محقق أممي: زيادة عنف المستوطنين في الضفة الغربية هو "مصدر قلق كبير"
قال عضو في لجنة تحقيق مستقلة بتفويض من الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، إن تزايد عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة "مصدر قلق كبير"، معلناً عن خطط لإجراء مزيد من التحقيقات.
وتشهد الضفة الغربية، تصاعداً في العنف منذ 15 شهراً مع تصعيد للغارات والمداهمات الإسرائيلية، وسط سلسلة من الهجمات الفلسطينية في الشوارع. وفتح مسلحان فلسطينيان النار، اليوم الثلاثاء، بالقرب من مستوطنة إسرائيلية مما أدى لمقتل أربعة أشخاص.
وأثار مسؤولون أميركيون وأوروبيون مراراً قضية هجمات المستوطنين على الفلسطينيين والتي بلغت مستويات قياسية مرتفعة في العام الماضي، واستمرت في الزيادة منذ تولي حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ذات النزعة الدينية القومية، السلطة في يناير/كانون الثاني والتي سرّعت وتيرة التوسع الاستيطاني.
وقال ميلون كوثري، عضو لجنة التحقيق المفوضة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "نحن منزعجون جداً لأن عنف المستوطنين ازداد بشكل كبير في الأشهر الماضيةK وصار في الواقع وسيلة يجري من خلالها ضمان ضم (إسرائيل المناطق)".
وألقت لجنة التحقيق كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان، مقره في جنيف، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، متهمة الحكومة الإسرائيلية بفرض قيود متزايدة على منظمات المجتمع المدني الفلسطينية.
وقالت إسرائيل، التي تركت مقعدها فارغاً، في بيان لوزير خارجيتها، إيلي كوهين، إن لجنة التحقيق "وصمة عار على الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان".
وفي الاجتماع نفسه، أصدرت الولايات المتحدة، أقرب حليف لإسرائيل، بياناً نيابة عن 27 دولة تنتقد فيه لجنة التحقيق التي تتمتع، على غير العادة، بتفويض غير محدد المدة.
وانسحبت الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان في عام 2018، بسبب ما سمته "التحيز المزمن" ضد إسرائيل، ولم تعاود الانضمام إليه بشكل كامل سوى العام الماضي.
وقالت السفيرة الأميركية، ميشال تيلور: "نعتقد أن طبيعة لجنة التحقيق هذه هي دليل إضافي على الاهتمام غير المتناسب الذي يوليه المجلس لإسرائيل منذ فترة طويلة، وهو ما يجب أن يتوقف".
ورد كوثري في وقت لاحق قائلاً: "بما أن الاحتلال مستمر، فإن الأمم المتحدة بحاجة إلى مواصلة التحقيق بدقة في الوضع، وبالتالي نود رؤية غروب شمس الاحتلال الإسرائيلي".
وجرى إنشاء لجنة التحقيق في عام 2021، ولا يستطيع المجلس اتخاذ قرارات ملزمة قانوناً، لكن المحاكم الدولية يمكنها أحياناً استخدام الأدلة التي تُجمع من خلال تحقيقات اللجنة.
(رويترز)
