مستوطنون إسرائيليون يجبرون 5 عائلات فلسطينية على الرحيل من الضفة
- منظمة "البّيْدر للدفاع عن حقوق البدو" تشير إلى تعرض التجمعات البدوية لأكبر عملية تطهير عرقي منذ النكبة، مع 1124 انتهاكًا في 2023، بما في ذلك هدم مدارس وسرقة المواشي.
- وزارة الخارجية الفلسطينية تدين الاعتداءات وتطالب بتطوير العقوبات الدولية ضد الاستيطان، في ظل فشل دولي في تطبيق قرار يدين الاستيطان وحرب مدمرة على غزة تهدد بكارثة إنسانية.
قالت منظمة مهتمة بحقوق البدو في الضفة الغربية إن مستوطنين إسرائيليين أجبروا 5 عائلات فلسطينية على الرحيل من تجمع تسكنه منذ السبعينيات.
وحذرت المنظمة من أن الترحيل يتهدد باقي سكان التجمع.
وقال المشرف العام على منظمة "البّيْدر للدفاع عن حقوق البدو" حسن مليحات، لوكالة الأناضول، إن عدداً من المستوطنين "هاجموا مساء الأحد عائلات بدوية في منطقة السُّخن، شرقي مدينة نابلس (شمالي الضفة)، ومنعوها من رعي أغنامها في المراعي، ومنعوا عنها الماء".
وذكر مليحات أن المضايقات أجبرت "خمس عائلات بدوية تعداد أفرادها نحو 30 أجبرت على الرحيل تحت تهديد السلاح، وبهدف السيطرة على مساحات واسعة من المراعي الفلسطينية"، وأشار إلى أن عدد سكان تجمع السخن يقدر بنحو 200.
وأوضح مليحات أنهم يعتمدون على الرعي وتربية المواشي كمصدر دخل وحيد، فيما تعود بداية وجودهم في التجمع إلى سبعينيات القرن الماضي.
وحذر من أن "رحيل جميع العائلات في حال تحقق يعني استيلاء المستوطنين على مساحات جبلية واسعة يسكنها ويتحرك فيها البدو ويستخدمونها للرعي والزراعة وتتجاوز مساحتها 15 ألف دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع).
وأكد مليحات أن "التجمعات البدوية تحديدا في الأغوار تتعرض لأكبر عملية تطهير عرقي منذ النكبة، نتيجة إرهاب المستوطنين وانعدام الدعم من أي جهة كانت".
وأضاف: "السكان البدو يشعرون بمرارة الاغتراب داخل وطنهم لأنهم تركوا وحيدين ومنكشفين ومنفردين في معركة غير متكافئة مع المستوطنين".
وكشف مليحات عن إحصائيات لدى منظمته تفيد بأن الترحيل القسري طاول 28 تجمعا بدويا بالضفة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تضاف إليها 4 تجمعات بدوية رحلت قبل هذا التاريخ، وأشار إلى هدم "6 مدارس في التجمعات البدوية خلال 2023، وتخريب 6 مدارس أخرى".
وبيّن أن "عدد الانتهاكات حسب إحصائيات منظمة البيدر في 2023 بلغت 1124 انتهاكا واعتداء".
أما خلال 2024، فقال مليحات إن المنظمة التي يديرها "رصدت ووثقت ما يقارب 460 انتهاكا".
وقال إن "سلطات الاحتلال والمستوطنين ابتكروا سياسة جديدة في مطلع هذا العام ضد البدو".
وأوضح أن هذه السياسة "تتثمل في فرض حالة حصار على المواطنين وأغنامهم داخل محيط التجمعات السكانية، وفرض غرامات مالية باهظة على المواطنين الذين يدخلون بأغنامهم إلى الجبال من أجل الرعي من قبل مجلس المستوطنات في الضفة الغربية".
من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا)، بأن مستوطنين اعتدوا، الأحد، "على عدد من الرعاة وأصابوا اثنين منهم برضوض، وسرقوا 40 رأسا من الأغنام في منطقة المطوي، غرب سلفيت (شمال)".
ونقلت عن أحد السكان ويدعى حمد العزازمة، قوله إن 10 مستعمرين مسلحين هاجموا أبناءه "أثناء رعيهم الأغنام في منطقة المطوي، واعتدوا عليهم بالضرب، ما أدى لإصابة اثنين منهم برضوض، وحطموا أجهزة الاتصال الخاصة بهم، قبل أن يسرقوا 40 رأسا من الأغنام".
في سياق متصل، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية "بأشد العبارات إقدام المنظمات والجمعيات الاستعمارية المتطرفة على إنشاء بؤرة استيطانية جديدة وتوسيعها على حساب أراضي المواطنين الواقعة بين قرى اللبن الغربي ورنتيس ودير بلوط، غرب مدينة رام الله (وسط)".
كما دانت الخارجية الفلسطينية "بشدة اعتداءات وهجمات مليشيات المستعمرين وعناصرهم الإرهابية المسلحة على كامل المناطق في مسافر يطا (جنوبي الضفة)"، وتحدثت عن "حرب الاحتلال المفتوحة على جميع أشكال الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة (ج) بما فيها الأغوار والتجمعات البدوية المنتشرة في ربوعها".
وقالت الخارجية الفلسطينية إن الفشل الدولي في تطبيق القرار 2334 (عدم شرعية الاستيطان)، يشجع مليشيات المستعمرين ومن يقف خلفها من المستوى السياسي في إسرائيل "على التمادي بارتكاب المزيد من الانتهاكات والقمع والتنكيل بحق أبناء شعبنا وسرقة المزيد من أراضيه لتخصيصها لصالح الاستيطان".
وطالبت "بتطوير العقوبات التي فرضتها عدد من الدول على بعض البؤر العشوائية التي تستخدم كقواعد للإرهاب وعلى عدد من المستعمرين المتطرفين باتجاه فرض عقوبات رادعة على منظومة الاحتلال الاستعماري الاستيطانية".
كما طالبت بإجبار دولة الاحتلال على "وقف الاستيطان وتفكيك مليشيات المستعمرين ونزع أسلحتها وتجفيف مصادر تمويلها ورفع الحماية السياسية والقانونية عنها، باعتبار أن الاستيطان تهديد مباشر وخطير لفرصة إحياء عملية السلام وتحقيق الحلول السياسية للصراع".
وتفيد تقديرات بوجود أكثر من 720 ألف مستوطن في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس الشرقية المحتلة.
وتعتبر الأمم المتحدة، ومعظم المجتمع الدولي، الاستيطان في الأراضي المحتلة منذ عام 1967 غير قانوني، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين.
ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 صعد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، كما صعّد الجيش عملياته مخلفا حتى عصر السبت 435 قتيلا ونحو 4 آلاف و700 جريح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
وتشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".
(الأناضول)
