قُتل شخصان على الأقل وأصيب 7 آخرون، اليوم الإثنين، برصاص قوات الأمن خلال تظاهرات مناهضة للانقلاب شمالي ميانمار، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وتحدثت صحيفة "ميتكيينا نيوز جورنال" المحلية عن أن الجنود وقوات الأمن أطلقوا عدة أعيرة نارية لتفريق حشود المحتجين في ميتكيينا، عاصمة ولاية كاشين المضطربة، شمال البلاد، لافتة إلى أن الحصيلة الأولية لضحايا تفريق الاحتجاجات بلغت قتيلين و7 جرحى.
وفي وقت سابق من اليوم، أظهرت صور تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي إصابة اثنين من المتظاهرين في الرأس، بالإضافة إلى إصابات أخرى بالرصاص الحي.
وتستمرّ التظاهرات في أكثر من ستّ مدن، على الرغم من مداهمات ليلية شنتها قوات الأمن في عدة مناطق بمدينة رانغون، استهدفت قادة الاحتجاج المناهض للانقلاب ونشطاء المعارضة، بحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.
وأظهر مقطع فيديو نشر على موقع "فيسبوك"، إطلاق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية في بلدة لاشيو بولاية شان، شمالاً.
وأغلقت المتاجر والشركات والبنوك أبوابها في رانجون، أكبر مدن ميانمار، اليوم الاثنين، بعدما دعت النقابات المهنية الرئيسية إلى وقف الأنشطة الاقتصادية في إطار انتفاضة ضد الحكام العسكريين للبلاد.
ودعت تسعة اتحادات عمالية على الأقل، تغطي قطاعات منها البناء والزراعة والصناعة، "جميع شعب ميانمار" للإضراب عن العمل من أجل إنهاء انقلاب يوم الأول من فبراير/شباط العسكري، وإعادة تنصيب حكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة.
وقالت الاتحادات العمالية في بيان إن السماح باستمرار عمل الشركات والنشاط الاقتصادي سيدعم الجيش "الذي يقمع طاقة شعب ميانمار". وأضاف البيان "وقت القيام بعمل للدفاع عن ديمقراطيتنا قد حان".
ومنذ الانقلاب العسكري الذي نفذه قادة الجيش في ميانمار، مطلع فبراير/ شباط الماضي، قُتل 65 شخصاً على الأقل، وفق "الأناضول"، وتم إلقاء القبض على أكثر من ألف شخص خلال التظاهرات المنددة بالحكم العسكري.
وانتشر الجيش في ميانمار حول المباني العامة منعا للعصيان المدني والاحتجاجات المناهضة للانقلاب العسكري الذي نفذه قادة الجيش، مطلع فبراير/ شباط الماضي.
إلى ذلك، تناقلت وسائل الإعلام أنباء تفيد بأن جنوداً باشروا منذ ساعات الصباح الأولى بحراسة الجامعات والمستشفيات والمباني العامة ودور العبادة في مدن رانغون وأياروادي وباغو وتانينثاري وماندالاي وساجانج، والمدن ذات الأقليات العرقية.
وأظهرت مقاطع مصورة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، الجنود وهم يحرسون المستشفيات في رانغون وحرم جامعة ياداناربون ومحطة السكك الحديدية المركزية في ماندالاي، كما انتشر الجنود حول معبد "ماهاموني" البوذي، الذي يتمتع بأهمية سياحية كبيرة في ماندالاي.
وأعلن التلفزيون الحكومي "إم آر تي في"، في خبر نشره بشأن الموضوع، أن الإدارة العسكرية "سيطرت" على المباني العامة في جميع أنحاء البلاد.
وعلى صعيد متصل، قالت "شبكة بورما لحقوق الإنسان"، ومقرها لندن، إن الأمم المتحدة فشلت في الوفاء بمسؤوليتها لحماية المتظاهرين الذين تعرضوا للعنف من قبل قوات الأمن في ميانمار.
وأفاد مدير الشبكة كياو وين، في بيان خطي، بأنّه على الدول التي تؤمن بالقيم الديمقراطية التدخل لحماية المتظاهرين السلميين قبل تدمير الجيش الفاشي في ميانمار لأمل الديمقراطية.
سياسياً، قالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين إن أستراليا علّقت برنامج التعاون الدفاعي مع ميانمار، بسبب حملة القمع المكثفة التي يشنها الجيش في ميانمار على الاحتجاجات الحاشدة ضد الانقلاب.
وقالت باين في بيان، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، أوردت تفاصيله "رويترز"، إن أستراليا ستعيد أيضاً توجيه الاحتياجات الإنسانية العاجلة إلى الروهينغا والأقليات العرقية الأخرى. وأضافت: "سنعطي أولوية للاحتياجات الإنسانية والاحتياجات التي تظهر على الساحة والأكثر إلحاحا، ونسعى لضمان أن تكون مشاركتنا الإنسانية مع المنظمات غير الحكومية ومن خلالها وليس مع الحكومة أو الكيانات ذات الصلة بالحكومة". وتابعت: "نواصل حث قوات الأمن في ميانمار بقوة على ممارسة ضبط النفس والامتناع عن العنف ضد المدنيين".
وتقتصر العلاقات الدفاعية الثنائية الأسترالية مع جيش ميانمار على المجالات غير القتالية، مثل تعليم اللغة الإنكليزية.
وتجمّع المئات في سيدني، أكبر مدن أستراليا، في مطلع الأسبوع، لحث الحكومة الأسترالية على اتخاذ موقف قوي ضد الانقلاب.