أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، اليوم السبت، قبول أوراق مرشح واحد للانتخابات الرئاسية من دون ذكر اسمه.
جاء ذلك في تقرير المفوضية اليومي حول مستجدات عملية تسجيل المرشحين للانتخابات نشرته عبر صفحتها على "فيسبوك".
وقالت المفوضية إنّ مترشحاً واحداً للانتخابات الرئاسية تقدم بأوراق ترشحه حتى الخميس.
ولم تعلن المفوضية عن اسم هذا المرشح، لكنها قالت إنه تم قبول أوراقه في مكتب الإدارة الانتخابية بالعاصمة طرابلس.
وأضافت المفوضية أن إجمالي عدد المترشحين والمترشحات لانتخاب مجلس النواب (البرلمان) في كل الدوائر الانتخابية بلغ 415.
وفتحت المفوضية باب الترشح للانتخابات، الإثنين الماضي، حتى 22 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري للانتخابات الرئاسية، وحتى 7 ديسمبر/كانون الأول المقبل للانتخابات البرلمانية.
يأتي ذلك رغم استمرار الخلافات حول قانوني الانتخابات بين مجلس النواب من جانب، والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر؛ بما يهدد إجراء الانتخابات في موعدها المحدد المقرر في 24 ديسمبر/كانون الأول.
وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، في تصريح لـ"الأناضول"، على هامش ندوة صحافية عقدها في إسطنبول، إنه من المرجح تأجيل الانتخابات، ثلاثة أشهر؛ للتوافق على قوانين الانتخابات.
غير أن المتحدث باسم المجلس الأعلى للدولة الليبية محمد عبد الناصر نفى طلب المشري تأجيل الانتخابات ثلاثة أشهر أخرى، مؤكداً في الوقت ذاته رفض القوانين الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب بصورتها الحالية.
واختتم مؤتمر باريس حول ليبيا أعماله، أمس الجمعة، من دون أن يضيف جديداً في ملفات الأزمة الليبية، خصوصاً ملفي الانتخابات وخروج المقاتلين الأجانب، باستثناء التلويح بمعاقبة معرقلي مسار الانتخابات، وتأكيد إجرائها يوم 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وأكد البيان الختامي التزام جميع المشاركين في المؤتمر بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، ملوّحاً بإمكانية محاسبة كل الأفراد والكيانات داخل ليبيا أو خارجها، "الذين قد يعرقلون الانتخابات"، بالإضافة لدعم جهود المفوضية العليا للانتخابات في إجراء الانتخابات بموعدها المقرر.