وقال مصدر داخل المعارضة الموريتانية، لـ"العربي الجديد"، إن قادة أحزاب المعارضة المنخرطين في التحالف المناهض للنظام الحاكم اتفقوا مبدئيا على تقديم مرشح موحد، دون أن يتم الاتفاق على شخص محدد.
وترى بعض الأحزاب المعارِضة في المنتدى، الذي يضم شخصيات مستقلة ونقابيين وهيئات مجتمع مدني، أنه من الضروري أن يكون المرشح الموحد شخصية معارضة، فيما ترى أحزاب أخرى أنه يمكن التقدم بشخصية غير معارضة، شرط أن تتبنى هذه الشخصية برنامج المعارضة، وألا تكون وجها من أوجه النظام الحالي المعروفة، وأن تكون إضافة جماهيرية وشعبية لأحزاب المعارضة.
ومن المقرر أن تنظم الانتخابات الرئاسية في موريتانيا منتصف العام 2019، وهي الانتخابات التي أكد الرئيس محمد ولد العزيز عدم خوضها كمرشح احتراما للدستور، الذي يحظر ترشحه لولاية ثالثة، لكنه أقرّ بعدم الابتعاد كثيرا عن المشهد السياسي المعقد في البلاد.
ويتطلب ترشح الرئيس الموريتاني الحالي تغيير الدستور، وتعديل مواد الفترات الرئاسية من اثنتين إلى ثلاث، وهو ما يتعارض مع القسم الذي قدمه باحترامه دستور البلاد وعدم تعديله من أجل الترشح مرة ثالثة، لكن أطرافا معارضة تتوجس من إقدامه على تعديل الدستور، بينما ترى أطراف أخرى أنه سيقدم إحدى الشخصيات المقربة منه لتولي قيادة البلد، وضمان مشاركته في الحياة السياسية من خلال توليه قيادة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم.
التعليقات ()
انشر تعليقك عن طريق