نافي بيلاي: نحتاج للاعتراف بأن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني
نافي بيلاي لـ"العربي الجديد": هناك حاجة للاعتراف بأن الاحتلال غير قانوني
أوصينا بإحالة مسألة عدم شرعية الاحتلال إلى محكمة العدل الدولية
تهمة معاداة السامية تكتيك فعّال للغاية
بعض السياسات الإسرائيلية التي حددناها قد ترقى لجرائم حرب
نحتاج إلى توضيح العواقب القانونية لرفض إسرائيل إنهاء الاحتلال
الدول الثالثة لديها التزام للعمل على ضمان احترام إسرائيل للقانون
نريد من محكمة العدل الدولية توضيح التزامات الأطراف الثالثة
واجهت بيلاي وزملاؤها في اللجنة انتقادات وهجوماً غير مسبوق من قبل إسرائيل ومنظمات يمينية ووزارة الخارجية الأميركية حتى قبل أن تصدر تقاريرها. وتتحدث بيلاي لـ"العربي الجديد" حول تقريرها الأخير وأمور مفصلية في متابعة هذه القضية.
* دعينا نبدأ من تقرير لجنة التحقيق المستقلة الأخير الذي قدمته لجنتكم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي. ومن ضمن ما خلص إليه التقرير أن "الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، غير قانوني بموجب القانون الدولي، بسبب ديمومة الاحتلال وضمّ الأراضي بحكم الواقع". هل يشكل هذا تحولاً في النقاش، وما تبعات ذلك؟
هذا ليس بالجديد بين المجتمع المدني والفلسطينيين. لكنه تحوّل في المكان الأكثر أهمية، أي الأمم المتحدة، وهي هيئة صنع القرار. أوصينا بإحالة مسألة عدم شرعية الاحتلال إلى محكمة العدل الدولية، الأمر الذي حدث بالفعل. وهذا نجاحٌ. (تبنت اللجنة الرابعة للجمعية العامة قراراً بذلك بانتظار مصادقة الجمعية العامة وتبنيها القرار خلال الشهر الحالي).
أغلب النقاش (حتى الآن) حول مدى امتثال إسرائيل للقوانين الدولية واحتلال الأراضي، إلى جانب العمل بالقانون الدولي لحقوق الإنسان. وجدنا في تقريرنا الأول أن استمرار الاحتلال والتمييز ضد الفلسطينيين كان من الأسباب الجذرية الرئيسية التي تدفع الصراع في المنطقة. وفي تقريرنا الثاني إلى الجمعية العامة، أخذنا خطوة إضافية وطرحنا السؤال حول ما إذا كان الاحتلال نفسه الآن غير قانوني.
واستعرضنا مجموعة كبيرة من الحقائق والقانون. وخلصنا إلى أن هناك أسباباً معقولة للاستنتاج بأنه غير قانوني، بسبب استمراره، فضلاً عن الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لضم أجزاء من الأرض بحكم الواقع وبحكم القانون.
ترفض إسرائيل إنهاء الاحتلال والانصياع للالتزامات الدولية
وتشمل هذه الإجراءات عمليات الإخلاء والترحيل والتهجير القسري للفلسطينيين داخل الضفة الغربية، ومصادرة الأراضي والسلب والنهب واستغلال الأراضي والموارد الطبيعية الحيوية والقيود المفروضة على التنقل، والإبقاء على بيئة قهرية ضد الفلسطينيين بهدف تفتيت المجتمع الفلسطيني، وتشجيع خروج الفلسطينيين من مناطق معينة، وضمان عدم ممارسة حقهم بتقرير المصير.
كذلك خلصنا إلى أن بعض السياسات التي حددناها قد تُرقى لجرائم حرب. على سبيل المثال لا الحصر، نقل جزء من الإسرائيليين (المستوطنين) إلى الأراضي المحتلة من خلال برامج الاستيطان، أو جرائم ضد الإنسانية المتمثلة في الترحيل والنقل القسري (للفلسطينيين)، من خلال الاضطهاد والنهب.
