وفد روسي يصل إلى دمشق للمشاركة في مؤتمر حول اللاجئين السوريين

وصل وفد روسي، اليوم الأحد، إلى دمشق للمشاركة في "المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين"، الذي ينطلق غداً الاثنين ويستمر حتى التاسع من الشهر الجاري.

وقالت وكالة "سبوتينك" الروسية إن طائرة روسية على متنها نحو 90 خبيراً سيلتقون بنظرائهم السوريين في إطار دعم القدرات وتهيئة البنى اللازمة لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.

من جانبها، قالت وكالة أنباء النظام "سانا" أن زيارة الوفد تأتي في إطار اجتماعات اللجنتين التنسيقيتين السورية الروسية، والتي ستتضمن العديد من الاجتماعات والفعاليات في دمشق واللاذقية ومحافظات أخرى.

وحول النتائج المتوقعة من الاجتماع الجديد، وصف المحامي السوري نزار يحيى، في حديث لـ"العربي الجديد"، الاجتماعات بالشكلية والروتينية لأهداف إعلامية فقط، وتسعى لترويج استعداد النظام لقبوله عودة اللاجئين والنازحين وتأمين بيئة مناسبة لهم.

واعتبر يحيى أن كلا الطرفين (روسيا والنظام) يستغلان ورقة اللاجئين لابتزاز الدولة المستقبلة لهم، لا سيما مع تصاعد الضغوط على الدول المضيفة، وأكد أن الاجتماعات الخمسة السابقة لم تأت بأي جديد ولم تتعد البيانات الإعلامية، وهذا ما سينتج أيضاً عن الاجتماعات الجديدة.

وختم بالقول: "ما يحصل حقيقة هو العكس، حيث يستمر السوريون بالهجرة نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة والحملات الأمنية والاعتقالات وسوء الخدمات وانهيار الليرة".

وفي أكتوبر/تشرين الأول من العام الفائت، عُقدت في دمشق فعاليات الجولة الخامسة من المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين، باجتماع مشترك لـ"الهيئتين التنسيقيتين السورية والروسية".

تقارير عربية

التحديثات الحية

النظام يروّج لـ"عودة المهجرين" والآلاف ينتظرون فرصة الهرب من سورية

وسبق أن وثقت منظمة العفو الدولية في تقرير حمل عنوان "أنت ذاهب إلى موتك"، صدر في سبتمبر/أيلول2021، "انتهاكات مروّعة" ارتكبتها قوات الأمن التابعة للنظام السوري بحق 66 لاجئاً، بينهم 13 طفلاً، عادوا إلى سورية منذ عام 2017 حتى ربيع 2021، من دول عدة، أبرزها لبنان وفرنسا وألمانيا وتركيا ومخيم الركبان عند الحدود السورية ــ الأردنية.

كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير صدر عنها الجمعة الفائت، أنها وثقت في شهر أيار/ مايو الفائت اعتقالات قامت بها قوات النظام السوري للاجئين مرحلين قسراً من لبنان على خلفية قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية.