اتفاق الصخيرات الليبي: عوامل عدة تُرجّح سقوطه

يبدو أن اتفاق "السلم والمصالحة" الذي تم الاتفاق عليه بين بعض القوى الليبية في الصخيرات المغربية، لن يُشكّل حلاً للأزمة الليبية، إذ لم توافق كافة الأطراف المتصارعة عليه، كما أن جهات خارجية ما زالت تتدخل في الشأن الليبي، فيما يبقى المجتمع الدولي عاجزاً عن ممارسة ضغط على المجموعات المتناحرة لوقف الاقتتال.

ورأى الباحث السياسي الليبي عبد القادر اللموشي، لـ"العربي الجديد"، أن أي اتفاق من المفترض أن يكون إيجابياً لصالح الشعب الليبي، ولكن هذا الاتفاق الذي تم التوقيع عليه أخيراً سيظل منقوصاً، لعدة اعتبارات من بينها أن هناك طرفاً أساسياً لم يحضر التوقيع وهو المؤتمر الوطني العام، مشيراً إلى أن الاتفاق سيظل هشّاً لأن ليس هناك قوة قادرة على تطبيقه على أرض الواقع، بالإضافة إلى العوامل الإقليمية والدولية التي لها مصالح داخل ليبيا لم تقم بدور فعال، وبالتالي فالاتفاق محكوم عليه بالفشل.

وأضاف اللموشي أنه "كان يجب قبل أي اتفاق البحث عن المهجّرين من ليبيا سواء من أعضاء النظام السابق أو غيرهم، وهم كثرة موجودون في عدد من بلاد العالم، ووجودهم في أي اتفاق ليبي مهم، والعودة الآمنة لهم ضرورية"، معتبراً أن "أي حوار ليبي لكي ينجح يجب أن يكون شاملاً، ولا يستثني أحداً، وأن يمهد لفترة انتقالية من خلال انتخابات نزيهة، وهو ما لم يحدث في اتفاق الصخيرات".

من جهته، رأى مندوب ليبيا السابق لدى جامعة الدول العربية، السفير عبد المنعم الهوني، أن ما تم الاتفاق عليه في الصخيرات لا يمكن تطبيقه في ظل الصراعات الموجودة على الأرض، وخصوصاً مع عدم وجود ضمانات حقيقية تتعلق بالترتيبات الأمنية، إذ إن الاستقرار الأمني مطلوب لضمان عمل الحكومة المقبلة، مشيراً أيضاً إلى أن حضور طرف مهم وهو المؤتمر الوطني والمجموعة التي تسيطر على طرابلس هو أمر مهم لتحقيق التوافق السياسي، إضافة إلى تحديات كبيرة أخرى يجب العمل لأجل تجاوزها والنظر للمستقبل.

وطالب الهوني، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، بضرورة "وجود قوة ردع عربية قوامها 7 آلاف جندي مقاتل بالتعاون مع عدد من الدول الإسلامية لمواجهة الإرهاب الذي استشرى في كافة ربوع ليبيا".

واعتبر الهوني أن "البلاد تعاني أزمة سياسية في ظل وجود برلمان طبرق المنحل بحكم من المحكمة الدستورية، وحكومة عبدالله الثني المنبثقة، وكلاهما يحظيان بدعم أطراف إقليمية ودولية"، مشيراً إلى "ضغوط يمارسها المبعوث الأممي برناردينو ليون لإنجاح الحوار، ما أدى لحالة غضب واسعة عند العديد من أعضاء مجلس النواب الليبي".

اقرأ أيضاً: ليبيا: تسوية "السلم والمصالحة" معلّقة بانتظار المؤتمر الوطني

أما القيادي الليبي المعارض ناصر الحسوني، فتوقّع مزيداً من الانقسامات من مؤتمر المغرب، مشيراً إلى أن "من أبرز أسباب الانقسام، وجود برلمانين يتصارعان على الشرعية التشريعية في البلاد هما برلمان طبرق، الصادر في حقه حكم بالبطلان، والآخر هو المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته والذي عاد للانعقاد مرة أخرى في العاصمة الليبية".

ولفت الحسوني، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن "البرلمانين يصدران قرارات تُطبّق فقط في المدن المعترفة بكل برلمان من دون الآخر، ما أدى إلى تشكيل حكومتين، مما خلق انقساما تنفيذيا إداريا في الدولة الليبية، وبات الطرفان المتصارعان يعتبران الخيار العسكري هو الحل الآن".

ورأى الحسوني أنه "كان الأجدر حل الخلافات الموجودة على السطح الليبي قبل الدخول في أي اتفاقات"، مشدداً على أن "الأزمة الليبية معرضة للمزيد من الخلافات والانقسامات خلال الفترة المقبلة، والتي قد تُسفر عن انقسام جغرافي ليبي"، محذراً من أن "تقسيم ليبيا سيضاعف مشاكل الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى تنامي التيارات الإسلامية المتطرفة".

اقرأ أيضاً: ليبيا: اتفاق أولي لإنهاء الصراع بغياب المؤتمر الوطني