هل استدعى القضاء الرئيس الجزائري الأسبق بوتفليقة؟

كذب محام يتولى الدفاع عن السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري الأسبق عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الخميس، أن يكون القضاء قد وجه استدعاءً إلى الرئيس بوتفليقة للاستماع إليه في قضايا معروضة أمامه تخص فترة حكمه.

ونفى المحامي حجوطي ديراش، عضو هيئة الدفاع عن السعيد بوتفليقة، في تصريح نقله موقع "سبق برس" المحلي، أن يكون القضاء قد وجه أي استدعاء إلى الرئيس الأسبق للاستماع إليه أو للإدلاء بشهادته في ما يخص قضية التزوير والعمولات المالية التي قدمها مرشحون في القوائم الانتخابية الخاصة بحزب "جبهة التحرير الوطني" خلال انتخابات سنة 2017.

وقال ديراش إن "الرئيس السابق لم يتلق أي استدعاء من القضاء إلى غاية اليوم، سواء في القضية المتابع فيها الأمين العام لـ"جبهة التحرير الوطني" السابق جمال ولد عباس، والنائب في البرلمان بهاء الدين طليبة، أو في غيرها من القضايا التي يتابع فيها مسؤولون سابقون، بمن فيهم شقيقه السعيد بوتفليقة".

وأضاف: "لا يمكن لعبد العزيز بوتفليقة أن يدلي بشهادة في قضية الرشاوى المتعلقة بتشريعيات 2017، كونه لم يكن رئيسا فعليا للحزب، ولم تصدر عنه قرارات، وقد أعطيت له صفة الرئيس الشرفي من قبل مسؤولي الحزب فقط، وهي صفة يعتبرها المحامي لا تخول له سلطة إصدار القرارات أو متابعة قضائية".

وكانت وسائل إعلام محلية قد نشرت معلومات غير مؤكدة عن استدعاء محكمة سيدي أمحمد، وسط العاصمة الجزائرية، للرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة، للإدلاء بشهادته في قضية التزوير والعمولات في انتخابات عام 2017، دون أن يصدر عن القضاء حتى الآن ما يفيد بوجود استدعاء أو عدمه.

وأكثر من مرة، طالب وزراء ورؤساء حكومات متهمون في قضايا فساد باستدعاء بوتفليقة إلى المحاكمة، لكونه المسؤول الأول عن كل القرارات التي تتم محاكمتهم بشأنها، لكن العدالة تجنبت استدعاءه. 

تقارير عربية

التحديثات الحية

القضاء الجزائري يرفض طلباً بإخلاء سبيل مؤقت لشقيق بوتفليقة

وفي يوليو/ تموز 2020، قال الرئيس عبد المجيد تبون، في حوار بثته قناة "فرانس 24"، إنه لا يرى ضرورة لاستدعاء القضاء لبوتفليقة، لكونه ليس مسؤولا بالضرورة عن تصرفات وزراء آخرين.

وتطرح في الغالب فرضيتان في علاقة بعدم استدعاء الرئيس بوتفليقة للمساءلة أمام المحكمة، تتعلق الأولى بوجود اتفاق حصانة منحت لبوتفليقة بسبب وضعه الصحي، وكانت محل اتفاق بين قائد أركان الجيش الراحل الفريق أحمد قايد صالح، وقائد الحرس الجمهوري الفريق علي بن علي، يقضي بتقديم بوتفليقة لاستقالته التي تمت في الثاني من إبريل/ نيسان 2019، بعد اندلاع مظاهرات الحراك الشعبي في فبراير/ شباط 2019 ضد ترشحه لولاية رئاسية خامسة. 

أما الثانية فبسبب وجود مانع دستوري، إذ يحصر الدستور حق محاكمة الرئيس فقط أمام "محكمة خاصة للدولة" كان يفترض أن يتم تشكيلها من قبل الرئيس بوتفليقة في فترة حكمه ولم يتم ذلك.