وبالنظر إلى رفض إسرائيل الواضح لإنهاء الاحتلال والانصياع للالتزامات الدولية، كانت هناك حاجة إلى تحويل النقاش من كيفية الالتزام بقوانين الاحتلال، إلى الاعتراف بأن الاحتلال نفسه غير قانوني. ويجب أن تكون هناك عواقب قانونية لإسرائيل كما التزام أي دولة ثالثة بضمان احترام القانون الدولي. وهذا تحول جوهري أتينا به لقاعات الجمعية العامة.
* ما مدى أهمية أن تنظر محكمة العدل الدولية في هذا الأمر وتعطي فتوى قانونية، ولماذا؟
إنه بالغ الأهمية، ونرحب به. تجدر الإشارة هنا إلى أنه ما زال يتعين اعتماد الجمعية العامة للقرار في الشهر الحالي. وصوّتت أغلب الدول لصالح القرار (98 مؤيداً و52 ممتنعاً و17 معارضاً) في اللجنة الرابعة. ويشير هذا إلى إدراك غالبيتها أن الوضع الحالي لا يمكن أن يظل دون معالجة. ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة أنشأتها الدول الأعضاء.
إنها مسؤولية مجلس الأمن والجمعية العامة إحالة المسائل المتنازع عليها للمحكمة، وهذه آليتهما. ونعتقد أننا نحتاج إلى توضيح العواقب القانونية لرفض إسرائيل إنهاء الاحتلال. كما نريد من المحكمة أن توضح ما هي التزامات الأطراف الثالثة من الدول، لضمان احترام القانون الدولي، والنظر في التدابير الإضافية التي ينبغي اعتمادها لضمان الامتثال الكامل للقانون الدولي.
* منذ لحظة إنشائها، تعرضت لجنة التحقيق الدولية لهجوم غير مسبوق. هل ترين أن سبب هذه الحملة أن الأمر يتعلق بفلسطين؟ وهل ترين حالة مشابهة، وأقصد الهجوم على لجان حقوق الإنسان أو العاملين فيها، مشابهاً لما حدث في جنوب أفريقيا أو سياقات أخرى؟
يجب تحميل جميع الدول المسؤولية عن أي فشل في تعزيز وحماية حقوق الإنسان للأشخاص داخل حدودها
ليس الأمر غير مسبوق. فعندما شغلت منصب مفوضة سامية لحقوق الإنسان، وجدت المعايير المزدوجة والعدالة الانتقائية. قلت في أكثر من مناسبة إنه يجب أن تطبق الدول نفس المعايير على أصدقائها كما تفعل مع أعدائها. وتتمتع اللجنة بدعم غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لهذا السبب أشعر أننا نتحلى بالأفضلية الأخلاقية.
وصحيح أن بعض الدول، بما فيها الولايات المتحدة، أصدرت بيانات ضد هذه اللجنة. ومعظم اعتراضاتها المعلنة، مرتبطة بحجة أن عمل اللجنة غير محدد بمدة زمنية. ومن اللافت للانتباه أن معظم هذه الدول تدعم الطبيعة المستمرة لآليات التحقيق المستقلة في ميانمار مثلاً، بل إن الولايات المتحدة أصدرت بيانات تدعم مثل هذه الآلية (المستمرة) في ميانمار.
وأعلنت في سبتمبر/أيلول الماضي عن مساهمة إضافية قدرها مليون دولار، لدعم عملها في حماية الضحايا والشهود على الجرائم المرتكبة في ميانمار. كما أن الولايات المتحدة نشطة للغاية سياسياً ومالياً في إدانة انتهاكات حظر العدوان والاستيلاء على الأراضي بالقوة في أوكرانيا.
