وزراء خارجية الجزائر ومصر وتونس يجتمعون بشأن ليبيا

وقال مصدر دبلوماسي جزائري، لـ"العربي الجديد"، إن الاجتماع المقرر سيعقد في تونس في مارس/آذار المقبل، وسيبحث الصيغ الكفيلة بوضع خطة للتوفيق بين أطراف الأزمة الليبية وتفادي أي انزلاق للأوضاع، خاصة مع تزايد التوتر في العاصمة طرابلس ومدن ليبية أخرى.

وذكر نفس المصدر أن الاجتماع الوزاري سيليه انعقاد اجتماع قمة على مستوى الرؤساء يجمع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في الجزائر.

ولفت نفس المصدر إلى أن اجتماع القمة قد يعقد منتصف شهر مارس المقبل، في حال تم التوافق بين وزراء الخارجية على ذلك، ويكون هذا سبب تأجيل غير معلن لزيارة كان مقررا أن يقوم بها الرئيس السيسي إلى تونس، لتتم في نفس موعد اجتماع الجزائر.

وكان الرئيس التونسي السبسي قد بادر، خلال زيارته قبل شهرين إلى الجزائر، باقتراح عقد قمة ثلاثية مع الجزائر ومصر للمساعدة في حل الأزمة الليبية.

وتسعى الجزائر إلى إقناع مصر بالقبول بوضع سياسي للإسلاميين الذين يشكلون أبرز طرف في حكومة طرابلس، في أي حل مستقبلي للأزمة الليبية، والضغط على حفتر لتقديم تنازلات بهذا الشأن، على أن تضمن من جانبها تقديم أطراف حكومة طرابلس تنازلات.

وتأتي هذه المبادرة في الوقت الذي عجزت فيه الأمم المتحدة عن إيجاد حل للأزمة الليبية، ما دفع المبعوث الأممي، مارتن كوبلر، إلى التفكير في تقديم استقالته، مع أحاديث عن إمكانية تعيين الأمم المتحدة رئيس الحكومة الفلسطينية السابق، سلام فياض، مبعوثا أمميا إلى ليبيا.

وكانت الجزائر قد كثفت، في الفترة الأخيرة، من مستوى التحرك السياسي بشأن الأزمة في ليبيا، خاصة مع استقبالها عددا كبيرا من القيادات والشخصيات الليبية، بما فيها الجنرال خليفة حفتر، ورئيس برلمان طبرق عقيلة صالح، ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج وغيرهم، في سياق استباقي لمنع انزلاق خطير للأوضاع، خاصة مع ورود تقارير تشير إلى رغبة الجنرال حفتر وحشده للدعم العسكري لحسم الوضع عسكريا مع خصومه السياسيين في الشرق، ومعطيات خطيرة تنذر بمحاولة أطراف دولية توفير حالة من الفوضى في ليبيا، بما يشكل أكبر تهديد أمني للجزائر وتونس.