محادثات بشأن ليبيا ببرلين هذا الشهر لمناقشة الانتخابات وسحب المرتزقة

محادثات بشأن ليبيا في برلين هذا الشهر لمناقشة الانتخابات وسحب المرتزقة

01 يونيو 2021
ستشارك الحكومة الانتقالية في المحادثات (محمود تركية/فرانس برس)
+ الخط -

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الثلاثاء، أنّ ألمانيا والأمم المتحدة ستنظمان مؤتمراً بشأن ليبيا في برلين، يوم 23 يونيو/حزيران.

وقالت متحدثة باسم الوزارة في بيان، وفق "رويترز"، إنّ الحكومة الانتقالية في ليبيا ستشارك لأول مرة في محادثات برلين التي بدأت بمؤتمر في يناير/كانون الثاني 2020.

وجاء في البيان أيضاً وفق "فرانس برس"، أنه "ستتم مناقشة الخطوات المقبلة التي يحتاج إليها تحقيق استقرار مستدام في البلاد" خلال المؤتمر، مضيفاً أن التركيز سيكون على التحضير لانتخابات وطنية مقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول، وسحب الجنود الأجانب والمرتزقة من ليبيا.

وكشفت مصادر ليبية مقربة من وزارة الخارجية الليبية بطرابلس عن المزيد من أجندة المؤتمر، لافتة إلى أنّ ملفات أخرى سيناقشها المشاركون في المؤتمر، بحضور أول حكومة موحدة في ليبيا بعد عدة سنوات من الانقسام.

وأوضحت المصادر، التي تحدثت لـ"العربي الجديد"، أنّ أجندة المؤتمر ستتضمن أيضاً ملف التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، ودعم اللجنة العسكرية المشتركة 5 +5، بالإضافة لملف حظر توريد السلاح ونتائج جهود الأمم المتحدة ضمن المسار الاقتصادي لتحقيق توحيد المؤسسات الاقتصادية في البلاد.

وأكدت أن المؤتمر سيناقش تلك الملفات بتفصيل أكثر، بعد أن رسمت النسخة الأولى من المؤتمر الخطوط العريضة للعملية السياسية التي انتهت بتوحيد السلطة في البلاد، وإنهاء حالة الحرب.

وحول الدول المشاركة، فقد علمت المصادر أنها ستكون على مستوى وزراء خارجية الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وروسيا وفرنسا وإيطاليا، بالإضافة لدول إقليمية، وهي مصر والامارات وتركيا وقطر والجزائر وتونس، وألمانيا باعتبارها الدولة المستضيفة.

كما ستشارك عدد من المنظمات الدولية عبر ممثلين لها على رأسها الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.

وفي منتصف مايو/أيار الماضي، تحدث وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، عن مبادرة ألمانية جديدة حول ليبيا لعقد مؤتمر في برلين، خلال يونيو، مؤكداً أن بلاده أبدت استعدادها لدعمه.

كما أكد دي مايو، بعد لقاء له مع نظيره الألماني هايكو ماس في روما، حرص بلاده على العمل المشترك مع ألمانيا لدعم المؤتمر، لدعم السلطات الجديدة في ليبيا، لـ"لمواجهة التحديات الأكثر أهمية كالانتخابات، وإعادة توحيد المؤسسات، وتنفيذ وقف إطلاق النار، وإعادة إعمار البلاد".

واستضافت برلين في يناير/كانون الثاني من عام 2020، مؤتمراً بشأن ليبيا، تمّ فيه الاتفاق على ضرورة احترام حظر السلاح وتعزيزه من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار على الأرض. واتفق المشاركون في حينه، على خطة شاملة للتوصل لحلّ سياسي، وقعت عليها 16 دولة ومنظمة شاركت في أعمال المؤتمر، وأكد البيان الختامي على وجوب العودة إلى العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة وعلى إصلاح الجهاز الأمني واحترام القانون الدولي الإنساني، وعلى أن يتحمل المسؤولون عن الهجمات على المدنيين والمناطق المأهولة والخطف والقتل والعنف الجنسي والتعذيب والتهريب المسؤولية.

وعانت ليبيا منذ 10 سنوات من أزمات وحروب متوالية، أدّت إلى انقسام سياسي حاد دام ست سنوات، ونتج عنها إرث ثقيل من الشروخ الاجتماعية والانتهاكات المختلفة لحقوق المدنيين.

ومنذ عام 2012، أطلقت سلطات البلاد السياسية وفعاليات اجتماعية العديد من المحاولات لعقد لقاءات للمصالحة، كما تأسست مجالس وروابط أهلية دعت أيضاً للمصالحة. لكن تفجّر الأوضاع الأمنية، بدءاً من الحرب التي أطلقها اللواء المتقاعد خليفة حفتر في بنغازي (شرق ليبيا) في 2014، والتي توسعت لتشمل أغلب أجزاء البلاد، انتهاء بحصار العاصمة طرابلس، عرقل تلك الجهود وأنتج ملفات ثقيلة، على رأسها الملفات الجنائية.

وانطلق، أمس الإثنين، في ليبيا، مسار المصالحة الوطنية، وفق خريطة الحلّ الأممي للأزمة في هذا البلد، وذلك من خلال عقد خمسة ملتقيات، تستمر حتى نهاية يونيو/حزيران الحالي، وتشارك فيها فعاليات ليبية من مختلف الشرائح والأطياف، للعمل على بناء "مفوضية المصالحة الوطنية".

وأعلن المجلس الرئاسي في ليبيا، مطلع شهر إبريل/نيسان الماضي، عن تأسيس المفوضية الوطنية للمصالحة، لكنه عاد فأعلن، ليل الأحد، عن إطلاق ملتقيات للمصالحة الوطنية، ابتداء من الإثنين، تستمر شهراً، على أن "يقدم خلالها المواطنون آراءهم حول هيكلَة مفوضية المصالحة وإنجاز عملية المصالحة"، وفقاً لمؤتمر صحافي للمتحدثة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة.

المساهمون