بعد الانتخابات الأردنية

يستبق الأردنيون كل انتخابات نيابية بمقولة: "ماذا سيفعل مجلس النواب"؟ كونهم محبطين تاريخياً من أداء المجالس النيابية المتعاقبة التي عجزت عن الدفاع عن مصالحهم حتى بحدودها الدنيا، وغالباً ما كان أعضاء المجالس المتعاقبة يتواطؤون مع الحكومات ضد مصالح المواطنين، لا سيما الاقتصادية منها. الإحباط انعكس كسلاً انتخابياً تُرجم بنسب اقتراع متدنية أو غير مرتفعة، وهو ما انطبق على الانتخابات التي جرت يوم الثلاثاء، وبلغت نسبة المشاركة فيها 36 في المائة، لتلامس معدل نسبة المشاركة في سابقتها من الانتخابات.

"ماذا سيفعل مجلس النواب"؟ هو التحدي الأكبر الذي يواجه المجالس النيابية المتعاقبة، وغالباً ما كانت تثبت التجربة العملية صحة الحتمية الشعبية بأنه لن يفعل شيئاً، وبذلك ساهم كل مجلس نيابي في وضع لبنة في أساسات الإحباط الشعبي، وهدم لبنة من بنيان الثقة بالمؤسسة التشريعية التي يمثل مجلس النواب المنتخب غرفتها الأولى، للدرجة التي راحت فيها أصوات تطالب بإلغاء المؤسسة التشريعية، لا تطوير أدائها. سؤال "ماذا سيفعل مجلس النواب"؟ يلاحق المجلس المنتظر أن يعلن أسماء أعضائه البالغ عددهم 130عضواً، إذ لا تحمل التوقعات الشعبية تفاؤلاً حتى قبل إعلان النتائج الرسمية. وأمام مجلس النواب الثامن عشر مسؤولية أساسية يجب أن تنصب على إعادة ثقة المواطنين بالمجلس وبالعملية التشريعية. وهي المهمة التي تستوجب من أعضاء المجلس المنتظرين -المجلس الذي تشير النتائج الأولية إلى أن تغيراً ولو طفيفاً طرأ على شكله وتركيبته- استعادة الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، الذي تخلت عنه مجالس سابقة لصالح الدور الخدمي والمصالح الشخصية لتحوله أداة تسيطر عليها الحكومات المتعاقبة.

سيساعد في إنجاح المهمة وجود كتلة نيابية متماسكة ذات خلفية حزبية في المجلس العتيد، وغالباً سيقوده المرشحون الفائزون عن "التحالف الوطني للإصلاح" الذي تشكل من حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، بالتحالف مع قوى عشائرية وسياسية مستقلة. ولن تتمكن بالضرورة كتلة نيابية بمرجعية سياسية لوحدها من إثراء الحياة البرلمانية بالشكل المنشود، لذلك فإن كتلة نيابية ذات توجهات مدنية يجري التحضير لها ستكون رافعة لإنجاز المهمة.