الاحتلال يغلق دائرة الخرائط لجمعية الدراسات العربية في القدس

أمر الإغلاق اليوم (العربي الجديد)

بدورها، بررت شرطة الاحتلال الأمر الذي أصدره وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، بادعاء أن دائرة الخرائط في بيت الشرق جددت نشاطاتها في حي بيت حنينا بالقدس، وأن التوقيع على هذا القرار من قبل الوزير أردان جاء عقب معلومات تسلمتها الشرطة مفادها قيام السلطة الفلسطينية بتفعيل مكتب بالقدس استُخدم مكتبًا لشؤون الخرائط، بما يشمل قيامه بتقييد سجلات وإدارة ومتابعة أراض فلسطينية في القدس الشرقية، وتتبع التغييرات التي تجريها إسرائيل في الميادين المختلفة ذات العلاقة، والتي تم وصفها وكأنها "سرقة أراض" تنفذها حكومة إسرائيل.

وجاء في بيان شرطة الاحتلال: "وفقًا لمعلومات الشرطة، فإن هذا المكتب كان قد عاد لنشاطه في البداية تحت غطاء مكتب للاستشارات الجيوغرافية - وصف الأرض، إلا أنه قام في الحقيقة بمواصلة نشاطاته الاعتيادية، وكذلك تبين أن إدارة المكتب يتم تمويلها من قبل السلطة الفلسطينية، وهو في تواصل دائم مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية برام الله، بما يشمل نقل أسماء المعنيين في بيع أراض ودور بشرقي القدس، ولدى ترجيح شبهات تزييف أو نوايا بيع أراض ودور ليهود تمت المباشرة في تحقيقات ذات صلة على يد الأجهزة الأمنية الفلسطينية بخصوصها".

يشار إلى أن الأمر الذي وقعه الوزير أردان مدته نصف عام، ويقضي باعتبار "عمل الدائرة يخالف قانون تطبيق اتفاقيات المرحلة الانتقالية للضفة الغربية وقطاع غزة (تحديد النشاطات) الموقع في عام 1994"، وفق تعبير بيان شرطة الاحتلال.

" الحكومة الفلسطينية: الأغوار جزء أساسي من الأرض الفلسطينية المحتلة "

في المقابل، حذرت الحكومة الفلسطينية من مخططات وممارسات سلطات الاحتلال في ما يسمى مناطق "ج"، مؤكّدة أن مزاعمها وادعاءاتها الأمنية في غور الأردن والتي تشكل مناطق "ج" نسبة 92 في المائة من أراضيه، ما هي إلّا كذب وتضليل، وأن كل الممارسات الإسرائيلية فوق الأرض الفلسطينية منذ احتلالها عام 1967 ما هي إلّا جزء من مخطط استثماري استيطاني اقتلاعي.

وشددت الحكومة الفلسطينية، في بيان، أعقب جلستها الأسبوعية في مدينة رام الله، على أن الأغوار جزء أساسي من الأرض الفلسطينية المحتلة، وهي المجال الحيوي وسلة الغذاء الفلسطيني، والحدود الشرقية لدولة فلسطين المستقلة، وهي ليست للإيجار أو للمقايضة.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، خلال جلسة الحكومة، أن صمود الشعب الفلسطيني في منطقة "ج" والأغوار كما في كل بقعة من بقاع الوطن، يؤكد إصرار الشعب الفلسطيني على الثبات والبقاء وعلى ممارسة حقه على هذه الأرض، رغم كل محاولات فرض الحل على الأرض بالاحتلال والاستيطان والجدار، وعلى تمسك الشعب الفلسطيني بكامل حقوقه لإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران عام1967 وعاصمتها القدس.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن السلطة الوطنية تضاعف جهودها على المستويين الرسمي والأهلي لزيادة الوعي الدولي إزاء احتياجات دعم صمود الشعب الفلسطيني في المناطق المسماة "ج"، كما أكد رفض الشعب الفلسطيني وقيادته لمحاولات إسرائيل التعامل مع هذه المنطقة وكأنها مناطق متنازع عليها.