اتفاق ليبي في القاهرة: انتخابات رئاسية ولجنة من المجلسين
جرى التوافق بين كافة الأطراف (ميناس ونديم هيلو/ الأناضول)
كشفت مصادر رسمية مصرية، أن أطراف النزاع الليبي الذين توافدوا على القاهرة، على مدار يومي الإثنين والثلاثاء، اتفقوا على تصور لحل النزاع، موضحة أنه جرى التوافق بين كافة الأطراف الذين جاء في مقدمتهم رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، واللواء المتقاعد خليفة حفتر قائد القوات التابعة لمجلس النواب المنعقد في طبرق، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، على إجراء انتخابات رئاسية خلال موعد أقصاه فبراير/شباط 2018.
وانتهى المجتمعون إلى بيان ختامي لسلسلة المشاورات التي جرت على مدار اليومين، وقادها رئيس أركان الجيش المصري، الفريق محمود حجازي المكلف من رئاسة الجمهورية بالإشراف على الملف الليبي، في حضور وزير الخارجية، سامح شكري.
واتفق المجتمعون على مجموعة من الخطوط العريضة التي سيلتزم بها كافة الحاضرين، على رأسها الحفاظ على وحدة الدولة الليبية وسلامتها الإقليمية، وما يقتضيه ذلك من تأسيس هيكل مستقر للدولة ودعم مؤسستها والحفاظ على الجيش الليبي وممارسته لدوره، ورفض وإدانة كل أشكال التدخل الأجنبي في الشأن الليبي.
يضاف إلى ذلك، الالتزام بإقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة مبنية على مبادئ التداول السلمي للسلطة والتوافق وقبول الآخر، ورفض كل أشكال التهميش والإقصاء لأي طرف من الأطراف الليبية، ومكافحة كل أشكال التطرف والإرهاب.
وأكد القادة الليبيون، التزامهم بالعمل على حقن الدماء الليبية ووقف التدهور في الأوضاع الأمنية والخدمية واستعادة الاستقرار ورفع المعاناة عن أبناء الشعب الليبي، وتم التوافق على مراجعة تشكيل وصلاحيات المجلس الرئاسي، ومنصب القائد الأعلى للجيش الليبي واختصاصاته وتوسيع عضوية المجلس الأعلى للدولة.
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة مختارة من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وبحد أقصى 15 عضوا عن كل مجلس، وللنظر في القضايا التي سبق التوافق على تعديلها في الاتفاق السياسي والتوصل لصيغة توافقية لمعالجتها، ثم رفعها لمجلس النواب الليبي لاعتمادها، وفقا لما هو منصوص عليها في الاتفاق السياسي الليبي.
كما تم التوافق على إجراء مجلس النواب التعديلات الدستورية اللازمة لتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري، في إطار معالجة كل القضايا العالقة في إطار توافقي شامل صادر عن مجلس النواب بعد الاتفاق عليها في إطار اللجنة المشكلة من المجلسين.
يأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه مصادر حضرت اللقاء أن حفتر رفض تنظيم لقاء إعلامي مشترك مع السراج، مكتفيا بما تم التوافق عليه في لقاءات منفردة بين المسؤولين المصريين، وأطراف الصراع الليبي.
وكانت مصادر قد أكدت أمس لـ "العربي الجديد"، أن لقاء تمهيدياً غير معلن حضره أمس كل من السراج، وحفتر في وجود وزير الخارجية المصري سامح شكري، والفريق محمود حجازي انتهى سريعاً، بسبب تمسك حفتر بوضع مميز في الهيكل الحالي لإدارة الدولة الليبية، متمسكاً بمجلس عسكري برئاسته، يعادل في صلاحياته المجلس الرئاسي الذي يترأسه السراج، رافضاً أن يكون مجرد وزير دفاع في حكومة يقودها رئيس حكومة الوفاق.
فيما غادر حفتر القاهرة منذ قليل، عائداً إلى الأراضي الليبية.