خلاف حكومة نوري المالكي السابقة"، مبيناً أنّ "التوجه لرفع الحجز عن أموال منتسبي أجهزة النظام السابق، كان من أهم الملفات التي اتكأ عليها المالكي خلال حملاته الانتخابية في الدورتين اللتين فاز بهما وترأس الحكومة، إذ إنّه ضرب المصالحة الوطنية بالصميم".

وأضاف أنّ "النظرة القاصرة والتي تركز على مكون واحد فقط من البلاد، لا تصلح لأن تدير هذا البلد متعدد الأطياف والقوميات"، معتبراً أنّ "العبادي اليوم خطا خطوات حقيقية، مختلفة جذرياً قربت من المكون السني تجاهه وتجاه حكومته".

وقال: "لا نريد أن نخوض في الجزئيات، والسلبيات، لكن بشكل عام، هناك تغير واضح في سياسة حكم البلاد، فالمالكي اليوم عاود من جديد الضرب على وتر الطائفية في حملته الانتخابية التي بدأها مبكراً، إذ إنه يعلم يقينا أنّ المكون السني غير راغب به، ولن يدعمه في تشكيل الحكومة، بينما العبادي على العكس من ذلك، يسعى لتقريب السنة، مع الحفاظ على الجمهور الشيعي".

ورأى أنّ "التوجه الحالي هو توجه بناء مؤسساتي صحيح، يجب أن يتواصل"، داعياً "العبادي إلى أن يواصل خطواته من أجل كسب ثقة المكونات الأخرى، وأن لا يضيق الأفق ويؤجج الطائفية، فالبلد بحاجة إلى أن يخرج من هذا النفق المظلم، الذي كلفه الكثير خلال سنوات سابقة".

كما طالب الحكومة بـ"السعي لبحث الملفات التي علقت خلال الحكومات السابقة، والتي كانت سبباً في جر البلد نحو الطائفية، وتعميق الشرخ المجتمعي بين مكوناته".