وهم يدعمون جهود محاسبة الجناة هناك. فلماذا لا توجد مثل هذه الجهود لفلسطين؟ لذا أقول إن هذه أمثلة صارخة على ازدواجية المعايير. وبشأن الاتهامات بأن لجنة التحقيق هذه لا تقدم شيئاً لدفع آفاق السلام. ما هي الآفاق الحالية والمتحدة للسلام التي يعيقها عملنا؟
وبخصوص الملاحظات بأن نهج لجنة التحقيق "أحادي الجانب"، فقد قالوا هذا حتى قبل أن نصدر تقريرنا الأول. يجب تحميل جميع الدول المسؤولية عن أي فشل في تعزيز وحماية حقوق الإنسان للأشخاص داخل حدودها. والأمر ينطبق على إسرائيل بلا استثناء في المنطقة الواقعة تحت سيطرتها الفعلية.
وركز تقريرانا الأولان بالدرجة الأولى على الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل، ويعود ذلك لتكليف مجلس حقوق الإنسان، إذ اخترنا أولاً معالجة الأسباب الجذرية الكامنة وراء الصراع ودوافعه. وخلصنا إلى أنها تكمن في استمرار الاحتلال والتمييز ضد الفلسطينيين. ورأينا أنه يجب التعامل مع ذلك كخطوة أولى لوقف العنف.
ومن المهم أن نكون واضحين أننا نحقق حول جميع الجهات المسؤولة، وهذا يشمل السلطة الفلسطينية، وسلطات الأمر الواقع في غزة، وكذلك الجماعات (الفلسطينية) المسلحة.
وسنحقق في جميع انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان والجرائم الدولية المحتملة. وسنسعى إلى تحديد الأفراد المسؤولين، وسندفع من أجل مساءلة الجناة المشتبه بهم، وهو أيضاً ضمن ولايتنا. وستعطي لجنتنا صوتاً لجميع الضحايا بغض النظر عن الجنسية أو الدين أو المعتقدات السياسية، لأن حقوق الإنسان عالمية.
ودعيني أقول هنا، لأن هذا سؤال مهم جداً، إن هذه الاتهامات التي توجه ضد منتقدي سياسات وممارسات إسرائيل ليست جديدة. يتم استخدامها في الكثير من الأحيان من قبل إسرائيل والجماعات الداعمة لها لصرف انتباه الرأي العام عن (انتهاكات حقوق الإنسان) والنتائج والتوصيات الصادرة عن آليات مختلفة، تنظر في سلوك إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
سمعنا اتهامات بأن التقارير نفسها معادية للسامية، لكن لم يقدم أحد أي دليل لدعم مثل هذا الاتهام
وبالإضافة إلى هذه الاتهامات بالانحياز، تُوجّه لنا باستمرار اتهامات بمعاداة السامية. لقد اشتكينا أن هذا التسييس لمعاداة السامية قد تمت تجربته واختباره، وأنه تكتيك فعّال للغاية، يُستخدم لإسكات أي انتقاد لانتهاكات حقوق الإنسان الإسرائيلية والجرائم الدولية. كما يتم استخدامه وبشكل مستمر في حالتنا (اللجنة)، لصرف الانتباه عن المناقشات حول النتائج وتوصياتنا.
لقد سمعنا حتى اتهامات بأن التقارير نفسها معادية للسامية، لكن لم يقدم أحد أي دليل لدعم مثل هذا الاتهام. ونظراً للخطورة الشديدة لمسألة معاداة السامية، إلى جانب أشكال التمييز الأخرى، فقد أصبحنا قلقين للغاية من أن مثل هذه الاتهامات بهذا الشأن، تُعزز التقليل من معاداة السامية الفعلية والاستخدام المتزايد للاتهامات (بمعاداة السامية) ذات الدوافع السياسية، لإسكات التحقيق المشروع بمدى التزام الدول الأعضاء بحقوق الإنسان الدولية والتزاماتها القانونية.
* وماذا عن تجربتك تحت نظام "الأبارتهايد" (الفصل العنصري في جنوب أفريقيا)، هل ترين أي تشابه مع فلسطين؟
من الخطر دائماً مقارنة حالتين مختلفتين. تلقينا طلبات من منظمات المجتمع المدني لدراسة مسألة الفصل العنصري (في فلسطين). وأشرنا في تقريرنا الأول، إلى أننا سنجري تحقيقاتنا الخاصة وتحليلنا القانوني الخاص في الجرائم الدولية المحتملة. وبذلك سنراجع بعناية جميع الأدلة والمواد المتاحة، بما في ذلك ما إذا كانت العناصر الضرورية لجرائم بعينها متوفرة، وتلبي المعايير المطلوبة للإثبات.
