انتصار مؤقت لترامب في معركة الوثائق
حقق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب انتصاراً مؤقتاً في معركته مع وزارة العدل الأميركية، في قضية آلاف الوثائق التي صادرها عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) من مقر إقامة الرئيس السابق في مارآلاغو بفلوريدا، إذ وافقت قاضية أميركية على طلب ترامب تعيين "مشرف خاص" يراجع بشكل مستقل ما ضبطه المكتب خلال مداهمة مقر إقامته.
هذا القرار يمنع السلطات مؤقتاً من إجراء مزيد من المراجعة والاستخدام لأي من المواد التي تم ضبطها في مارآلاغو في 8 أغسطس/آب الماضي، بانتظار عملية المراجعة الخاصة بالمشرف الخاص. لكنه لا يعني إغلاق تحقيق وزارة العدل، بل إنه يبطئ الأمور قليلاً.
وقف التحقيق بوثائق ترامب مؤقتاً
وفي القرار الذي أصدرته القاضية الفيدرالية إيلين كانون، في وست بالم بيتش بولاية فلوريدا، أمس الأول الإثنين، فقد أعلنت أنه "سيتم تعيين مشرف خاص لمراجعة الممتلكات المصادرة وإدارة تأكيدات الامتياز وتقديم توصيات بشأنها وتقييم المطالبات بإعادة الممتلكات". وأمهلت القاضية كلا الطرفين حتى يوم الجمعة المقبل للتوصل إلى قائمة بأسماء مرشحين لدور المشرف الخاص.
كما جاء في القرار: "تُمنع الحكومة مؤقتاً من إجراء مزيد من المراجعة والاستخدام لأي من المواد التي تم ضبطها في مقر إقامة المدعي في 8 أغسطس 2022 لأغراض التحقيق الجنائي، بانتظار حل عملية المراجعة الخاصة بالمشرف الخاص على النحو الذي تحدده هذه المحكمة".
منع القرار الحكومة مؤقتاً من إجراء مزيد من المراجعة والاستخدام لأي من المواد التي تم ضبطها في مقر إقامة ترامب
وكانت وزارة العدل قد قالت إنه تم العثور على وثائق حكومية منها وثائق "في غاية السرية" في مكتب ترامب أثناء مداهمة منزله. وأظهرت قائمة مفصلة بما تم ضبطه، احتفاظ ترامب بأكثر من 11000 سجل حكومي غير سري يدّعي أن من حقه الاحتفاظ بها، لكنها قانوناً ملك للأرشيف الوطني.
وفي قرارها، قالت كانون إن المشرف القضائي الخاص تقع على عاتقه مهمة مراجعة الوثائق التي صادرها "إف بي آي" والتي يمكن أن تكون محمية بما يسمى "امتياز السلطة التنفيذية"، وهو مبدأ قانوني.
وهذه أول مرة يُحكم فيها بالسماح لمشرف قضائي خاص بمراجعة وثائق مشمولة بامتياز السلطة التنفيذية. وإذا قرر المشرف أن بعض المواد المصادرة مشمولة بالفعل بهذا الامتياز مثلما يزعم ترامب، فقد يعيق ذلك تحقيق الحكومة.
وأشارت كانون إلى أن محامي وزارة العدل أقروا بأنها استولت على بعض "الآثار الشخصية من دون قيمة إثباتية"، بالإضافة إلى 500 صفحة من المواد التي يحتمل أن تخضع لامتياز المحامي والموكل. وقالت "إن تعيين مشرف خاص لاتخاذ قرارات الامتياز مع السماح في الوقت نفسه للحكومة بمواصلة استخدام المواد التي يحتمل أن تكون ذات امتياز لأغراض التحقيق، سيكون بمثابة تجاهل للمخاوف الملحّة".
ومع ذلك، قالت كانون إن ترامب لم يثبت أن حقوقه الدستورية قد تم تجاهلها. وكتبت: "تتفق المحكمة مع الحكومة على أنه، على الأقل بناءً على السجل حتى الآن، لم يكن هناك دليل مقنع على التجاهل الصارخ للحقوق الدستورية للمدعي". كما لم تقرر القاضية إعادة أي مواد تم الاستيلاء عليها من منزل ترامب إليه.
