محاولات لرفع الحصانة عن رئيس البرلمان العراقي

تعمل جهات سياسيّة عراقيّة من أجل رفع الحصانة عن رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، وعدد من النواب، الذين وردت أسماؤهم في جلسة استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي، بينما قلل مختصون من إمكانيّة حصول ذلك.

وأوضح مصدر برلماني لـ"العربي الجديد"، أنّ "نواب دولة القانون والتيّار الصدري يسعون لجمع تواقيع أكبر عدد ممكن من البرلمانيين، لتقديم طلب لرفع الحصانة عن الجبوري، والنواب الذين وردت أسماؤهم في جلسة استجواب العبيدي"، موضحاً أنّ "التواقيع بلغ عددها نحو 60 حتى الآن".

وأشار إلى أنّ "نواب تحالف القوى والتحالف الكردستاني، امتنعوا عن التوقيع، بينما انحصرت جهود رفع الحصانة داخل كتل التحالف الوطني حصراً"، لافتاً إلى أنّ "التواقيع ستُجمع وتُرفع إلى هيئة رئاسة البرلمان، لأجل عرضها خلال الجلسات والتصويت عليها".

من جهتها، اعتبرت النائبة عن "التحالف الكردستاني"، أشواق الجاف، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أنّ "محاولة رفع الحصانة عن الجبوري أمر لا داعي له".

ورأت أن "الجبوري أعلن بنفسه وأمام الجميع، أنّه سيذهب للقضاء كمتهم، وسيعمل على حصوله على البراءة، ما يعني أنّه لم يلجأ إلى الحصانة التي يتمتع بها، للامتناع عن الخضوع للسلطة القضائية".

كما بينت أنّ "الجبوري متفهم للموقف، وسيحضر بنفسه بدون رفع الحصانة إلى القضاء، وكذلك الأمر بالنسبة للنواب الآخرين"، مؤكّدة أن "لا داعي لرفع الحصانة".

بدوره، أكّد الخبير في القانون الدستوري، نعيم الخالدي، لـ"العربي الجديد"، "عدم إمكانيّة رفع الحصانة عن الجبوري أو أي من النواب".

واعتبر أن "محاولات رفع الحصانة ستواجه الفشل حتماً، لأنها غير ممكنة إلّا في حال إدانة الجبوري أو أيٍّ من النواب بالجرم المشهود، عدا ذلك فلا يمكن رفعها عنهم".

ولفت إلى أنّ "جمع التواقيع وما إلى ذلك مجرد محاولات للتشهير برئيس البرلمان، فهي لا تعدو كونها حملات إعلاميّة منظمة، تقودها جهات سياسيّة ضدّ الجبوري".

وأشار إلى أنّ "الجبوري ما زال رئيساً للبرلمان على الرغم من تعليقه لعمله، ويتمتع بالحصانة الكاملة".

يُذكر أنّ البرلمان العراقي دخل مخاض أزمة جديدة أخذت بالاتساع بشكل خطير، بعد أن تم الكشف عن ملفات فساد بمليارات الدولارات، خلال جلسة استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي، وطاولت تلك التهم رئيس البرلمان.