وجريمة الفصل العنصري معقّدة للغاية وتشمل العديد من العناصر التي تحتاج إلى تقييم. أي تحليل قانوني سيعتمد على ما إذا كانت الحقائق تفي بالتعريف القانوني، وليس على ما إذا كانت إسرائيل وسياساتها تشبه تلك التي استخدمها نظام الأبارتهايد في جنوب أفريقيا أو أي نظام آخر.
تجدر الإشارة هنا إلى أن عدداً من الدول التي عانت من الآثار المروعة للاستعمار والتمييز والحرمان من الحق في تقرير المصير، كبلدي جنوب أفريقيا أو ناميبيا والعديد من دول أميركا اللاتينية، هي من أقوى الدول الداعمة لولايتنا. هذا أمر إيجابي لأنها من بين الدول التي تعي بشكل أفضل محنة ضحايا التمييز، كما وصفنا الفلسطينيين.
* يتضمن التفويض الذي مُنح لكم تقديم توصيات بشأن الإجراءات التي يجب أن تتخذها الدول الثالثة لضمان احترام القانون الإنساني الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة. هل هذا يجعل دولاً مثل الولايات المتحدة وغيرها ممن يساعدون إسرائيل عسكرياً، مسؤولة كذلك بشكل ما أيضاً عن انتهاكات حقوق الإنسان وربما تواجه تحديات قانونية؟
هذا سؤال ممتاز، لأنني أعتقد أنه ينبهنا إلى الاحتمالات الممكنة عندما تحدد المحكمة العليا أن الاحتلال غير قانوني وأن للدول التزامات قانونية بعدم دعمه. لقد قلت ذلك، وأعتقد أن هذا هو سبب خوفهم من التفويض (للجنة). لكن بالنسبة لي، يمنحنا التفويض مجالاً لدراسة هذه القضايا. وكما أشرت بشكل صحيح، فقد مُنحت هذه اللجنة، على وجه التحديد، التفويض لتقديم توصيات بشأن التدابير التي يجب أن تتخذها الدول الثالثة لضمان احترام القانون الإنساني الدولي، مع الإشارة الواضحة إلى اتفاقية جنيف. وهذه هي المرة الأولى.
وهي إشارة واضحة إلى اعتراف مجلس حقوق الإنسان بأن الدول الثالثة لديها التزام للعمل على ضمان احترام إسرائيل للقانون الدولي، بما في ذلك إنهاء الاحتلال، والتساؤل حول دورهم بدعم ذلك.
ما زلت أقف شامخة وعندي الأفضلية الأخلاقية بسبب الدعم الدولي لما نقوله ونطالب به من دعم للنضال الفلسطيني وحق تقرير المصير
* يشعر الكثير من الفلسطينيين بتخلي "المجتمع الدولي"، الدول النافذة تحديداً، عنهم. كجنوب أفريقية وكحقوقية، ماذا تقولين لهم؟
هذا سؤال مهم جداً لأنه يتعامل مع تأثير ما يحدث على الضحايا. لا يبدو أن أحداً يعالج ذلك بشكل كامل. عملت كمحامية لثلاثين عاماً، دافعت خلالها، مجاناً، عن نشطاء حقوق الإنسان في جنوب أفريقيا والمعارضين للأبارتهايد. وزوجي كان معتقلاً كذلك بموجب قانون الإرهاب الفظيع. لم نتمكن من مقابلتهم.
وفي نفس الفترة التي كان فيها زوجي محتجزاً، توفي 54 شخصاً في ظروف غامضة أثناء الاحتجاز. من أولهم كان الإمام عبد الله (هارون عام 1969) من كيب تاون. ادعت السلطات أنه تزحلق بسبب قطعة صابون، فسقط ومات. هذه نوعية الحجج التي كانت تقدم لنا. لذا يمكنك أن تتخيلي درجة اليأس الذي كنا نشعر بها.
