مرّرت إسرائيل، في الآونة الأخيرة، رسائل إلى المملكة العربية السعودية عبر قنوات عدة، تحثها فيها على التطبيع معها في فترة الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن، على اعتبار أن الانتخابات الأميركية المقبلة قد تفرز إدارة تصعّب المهمة، بحسب ما أورده موقع "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلي اليوم الجمعة.
ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي كبير لم يسمّه، قوله إن الإدارة الأميركية أخطأت في تعاملها مع حكومة إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو، الأمر الذي رفع مطالب وشروط السعودية.
ولفت الموقع إلى أن الإدارة الأميركية ستحتاج إلى حكومة نتنياهو للضغط على أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي، للموافقة على صفقة أمنية بين الولايات المتحدة والسعودية، تشمل أيضاً التطبيع بين الرياض وتل أبيب.
وذكر الموقع أن المسؤول الإسرائيلي الكبير ربط بين طريقة تعامل الولايات المتحدة مع إسرائيل في الفترة الأخيرة، (في إشارة إلى انتقاد بايدن لحكومة نتنياهو وسياستها وفتور العلاقة)، وبين "المطالب الكثيرة" التي تضعها السعودية أمام الولايات المتحدة.
ورأى المسؤول أن "الأميركيين ارتكبوا خطأً جسيماً بطريقة معاملتهم إسرائيل"، خاصة ما يخرج للعلن، مثل "قرار عدم دعوة نتنياهو إلى واشنطن، والانتقاد العلني للتعديلات القضائية، وصدامات أخرى. لقد ضللوا العرب ليعتقدوا أن إسرائيل لا تحظى بالدعم الأميركي، وبالتالي شجعوا السعوديين بشكل غير مباشر على وضع قائمة مطالب أكبر. هذا بالإضافة إلى الغضب السعودي من الخط التصالحي الذي تتخذه الولايات المتحدة أمام إيران".
وادّعى المسؤول أن الحقيقة على أرض الواقع مختلفة، "وتظهر أن قيمة إسرائيل بالنسبة للأميركيين قد ارتفعت بشكل كبير، وأن مستوى العلاقة الحميمة في علاقتهما حالياً في أعلى مستوياته على الإطلاق من جهة استخبارية وأمنية واقتصادية".
وذكر "يديعوت أحرونوت" أن "السعودية تصرّ على اتفاقية دفاعية، تتعهد الولايات المتحدة بموجبها بحمايتها إذا تعرضت لهجوم إيراني. وتتطلب اتفاقية الدفاع موافقة أغلبية، خاصة في مجلس الشيوخ، تصل إلى ثلاثة أرباع أعضاء المجلس، أي 67 عضواً. وتمتلك إدارة بايدن أغلبية ضئيلة في مجلس الشيوخ، لكنها لن تكون كافية لسببين، أولهما أن بعض أعضاء مجلس الشيوخ يعترضون على الاتفاقية، ويقودون خطاً شديداً ضدها. والسبب الثاني، أنه حتى لو دعم جميع أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين الصفقة، فإن بايدن سيحتاج إلى أصوات 17 عضواً جمهورياً على الأقل".
ولفت الموقع العبري إلى أن إسرائيل ستدخل هنا إلى الصورة، وقد تتحول إلى جهة ضغط لصالح إدارة بايدن لإقناع الأعضاء بالموافقة على الصفقة.
وعلى الرغم من عدم وجود اتفاق حتى الآن بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، يوضح الموقع الإسرائيلي أن "الهدف الذي حددته إدارة بايدن هو محاولة تحقيق الاتفاق بحلول ربيع عام 2024. وهذا يعني أنه في غضون بضعة أشهر إلى نصف سنة، ستصل الصفقة إلى الكونغرس".
وتخشى إسرائيل أن يماطل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ويرجئ الصفقة إلى ما بعد الانتخابات الأميركية في نهاية عام 2024، وعليه، "أرسلت إسرائيل رسائل إلى السعوديين مفادها أنه من الأفضل لهم المضي قدماً مع الإدارة الديمقراطية، حيث سيكون من الصعب الحصول على دعم من الحزبين لمثل هذه الصفقة في ظل إدارة جمهورية، وبالتأكيد إذا أعيد انتخاب الرئيس السابق دونالد ترامب، إذ سيعارض جميع الديمقراطيين تلقائياً كل خطوة يقوم بها، وسيكون من الأصعب الحصول على أغلبية 67 عضواً".
وإلى جانب اتفاقية الدفاع، ذكر موقع "يديعوت أحرونوت" أن "قائمة المطالب السعودية للولايات المتحدة تشمل أيضاً الإذن لمشروع نووي لأهداف مدنية على أراضيها، أسلحة متطورة وغير ذلك. وستحتاج الولايات المتحدة إلى موافقة إسرائيلية على هذه الأجزاء"، مضيفاً أن "الموضوع النووي حساس جداً وقد عارضته اسرائيل في الماضي".
في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهن لـ"يديعوت أحرونوت"، أمس الخميس، إن "الولايات المتحدة لديها مصلحة بإبرام اتفاقية سلام بين السعودية وإسرائيل، والذي سيساهم في استقرار المنطقة، وتخفيض أسعار الطاقة، ويشكّل انجازاً كبيراً للرئيس بايدن قبل الانتخابات. كذلك، لدى السعودية مصلحة لا تقل عن مصلحة اسرائيل في اتفاق من هذا النوع، بحيث يساعدها في التعامل مع التهديد الرئيسي لها، أي إيران، ويفتح الباب أمام إمكانيات جديدة للتعاون الاقتصادي والتكنولوجي مع إسرائيل".
وأضاف: "رئيس الحكومة (بنيامين نتنياهو) يقود المسألة أمام الأميركيين، وبتقديري، ستنضم دول إسلامية أخرى من أفريقيا وآسيا الى اتفاقية من هذا النوع".