ليبيا: انطلاق أول الملتقيات التأسيسية لمفوضية المصالحة الوطنية
انطلقت في العاصمة الليبية طرابلس، ظهر اليوم الاثنين، أعمال الملتقى التأسيسي للمفوضية الوطنية العليا للمصالحة، بحضور عضوي المجلس الرئاسي عبدالله اللافي وموسى الكوني، ووزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية حليمة عبد الرحمن، ووزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين أحمد أبو خزام.
وحضر حفل افتتاح أعمال الملتقى ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى ليبيا، جيرارد ونوتو، والمنسق المقيم للشؤون الإنسانية للبعثة الأممية، جورجيت قاقون، وسفيرة الاتحاد الأفريقي لدى ليبيا وحيدة العياري، عبر تقنية الفيديو.
وفي مفتتح إطلاق أعمال الملتقى، أعلن اللافي، المسؤول عن ملف المصالحة الوطنية بالمجلس الرئاسي، عن بدء أعمال "ملتقى المسار القانوني" بمشاركة عدد من الخبراء القانونيين الليبيين والناشطين في مجال المصالحة، مشددا على أهمية المصالحة بــ"كافة مساراتها من أجل الوصول بليبيا إلى بر الأمان تمهيدًا لإجراء الاستحقاق الانتخابي".
وفيما أشار اللافي إلى أن ملتقى "المسار القانوني" سيستمر يومين يضع خلالهما المشاركون الإطار القانوني للمفوضية العليا للمصالحة الوطنية، أشاد بكفاءة النخب القانونية التي ستشارك في هذا الملتقى لتمهيد الأرضية القانونية لمشروع مصالحة حقيقية.
ومن جهته، أثنى وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين بالحكومة على جهود المجلس الرئاسي، وأكد أهمية أولوية انعقاد ملتقى المسار القانوني لوضع الأطر القانونية المحكمة لمشروع المصالحة، واستعداد الحكومة لدعم مشروع المصالحة.
ومن جانبها، أكدت المنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، جورجيت قاقون، دعم البعثة لمشروع المصالحة الشاملة، كونه سيمهد الأرضية لإجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر/كانون الأول المقبل، أما ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، جيراردو نوتو، فقد هنأ المجلس الرئاسي بهذه الخطوة التي أكد أنها تحتاج إلى "جهود مضنية حتى تحقق أهدافها المنشودة".
وفي أولى فقرات الملتقى، عدد أستاذ القانون في الجامعات الليبية الكوني عبودة، عضو ملتقى المسار القانوني، الأسس القانونية للمصالحة الوطنية الشاملة التي تيسر على المفوضية مباشرة أعمالها وإدارة حوار وطني شامل يحقق أغراضه.
وكانت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة قد أعلنت عن إطلاق المجلس الرئاسي ملتقيات للمصالحة الوطنية بدءا من اليوم الإثنين ولمدة شهر، مشيرة إلى أن هدف هذه الملتقيات هو أن "يقدم خلالها المواطنون آراءهم حول هيكلة مفوضية المصالحة وإنجاز عملية المصالحة".
وأوضحت اوهيبة، في مؤتمر صحافي ليل البارحة الأحد، أن "عملية المصالحة الوطنية ستبدأ على أساس نتائج هذه الملتقيات"، مضيفة أن المجلس الرئاسي "قرر هيكلة المفوضية بطريقة أفقية عوضًا عن الترشيح والتعيين المباشر"، مشيرة إلى أن الحراك سيشارك فيه فاعلون ضمن ملتقيات في عدد من المسارات.
وفي تفصيل أكثر، اعتبر مقرر الاتحاد العام لمجلس المصالحة الأهلية فرج الفيتوري، إن ملتقيات المصالحة التي سيطلقها المجلس الرئاسي هي "ملتقى القانونيين وملتقى الشباب والنساء وملتقى علماء الدين وملتقى المجالس البلدية وملتقى المجتمع المدني والأكاديميين".
وأوضح الفيتوري، مقرر الاتحاد الذي عمل ضمن اللجان الفنية والاستشارية التي شكلها المجلس الرئاسي لإطلاق أعمال مفوضية المصالحة، أن ملتقى القانونيين أول الملتقيات التي ستنطلق اليوم ويضم خبراء قانونيين للمشاركة في وضع تصور قانوني لتأطير المفوضية ولتحصين نتائجها، ولذا فأولوية انعقاده قبل المتلقيات الأخرى مهم".
وتابع "ستفرز الملتقيات الخمسة في نهاية أعمالها نخبها لعقد مؤتمر شامل لصياغة كل المقترحات وإحالتها للمجلس الرئاسي ليشكل على أساسها هيكلية المفوضية وتبدأ أعمال المصالحة من خلالها"، لافتا إلى أن من بين المقترحات شخصيات تقترحها الملتقيات لعضوية المفوضية.
