منظمة العفو الدولية تدعو الرئيس التونسي إلى رفع حظر السفر التعسفي

دعت منظمة العفو الدولية الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، إلى رفع حظر السفر التعسفي، مشيرة إلى أنه "استخدم على نطاق واسع في تونس خارج الأطر القضائية"، مؤكدة على "احترام حق التونسيين في حرية التنقل". 

ووثقت المنظمة "حالات ما لا يقل عن 50 شخصاً، من بينهم قضاة وكبار موظفي الدولة، وموظفو الخدمة المدنية، ورجال أعمال وأحد البرلمانيين، منعوا من السفر إلى الخارج خلال الشهر الماضي دون أي إذن قضائي، أو أمر مكتوب، أو إدلاء للأسباب، أو تحديد إطار زمني للحظر"، مشيرة إلى أنه "من المرجح أن يكون العدد الإجمالي للذين يواجهون حظر السفر منذ 25 يوليو/تموز أكبر بكثير".

وقالت هبة مريف، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن تجميد الرئيس سعيد لعمل البرلمان إلى أجل غير مسمى لا يمكن أن يكون مبرراً لانتهاك الحقوق والحريات في البلاد أو لتقويض القضاء، فقد فرضت السلطات التونسية حظر سفر غير قانوني وتعسفي على عدد من الأشخاص في الأسابيع الأخيرة دون مبرر، وفي غياب أي أمر قضائي، في انتهاك صارخ لحقهم في حرية التنقل".

وأضافت "وحتى في ظل الظروف الاستثنائية، ينبغي أن يكون الشخص قادراً على الاطلاع على الأدلة التي يستند إليها حظر السفر، والطعن فيها. وأما إذا أرادت السلطات التونسية أن يُنظر إلى هذه الإجراءات على أنها خطوات مشروعة باسم مكافحة الفساد أو ضمان أمن الدول، فإنها بحاجة إلى إيجاد وسيلة محدودة وخاضعة للمساءلة للقيام بذلك، بحيث لا تمنع عددا كبيرا من المواطنين من السفر إلى الخارج".

تقارير عربية

التحديثات الحية

تونس وليبيا تبحثان إعادة فتح الحدود

وينص القانون التونسي رقم 75-40، المؤرخ في 14 مايو/أيار 1975، والذي ينظم إصدار وثائق السفر، بوضوح على أن السلطات القضائية هي الكيان الوحيد المخول بإصدار حظر السفر. كما ينص القانون على تقديم أسباب حظر السفر، وإبلاغ الناس بالقرار على وجه السرعة، ويضمن حقهم في الطعن في القرار.

شرطة الحدود تركت 30 منهم، بينهم أطفال، ينتظرون خمس ساعات في غرفة انتظار في مطار تونس، دون توفير طعام أو ماء، ولم يقدموا لهم قراراً خطياً، ولم يفسروا أسباب حظر السفر.

في 19 أغسطس/آب، مُنع من السفر 23 من كبار الموظفين الحكوميين من هيئات الرقابة والتفقد، و21 فرداً من عائلاتهم كانوا متوجهين إلى تركيا لقضاء عطلة جماعية.

وكانت المجموعة جميعها مؤلفة من أعضاء في جمعية أدانت ما تعرضت له من حظر في بيان نُشر على حسابها على "فيسبوك".

وقال أحد أعضاء المجموعة، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لمنظمة العفو الدولية، إن شرطة الحدود تركت 30 منهم، بينهم أطفال، ينتظرون خمس ساعات في غرفة انتظار في مطار تونس، دون توفير طعام أو ماء، ولم يقدموا لهم قراراً خطياً، ولم يفسروا أسباب حظر السفر.

وقد أرغم مسؤولو الحدود 14 عضواً آخرين في المجموعة، كانوا قد دخلوا إلى الطائرة بالفعل، على النزول منها. ولم يكن قد تم إبلاغ أي شخص في المجموعة، في أي وقت، بأي إجراءات قضائية ضدهم – سواء كانت أوامر توقيف أو استدعاءات للتحقيق.

وأضاف قائلاً: "لم يكن هناك أي مبرر لمثل هذه المعاملة المهينة. فكلنا نشغل مناصب إدارية هامة في الإدارة العامة التونسية، وليس لدينا سجل جنائي أو دعوى قضائية معلقة، وكنا قد أبلغنا جميع السلطات المعنية بهذه الرحلة".

لجنة البندقية تدعو لحل المشاكل ضمن الدستور

بدوره، دعا رئيس لجنة البندقية (اللجنة الأوروبية للديمقراطية عبر القانون) جياني بوكيتشيو، إلى "حل المشاكل الخطيرة التي يواجهها الشعب التونسي اليوم ضمن المعايير الديمقراطية التي حددها الدستور التونسي".

وذكر بيان للجنة، اليوم الخميس، أنه "منذ إعلان حالة الطوارئ في 25 يوليو/تموز 2021 ، ركز الرئيس التونسي بين يديه السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية جزئياً، مع أن تونس ليس لديها محكمة دستورية".

وقال إن "تونس تواجه أزمة عميقة للغاية، سببها من ناحية صعوبات إدارة الوباء، ومن ناحية أخرى صعوبات عمل مؤسسات الدولة ومستوى الفساد المرتفع للغاية. وقد أعرب جزء كبير من الشعب التونسي عن رفضه لقبول إطالة أمد هذا الوضع وطالب بإيجاد حل سريعًا".

وقال "إنني أؤيد بقوة هذه التطلعات المشروعة والأساسية للشعب التونسي".

واستطرد: "أنا مقتنع بأن الكفاح الفعال ضد آفة الفساد يجب أن يسير جنباً إلى جنب مع احترام الديمقراطية والحقوق الأساسية وسيادة القانون. لا يمكن لأحد أن يوجد بدون الآخر، والعكس صحيح".