وأنا نفسي شعرت بالكثير من لحظات اليأس، ونحن في خضم معاركنا فيما يخص قضايا مختلفة تتعلق بالأبارتهايد. شخصياً لم أحلم قط بأن أي تغيير سيحدث خلال حياتي.
لكن التغيير يحدث، والسبب الرئيسي هو أن المجتمع المدني يرى أن بقايا الاستعمار والاحتلال غير مقبولة. إذا هذا ما أقوله للفلسطينيين. آمل أن يشكل الدعم الدولي إلهاماً لهم، كما كان لنا، سواء من الدول أو النشطاء. هذا ما ساعدنا على الاستمرار، في الوقت الذي كنا ندرك أن علينا خوض معاركتنا بأنفسنا وأنه يجب ألا نستسلم أبداً.
وكنا سعداء جداً في كل مرة حققنا فيها انتصاراً صغيراً في قاعة المحكمة. وطبعاً، وُجّهت لي انتقادات في جنوب أفريقيا، من هؤلاء الذين أرادوا أن نكون جميعاً نشطاء، أو ننخرط في ممارسات كان يُعرّفها القانون في جنوب أفريقيا آنذاك، بـ"التخريبية". أرادوا أن نقوم بشيء يُرى. ورأوا أن النضال ضمن قوانين نظام الفصل العنصري عديم الفائدة. وهذا ما قيل لي.
لقد ترافعت في الكثير من القضايا ويمكنني أن أشير لك خطوة بخطوة للمكاسب التي حققناها. كانت هناك فترة صوتت فيها رئيسة وزراء بريطانيا، مارغريت تاتشر والرئيس الأميركي رونالد ريغان ضد فرض عقوبات على نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. وبعبارة أخرى، كلاهما دعم العنصرية.
لم يكن لدينا الكثير من الأمل، لهذا السبب أقول علينا الاستمرار. والآن على سبيل المثال (كرئيسة للجنة التحقيق) بعد كل النقد التعسفي من جماعات معينة ومن السفير الإسرائيلي للأمم المتحدة (جلعاد إردان) ما زلت أقف شامخة وعندي الأفضلية الأخلاقية بسبب الدعم الدولي لما نقوله ونطالب به من دعم للنضال الفلسطيني وحق تقرير المصير.
سيرة
من مواليد 1941 في جنوب أفريقيا. عينت مفوضة سامية لمجلس حقوق الإنسان بين عامي 2008 و2014. تركت بصمتها الدولية والمحلية في مجال القانون وحقوق الإنسان. كانت أول امرأة تبدأ في ممارسة مهنة القانون في مقاطعتها المحلية ناتال في عام 1967. عملت كمحامية ودافعت عن للنشطاء المناهضين للفصل العنصري، وتعرضت للتعذيب.
وفي عام 1995، وبعد انتهاء فترة الفصل العنصري، عُينت بيلاي قاضية في محكمة جنوب أفريقيا العليا، واختيرت في نفس السنة قاضية في المحكمة الجنائية الدولية بشأن رواندا، وخدمت فيها لمدة ثماني سنوات، وكانت خدمتها في السنوات الأربع الأخيرة (1999- 2003) كرئيسة للمحكمة.
وقامت بدور حاسم في فقه المحكمة القانوني باعتبار الاغتصاب شكلا من أشكال الإبادة الجماعية، علاوة على قضايا حرية التعبير والترويج للكراهية. وعُيّنت في عام 2003 قاضية في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
كما عملت محاضرة في جامعة كوازولو - ناتال، وعُيّنت بعد ذلك نائبة لرئيس مجلس جامعة دربان ويستفيل. حصلت على درجة الليسانس في القانون من جامعة ناتال في جنوب أفريقيا، كما تحمل درجة الماجستير في القانون والدكتوراه في العلوم القضائية من جامعة هارفارد.
