وزارة العدل ستستأنف قرار تعيين خبير لفحص وثائق مصادرة من مقر ترامب
أعلنت وزارة العدل الأميركية، الخميس، أنها ستستأنف قرار قاضية فدرالية بالسماح بتعيين خبير مستقل لمراجعة الوثائق التي صادرها مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) أثناء تفتيش منزل دونالد ترامب.
وكان الملياردير الجمهوري طلب من المحكمة تعيين طرف ثالث مستقل لفحص الوثائق التي تمت مصادرتها خلال هذه العملية الأمنية وغير المسبوقة لرئيس سابق، حتى يتمكن من تحديد ما يمكن إعادته إليه أو تصنيفه على أنه "سري" ولا يمكن استخدامه بذلك في التحقيقات التي تستهدفه.
وقررت القاضية أيلين كانون التي عينها ترامب في 2020، في الخامس من سبتمبر/ أيلول، قبول طلبه في انتصار للرئيس السابق.
وإلى جانب إعلانها عن نيتها استئناف القرار، طلبت وزارة العدل وقف حكم القاضية الذي يمنع السلطات من الاطلاع على الوثائق "السرية للغاية" في تحقيقها.
وقال محامو الوزارة إن هذه الوثائق تخص السلطة التنفيذية وليس الرئيس السابق.
وكانت الوزارة عارضت بشدة تعيين طرف ثالث مستقل، معتبرة أن ذلك قد يمنع اطلاع المحققين على الوثائق "وسيضر بشدة بمصالح الحكومة بما في ذلك مجال الأمن القومي".
ورد دونالد ترامب على إعلان الوزارة، بالإشادة بقرار القاضية "الشجاعة والرائعة".
وكتب ترامب على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، أن مكتب التحقيقات الفدرالي والإدارة "سينفقان ملايين الدولارات وقدرًا كبيرًا من الوقت والجهد بدلًا من مكافحة الفساد القياسي والجريمة التي تتكشف أمام أعيننا".
وكان عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) عثروا عند تفتيشهم منتجع مارالاغو في الثامن من أغسطس/ آب، على وثائق سرية.
وقالت المحكمة في ملفها إن هذه الوثائق تتسم بحساسية كبيرة، إلى درجة أن "موظفي مكافحة التجسس التابعين لمكتب التحقيقات الفدرالي ومحامي وزارة العدل احتاجوا إلى تصاريح إضافية قبل أن يُسمح لهم بالاطلاع على وثائق محددة".
وأكد دونالد ترامب أن هذه الوثائق رفعت عنها السرية.
وتكشف اللائحة التفصيلية لما تمت مصادرته في الثامن من أغسطس/ آب من منزل ترامب أنه احتفظ بأكثر من 11 ألف وثيقة سرية وغير سرية متعلقة بالدولة.
ويؤكد ترامب أن من حقه الاحتفاظ بها، لكنها تعود قانونيا إلى الأرشيف الوطني.
(فرانس برس)
