جمعية "ييش دين": إسرائيل تتساهل مع جرائم المستوطنين العنصرية
8% من الانتهاكات وجهت لها لوائح اتهام(Getty)
بيّن تقرير جديد نشرته جمعية "ييش دين" الحقوقية اليسارية في إسرائيل، أخيراً، أن سلطات الاحتلال والشرطة الإسرائيلية، تتساهل في تقصي الحقائق ومعاقبة المجرمين اليهود الذين يرتكبون جرائم قومية ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وذكر التقرير أنه من أصل 289 ملفّاً بخصوص الجريمة الأيديولوجية تابعتها "ييش دين" منذ عام 2013، وهو العام الذي تأسّس فيه قسم مكافحة الجريمة القومية، وحتى عام 2016، أفضى 20 ملفّاً فقط إلى تقديم لوائح اتّهام ضد الجناة (8.2 في المائة من الملفّات التي انتهت معالجتها).
في المقابل، تمّ إغلاق 225 ملفّاً في نهاية التحقيق دون تقديم لوائح اتهام. ومن أصل هذه الملفّات، فشلت الشرطة في التحقيق في 183 ملفّاً (75.3 في المائة من الملفات التي انتهت معالجتها بنتيجة معروفة لييش دين).
وتشبه هذه المعطيات تلك التي بحوزة "ييش دين" بخصوص معالجة كافة ملفات التحقيق التي تابعتها المنظّمة منذ عام 2005، أي منذ ما قبل تأسيس قسم مكافحة الجريمة القومية. وتفيد معطيات الجمعية الحقوقية هذه بأنّ 90 ملفّاً (8 في المائة) فقط من أصل 1122 ملفّ تحقيق انتهت معالجتها حتى نهاية عام 2016، قد أفضت إلى تقديم لوائح اتهام.
وبحسب المعطيات الرسمية التي نقلتها شرطة إسرائيل لمنظمة "ييش دين"، فقد شرع لواء شاي في الشرطة عام 2015 بالتحقيق في 280 ملفّاً صُنّفت كملفات جرائم قومية اشتُبه بقيام مدنيين إسرائيليين بارتكابها. وقد أفضت هذه التحقيقات إلى تقديم 59 لائحة اتهام خلال عام 2015 نفسه، ولكن فقط في أربعة من هذه الملفات كان الضحية فلسطينيّاً، أما بقية لوائح الاتّهام فكان بعضها بخصوص مخالفات ارتُكبت ضد قوات الأمن الإسرائيلية، وبعضها بخصوص الإخلال بالأمن العام ومخالفات أخرى.
وتدلّ المعطيات على استمرار التوجّه الذي يشير إلى فشل متواصل بكل ما يتعلق بالتحقيق في الإجرام الأيديولوجي الموجَّه ضد فلسطينيين، وهو الفشل الذي تشير إليه "ييش دين" منذ تأسيسها عام 2005.
وتغلق الأغلبية الساحقة من ملفات التحقيق بسبب فشل محقِّقي الشرطة في العثور على الجناة أو جمع الأدلة الكافية لمحاكمة المشبوهين. وإن حقيقة أن سلطات تطبيق القانون الإسرائيلية تنجح في محاكمة مشبوهين بارتكاب جرائم قومية عندما يكون الضحايا من غير الفلسطينيين، تُؤكد أنّ هذه المعطيات ليست قضاءً وقدراً بل نتيجة سياسة مدروسة.
كما تُظهر المعطيات استمرار الانخفاض في مدى استعداد ضحايا المخالفات الفلسطينيين لتقديم شكاوى لشرطة إسرائيل بعد تعرّضهم لمخالفات من قبل مدنيين إسرائيليين.
اقــرأ أيضاً
في المقابل، تمّ إغلاق 225 ملفّاً في نهاية التحقيق دون تقديم لوائح اتهام. ومن أصل هذه الملفّات، فشلت الشرطة في التحقيق في 183 ملفّاً (75.3 في المائة من الملفات التي انتهت معالجتها بنتيجة معروفة لييش دين).
وتشبه هذه المعطيات تلك التي بحوزة "ييش دين" بخصوص معالجة كافة ملفات التحقيق التي تابعتها المنظّمة منذ عام 2005، أي منذ ما قبل تأسيس قسم مكافحة الجريمة القومية. وتفيد معطيات الجمعية الحقوقية هذه بأنّ 90 ملفّاً (8 في المائة) فقط من أصل 1122 ملفّ تحقيق انتهت معالجتها حتى نهاية عام 2016، قد أفضت إلى تقديم لوائح اتهام.
وتدلّ المعطيات على استمرار التوجّه الذي يشير إلى فشل متواصل بكل ما يتعلق بالتحقيق في الإجرام الأيديولوجي الموجَّه ضد فلسطينيين، وهو الفشل الذي تشير إليه "ييش دين" منذ تأسيسها عام 2005.
وتغلق الأغلبية الساحقة من ملفات التحقيق بسبب فشل محقِّقي الشرطة في العثور على الجناة أو جمع الأدلة الكافية لمحاكمة المشبوهين. وإن حقيقة أن سلطات تطبيق القانون الإسرائيلية تنجح في محاكمة مشبوهين بارتكاب جرائم قومية عندما يكون الضحايا من غير الفلسطينيين، تُؤكد أنّ هذه المعطيات ليست قضاءً وقدراً بل نتيجة سياسة مدروسة.
كما تُظهر المعطيات استمرار الانخفاض في مدى استعداد ضحايا المخالفات الفلسطينيين لتقديم شكاوى لشرطة إسرائيل بعد تعرّضهم لمخالفات من قبل مدنيين إسرائيليين.