وعلى الرغم من أن كانون أمرت وزارة العدل بإيقاف تحقيقها الجنائي مؤقتاً، لكنها قالت إنها ستسمح لمسؤولي المخابرات الأميركية بمواصلة إجراء مراجعة لمدى سرية الوثائق، وكذلك مراجعة لتقييم الأضرار المحتملة على الأمن القومي. وكانت مديرة المخابرات الوطنية أفريل هاينز، قد قالت للكونغرس الشهر الماضي، إن المخابرات ستجري تقييماً "للمخاطر المحتملة على الأمن القومي التي قد تنجم عن الكشف عن الوثائق ذات الصلة".
وأفادت شبكة "سي أن أن" في وقت سابق بأن الاستخبارات تعمل مع مكتب التحقيقات الفيدرالي منذ منتصف مايو/أيار الماضي، لفحص بعض الوثائق المأخوذة من مارآلاغو.
لكن كانون تركت العديد من الأسئلة الرئيسية بلا إجابة حول كيفية عمل المشرف الخاص. وأمرت محامي ترامب والمدعين العامين بـ"التشاور" بشأن العديد من البنود: من هم المرشحون المقترحون للعمل كمشرف خاص؟ ماذا ستكون "واجبات المشرف وقيوده" المحددة؟ ماذا يجب أن يكون جدوله الزمني؟ وكم سيتقاضى رواتب مقابل عمله؟ وطُلب من كلا الجانبين تقديم "ملف مشترك" بحلول يوم الجمعة، موضحين إجاباتهما على هذه الأسئلة.
وأشارت إلى الحاجة لتسوية الخلافات بين الطرفين حول "ما إذا كانت بعض الوثائق المضبوطة تشكل سجلات شخصية أو سجلات رئاسية"، و"ما إذا كانت بعض الأغراض الشخصية المضبوطة لها قيمة إثباتية".
استثناءات لصالح ترامب
وبعد صدور قرار القاضية، قال ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال": "تذكروا أن الأمر يتطلب شجاعة وجرأة كبيرتين لمحاربة وزارة العدل الغارقة في الفساد ومكتب التحقيقات الفيدرالي". في المقابل، قال متحدث باسم وزارة العدل إن المسؤولين "يفحصون الرأي"، ويفكرون في "الخطوات التالية المناسبة".
ترامب: تذكروا أن الأمر يتطلب شجاعة وجرأة كبيرتين لمحاربة وزارة العدل الغارقة في الفساد ومكتب التحقيقات الفيدرالي
ورأى خبراء قانونيون، وفق شبكة "سي أن أن"، أن ترامب حصل على اعتبار خاص كرئيس سابق. وفي قرارها، أشارت كانون مراراً وتكراراً إلى "الظروف الاستثنائية" السائدة في النزاع حول المشرف الخاص، نظراً لأنه ينطوي على تفتيش "غير مسبوق" لمنزل رئيس سابق.
وقالت أيضاً إن هناك خطر "وصمة العار" التي قد تأتي مع الملاحقة القضائية، فالتهديد كان أكبر في هذه القضية لأن ترامب رئيس سابق. وانحازت كانون في قرارها إلى رؤية الفريق القانوني لترامب، وقالت إن الرئيس السابق يحتفظ ببعض الامتيازات التنفيذية بعد ترك منصبه، وهو موقف لا توافق عليه وزارة العدل.
كما جادلت بأن ترامب لديه مصلحة في بعض الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها، مشيرة إلى أن وزارة العدل قالت إنها استولت على بعض المواد الشخصية لترامب التي اختلطت مع الوثائق الحكومية.
ورفضت تأكيدات وزارة العدل بأن فريق التصفية الداخلي التابع لها قد قام بالفعل بفرز المواد التي يمكن أن تخضع لامتيازات المحامي والموكل.
وكانون هي من المنطقة الجنوبية لفلوريدا، وتم ترشيحها من قبل ترامب في مايو/أيار 2020 للمنصب الذي تتولاه حالياً، ووافق مجلس الشيوخ على تعيينها بعد أيام فقط من الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 التي خسرها ترامب. لكن حقيقة أن كانون تم تعيينها من قبل ترامب، الذي رفع هذه الدعوى، لا تُعد سبباً لتُنحّي نفسها من القضية، على الرغم من أنها تستطيع ذلك.
(العربي الجديد، فرانس برس، رويترز)
