نائب تونسي مسجون يواصل عمله ويوجه أسئلة كتابية لوزيري العدل والصحة

أعلن النائب التونسي ياسين العياري، الموقوف على ذمة القضاء، أنه نائب أسير، مؤكداً رفضه غلق البرلمان وتجميد عمل النواب. واختار العياري مواصلة عمله، حيث طلب من المواطنين مراسلته على عنوانه داخل السجن، وتوجه بأسئلة كتابية إلى وزيري العدل والصحة.

وبيّن النائب على هامش حضور محاميه إثر شكوى في القذف العلني، أنه بالتفسير القانوني الصحيح للفصل الـ 80 من الدستور التونسي الجاري به العمل، فإنّه لا يزال مكتسباً صفة النائب فعلياً وقانونياً، وما دام البرلمان في حالة انعقاد دائم بصريح النص، فإنّه يُعدّ على أساس ذلك نائباً أسيراً. وأضاف العياري أنه لا يعترف بالقرار الصادر عن رئيس الجمهورية المتمثل بتجميد الهيكل الممثل للسلطة التشريعية، وبذلك فإنه يدين غلق البرلمان بواسطة مدرعة عسكرية.

وصرّح النائب بأنه يعيش تحت تهديد صحيّ جدّي، طالباً احترام حقه في الصحّة، وذلك بوجوب تمكينه من التلقيح داخل السجن، نتيجة الخرق الذي لاحظه للبروتوكول الصحي، وخطورة إصابته بالوباء نتيجة الاختلاط القسري مع السجناء الذين يحملون يومياً إلى المحاكم وغيرها من البؤر المهددة بنقل العدوى.

وأضاف بيان نشره محامو العياري أنه وجّه رسالة خطيّة إلى رئيس الجمهورية، أبرز له فيها موقفه من الأحداث السياسية الجارية، مؤكداً أنّ ما حصل بتاريخ 25 يوليو/تموز لا يمكن وصفه قانونياً بغير الانقلاب، ومخالفة لصريح النصّ الدستوري الذي أقسم في بداية عهدته على احترامه، ولكنه حنث بيمينه، معرّجاً في الرسالة على ظروف اختطافه، ومحمّلاً الرئيس كلّ المسؤولية عن ذلك الاختطاف.

وقد أكد النائب أنّه وجّه نظيراً من الرسالة إلى كلّ من منظمة العفو الدولية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، واصفاً لهما أيضاً الظروف السيئة التي يعانيها داخل السجن، وهي ظروف زادت سوءاً نتيجة تدهور حالته الصحية.

كذلك جدّد رفضه الاحتماء بالحصانة رغم اكتسابها بصريح النص الدستوري، فلا يمكن القرار الرئاسي رفعها، لا قانونياً ولا سياسياً، منتهياً إلى التصريح بنيته التوجه للقاضي العدلي لمنحه سراحاً شرطياً وفق القانون الجاري به العمل.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الرئيس التونسي يمنح نفسه صلاحيات تشريعية ويصادق على معاهدة دولية

وقال محامي العياري، مالك بن عمر، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إنه "تم تفعيل عدد من الشكاوى ضدّ موكله في ظرف قياسي وبنسق متواتر"، مؤكداً أنه "تم سماعه أمس الاثنين من قبل فرقة مقاومة الإجرام بسجن المرناقية، وينتظر سماعه يوم الجمعة في قضية أخرى، ويستغربون تفعيل شكاوى أثارها بسبب عمله نائباً"، مشيراً إلى أن "رفع الحصانة كان وراء تواتر الشكاوى بشكل غريب وقياسي وغير معتاد".

وأوضح بن عمر أنهم "يستغربون سرعة النظر في الشكاوى إذ لم يسبق لهم كمحامين أن عاينوا أمراً مماثلاً، فقد كانت الإجراءات تستغرق وقتاً طويلاً إلى حدّ التذمر من الموضوع"، مؤكداً أنه "في ظرف شهرين تم سماع المشتكين والمشتكى به حتى وهو داخل السجن"، مشيراً إلى أن "العياري متمسك وهو داخل السجن بمواصلة عمله والقيام بمساءلات كتابية للوزراء، فهو يعتبر أنه لا يزال نائباً وغير مجمّد، ويمكنه مواصلة عمله ". ولفت إلى أنه "توجه بنداء للمواطنين لمراسلته، وتم تقديم عنوانه بالسجن لتلقي المراسلات".

ويشار إلى أن العياري راسل من سجن إيقافه الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية أيضاً، من طريق إدارة السجن، ليلفت نظرها إلى وجود خرق للحق في المعطيات الشخصية بوجود عدد من أجهزة الكاميرا المثبتة في غرفة سجنه، والأروقة المؤدية لها في حالة اشتغال دائماً، بدون إذنه، وتتولّى تصويره رغماً عن إرادته والتنصت عليه، في مخالفة صارخة للقانون، طالباً تدخّل الهيئة لإجراء رقابتها.