محام مصري: رفض"الخدمة المدنية" لتفادي الغضب قبل ذكرى الثورة

صرح المحامي الحقوقي، ورئيس مركز القاهرة للدراسات السياسية، أحمد مهران، أن رفض أعضاء مجلس النواب المصري، لقانون الخدمة المدنية يترتب عليه العودة للقانون رقم 47 ولائحته التنفيذية التى تنص على زيادة في العلاوة السنوية التي تم تخفيضيها لـ 5 % بدلاً من 10 % وكذلك عودة الموظفين الذين تم فصلهم بداعي نتائج التحاليل بأنهم يتعاطون المخدرات.

وقال مهران لـ"العربي الجديد" إن "رفض القانون الذي أثار غضب العاملين في الدولة المصرية، يترتب عليه بدء احتساب الإجازات السنوية من شهر يناير/كانون الثاني، بعد أن كان القانون المرفوض قرر بدء منح الإجازة اعتباراً من شهر يوليو/تموز".

وحاول مهران تفسير رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية، الذي كانت تدافع عنه الحكومة في مصر وقال "هناك سؤال بداخل كل مواطن من العاملين المدنيين في الدولة. هل هذا الرفض مرهون بمرور ذكرى ثورة يناير، بحيث يكون هناك رؤية جديدة بشأن القانون عقب انتهاء ذكرى الثورة المصرية؟ وهل الدولة تخشى نزول 7 ملايين موظف حكومي بالدولة للشارع في ذكرى الثورة؟".

وتابع مهران بالقول إن السلطات المصرية قد اتخذت فعلياً كل التدابير اللازمة لتفادي حدوث أي اضطرابات في الدولة خلال الفترة المقبلة التي تشهد مرور الذكرى الخامسة لثورة الخامس والعشرين من يناير.

وفي السياق ذاته، شدد مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية على أن قانون الخدمة المدنية كان يحمل اعتداء خطيراً على حقوق العاملين المدنيين، وكان يحتاج إلى تصحيح.